دریافت مالیات و قیمت‌گذاری آزاد دو راه کاهش نرخ ارز

‌می‌متالز - کاهش نرخ ارز در کشور رابطه مستقیمی با آزادی اقتصاد دارد در صورتی که اکنون اقتصاد کشور دستوری است. عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب افزود: در اقتصاد آزاد ارز، تک‌نرخی و در اقتصاد دستوری چندنرخی است. نرخ ارز در کشور ما به ۵۰هزار تومان رسیده و تولیدکننده باید ارز با نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان به دولت بفروشد. در کجای دنیا تولیدکننده باید با نرخ ارز آزاد کار کند؛ اما با نرخ نیمایی ارز به دولت بفروشد.

به گزارش می‌متالز، غلامعلی سلیمانی با انتقاد از اینکه برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز برای تولید، ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند و باید با ارز آزاد این دستگاه‌ها را وارد کشور کنیم، ادامه داد: دولت به ما اعلام می‌کند که صادرکننده‌ها باید ارز خود را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند؛ در حالی که اختلاف بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز نیمایی حدود ۲۰ هزار تومان است. سوال این است که ما‌به‌التفاوت این مبلغ را باید از چه کسی و از چه نهادی دریافت کنیم و اصلا چرا باید ارز خود را ۲۰ هزار تومان ارزان‌تر و با نرخ نیمایی به دولت بفروشیم؟ سلیمانی با بیان اینکه این دستور دولت به جز اینکه صادرکنندگان اقدام به صادرات نکنند، معنای دیگری ندارد؛ تاکید کرد: از آن طرف دولت به ما می‌گوید که اجناس را وارد کشور کنید و به قیمت کالا‌های اساسی بفروشید.

در حالی که قیمت کالا‌های اساسی با نرخ ارز نیمایی محاسبه می‌شود؛ نه با نرخ ارز آزاد. وی تصریح کرد: این قوانین آشفته و نابسامان مانند یک مانع است که دولتمردان خواسته و ناخواسته برابر تولیدکننده‌ها و صادرکنندگان ایجاد کرده‌اند که چرا صادرکننده هستند. این فعال بخش خصوصی با ارائه یک راهکار پیشنهادی به دولت گفت: در کشور‌های دنیا مانند آمریکا برای جبران کسری بودجه، هر کسی که درآمد بالایی دارد، باید مالیات پرداخت کند. به نظر می‌رسد در کشور ما نیز هر فردی که دارای درآمد بالاست، باید مالیات بپردازد و مفاصاحساب مالیاتی بگیرد و هیچ کسی نباید از پرداخت مالیات مستثنی باشد. وی هشدار داد: دولت کسری بودجه خود را باید از محل تولید، ایجاد اشتغال و دریافت مالیات جبران کند؛ نه از طریق افزایش قیمت ارز.

سلیمانی ادامه داد: قیمت‌گذاری در کشور باید آزاد باشد تا در یک اقتصاد آزاد، کسانی که تفکر آزاد و ایده‌های اثرگذاری دارند، بتوانند تولید کنند، اشتغال ایجاد کنند، مالیات بیشتری بپردازند. از این طریق، کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد و حتی برطرف می‌شود و به دنبال این رویکرد، دولت دیگر به طور مداوم درصدد افزایش قیمت ارز نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه به نظرات و پیشنهاد‌های راهگشای ما توجه نمی‌کنند؛ دولتمردان و مسوولان در اتاق‌های دربسته تصمیماتی می‌گیرند که علیه اقتصاد آزاد یا بخش خصوصی است. پس تا زمانی که تضاد بین بخش دولتی و بخش خصوصی وجود دارد، نرخ ارز در کشور پایین نمی‌آید و بی‌ثبات است.

منبع: دنیای اقتصاد