بهبود خفیف محیط کسب‌وکار

به گزارش می‌متالز، نتایج جدیدترین پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور در پاییز ۱۴۰۲ به ۵.۹۸ رسیده (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) که از اندکی بهبود نسبت به فصل تابستان حکایت دارد. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، وضعیت برخی مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۲ مساعدتر شده است. عدد شاخص در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل (۱.۱۴ درصد) مساعدتر شده است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۲ از بهبود نسبی این شاخص نسبت به فصل تابستان خبر داد. طبق این گزارش، محیط کسب‌وکار کشور در پاییز امسال توانست نمره ۵.۹۸ را دریافت کند که نسبت به نمره ۶.۱۱ آن در تابستان سال‌جاری، ۰.۱۳ واحد بهبود پیدا کرده است. در پاییز ١٤٠٢ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه ١-غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ٢-دشواری تامین مالی از بانک‌ها و ٣-بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب ترین مولفه های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده اند. براساس یافته های این طرح در پاییز ١٤٠٢ استان‌های خوزستان، قم و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده اند.

بر اساس یافته های طرح پایش محیط کسب و کار، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ١٤٠٢ معادل ۴۴.۹۱‌درصد بوده که نسبت به تابستان ١٤٠٢ (۴۱.۶۵ درصد) افزایش ۳.۲۶ درصدی داشته است. همچنین براساس نتایج این پایش در پاییز ١٤٠٢، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۶.۰۳) در مقایسه با بخش های صنعت (۵.۸۱) و کشاورزی (۵.۹۹) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته‌فعالیت‌های ١-آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، ۲- هنر، سرگرمی و تفریح و ٣- تولید صنعتی (ساخت) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته‌فعالیت های ١-مالی و بیمه، ٢- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و ٣- املاک و مستغلات، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته‌فعالیت های اقتصادی درکشور داشته اند.

محیط کسب‌وکار براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ١٤٠٢، عدد ۶.۰۴ (عدد ١٠ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ١٤٠٢ با میانگین ۶.۲۸) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۶.۴۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۸ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۵.۷۰ است که در فصل گذشته عدد ۶.۰۳ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۴.۷۴ و محیط مالی با عدد ۸.۲۱ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

شاخص بخشی محیط کسب‌وکار

پایش محیط کسب‌وکار در پاییز١٤٠٢ نشان می‌دهد وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۶.۰۳) در مقایسه با بخش های صنعت (۵.۸۱) و کشاورزی (۵.۹۹) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

با توجه به تقسیم بندی رشته‌فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در پاییز ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و خدمات را به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده اند. در بخش‌های صنعت و خدمات غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و در بخش کشاورزی دشواری تامین مالی از بانک‌ها نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش کشاورزی نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول مساعدترین مولفه (مانع) در ٢٨مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. اولویت اول در بخش صنعت و خدمات غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و در بخش کشاورزی دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اولویت دوم در بخش صنعت و خدمات دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در بخش کشاورزی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و اولویت سوم در هر سه بخش بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و به عنوان مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است.

شاخص استانی محیط کسب‌وکار

نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز ١٤٠٢ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار، استان‌های خوزستان، قم و زنجان دارای محیط کسب‌وکار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود ٦١‌درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۱.۰۷ واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

شاخص محیط کسب‌وکار براساس رشته‌ فعالیت‌های اقتصادی

در پاییز ١٤٠٢، رشته فعالیت‌های ١- مالی و بیمه، ٢- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و ٣- املاک و مستغلات به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ١-آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، ٢- هنر، سرگرمی و تفریح و ٣- تولید صنعتی (ساخت) به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب‌وکار نسبت به سایر رشته فعالیت های اقتصادی ارزیابی شده‌اند. لازم به ذکر است که از ٢١رشته فعالیت عمده اقتصادی، ٤رشته فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. منظور از سایر فعالیت‌های خدماتی، فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدماتی شخصی است.

شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک مولفه ‎های پیمایشی و اتاق‌ها

در پاییز ١٤٠٢، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مولفه ١- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ٢- دشواری تامین مالی از بانک‌ها و ٣- بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. اولویت اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران غیرقابل پیش‌بینی بودن وتغییرات قیمت مواد اولیه ومحصولات و در اتاق تعاون ایران دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق تعاون ایران غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دراتاق اصناف ایران رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است.

شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک سابقه فعالیت اقتصادی

عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های بیشتر از ٢٠٠کارکن، ۵.۷۶ محاسبه شده که نشان‌دهنده وضعیت کسب‌وکار بهتر در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌ها با کمتر از ٥ کارکن، ۶.۰۲ محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آن‌ها بیشتر از ١٦سال است، نامساعدترین محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین ۵.۹۸ اعلام شده و بنگاه‌های اقتصادی کمتر از دوسال سابقه فعالیت اقتصادی هم، دارای مساعدترین وضعیت (۵.۴۷) محیط کسب‌وکار هستند.

شاخص محیط کسب‌وکار براساس شرکت‌های دانش‌بنیان

پنج مشکل اولویت دار شرکت‌های دانش‌بنیان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و دخالت‌های غیرمنطقی نهاد‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است. براساس نتایج به‌دست آمده بنگاه‌های اقتصادی مشارکت کننده در طرح (٢٨٨٩ بنگاه) به طور متوسط با ۴۴.۹۱‌درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته اند.

نظریه عمومی کارآفرینی شین

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب‌وکار‌های موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب‌وکار است، اثر می‌گذارند. هرچه محیط کسب‌وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره‌برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد