اکران ۱۴۰۰ تعرفه‌های واردات

به گزارش می‌متالز، تعرفه‌های ۱۴۰۰ برای پنجمین سال پیاپی در ۸ طبقه تعیین شد. مصوبه تازه هیات وزیران نشان می‌دهد دولت بر سیاست تجاری خود که از سال ۱۳۹۶ سمت‌و‌سوی خاصی پیدا کرده، اصرار دارد. طبقات هشت‌گانه تعرفه واردات در حالی بدون تغییر مانده است که ۱۰۷ ردیف از فهرست ۴۶۴ گانه سال قبل کم شده و برای سال ۱۴۰۰ تنها ۳۵۷ ردیف تعرفه ابلاغ شده است. براساس مصوبه هیات وزیران که با امضای اسحاق جهانگیری ابلاغ شده، کالا‌ها در سال ۱۴۰۰ همانند سال گذشته با تعرفه‌های ۵درصد، ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد، ۴۰ درصد و ۵۵ درصد وارد کشور می‌شوند، هرچند جهت‌گیری سیاست‌گذار با شدت بیشتری در سال ۱۴۰۰ به سمت نرخ‌های تعرفه ۵ و ۱۰ درصدی سوق پیدا کرده است. البته سمت‌و‌سوی سیاست تجاری کشور در بخش واردات در مسیر قبلی تداوم یافته که در تضاد با جهت‌گیری‌های جهانی است. در واقع در حالی که دنیا از سال‌ها پیش به سمت پذیرفتن نظام تعرفه محدود حرکت کرده و تنها در صنایع و بخش‌هایی خاص به تعرفه‌گذاری محدود و بالاتر از محدوده معمول اقدام می‌کند، ایران کماکان به تعرفه‌گذاری بالا بر اقلام وارداتی اصرار دارد. مصوبه هیات وزیران در آخرین جلسه سال گذشته نیز نشان می‌دهد هیات وزیران ضمن کاهش ردیف‌های کالایی، همچنان برای ۳۵۷ ردیف کالایی ۵ تا ۵۵ درصد تعرفه در نظر گرفته است.

بررسی ها نشان می‌دهد برخلاف سال ۱۳۹۹ که ردیف‌های ۱۵ تا ۲۶ درصدی نقش نسبتا چشمگیری در تعرفه‌گذاری روی واردات داشتند، در سال ۱۴۰۰ اغلب ردیف‌های کالایی در سه پله ۱۵، ۲۰ و ۲۶ درصد حذف شده و سهم عمده واردات با شدت بیشتری به دو بخش ۵ و ۱۰ درصدی اختصاص دارد. در واقع در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۶ درصد ردیف‌های کالایی در یکی از این دو پلکان قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در سال گذشته سهم این دو ردیف کالایی کمرنگ‌تر بود و در محدوده ۴۲ درصد قرار داشت.

از نکات جالب توجه در مصوبه هیات وزیران، ردیف ملاحظات است که بر واردات کالا‌هایی تاکید دارد که عبور آن‌ها از سد گمرک منوط به توافق دستگاه‌های تخصصی برای واردات آنهاست. این ردیف هرچند امسال کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، ولی کماکان حجم قابل‌توجهی از ردیف‌های تعرفه‌ای را به میزان بیش از یک پنجم به خود اختصاص داده است. در کنار این نکته نباید از نظر دور داشت که سیاست‌گذار تعداد قابل‌توجهی از ردیف تعرفه‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۶ درصد را حذف کرده است. در کل با وجود جهت‌گیری نسبتا محسوس سیاست‌گذار به سمت سطوح پایین‌تر تعرفه در بخش عمده کالاها، کماکان شاهد حضور تعرفه‌های ۲۶ تا ۵۵ درصدی در بیش از ۱۲ درصد ردیف‌های واردات هستیم. این درصد را اگر با احتساب دو پله ۱۵ و ۲۰ درصدی لحاظ کنیم، دامنه تعرفه‌گذاری بالاتر از ۱۰ درصد در کشور به حدود ۲۳ درصد می‌رسد.

اندکی تامل در فضای تعرفه‌های تجاری کشور و بررسی رویکرد‌های جهانی در حوزه سیاست‌گذاری تجاری نشان می‌دهد ایران در این زمینه تفاوتی آشکار با رقبای خود در منطقه و جهان دارد. در ایران بسیاری از کالا‌ها اساسا امکان ورود ندارند که همین عامل تا حدی رقابت را در بازار‌های خاصی از بین برده است. در عین حال در هر یک از بخش‌ها که کشور اجازه واردات داده ما با اعداد بالایی برای تعرفه ورود روبه‌رو هستیم. اعدادی که حتی در پایین‌ترین سطح با تعرفه‌های گمرکی در نظام تجارت آزاد جهانی فاصله بسیاری دارند. این روند البته مدت‌هاست تثبیت شده و از سال ۹۶ نیز روال ثابتی پیدا کرده است. بر این مبنا در سال ۱۴۰۰ نیز طبقات تعرفه‌ای کنونی که در سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ در ۸طبقه تنظیم شده بود، تداوم دارد. حداقل و حداکثر تعرفه دریافتی برای واردات نیز به ترتیب ۵ و ۵۵ درصد تعیین شده و ممنوعیت، کماکان به سدی محکم برای بسیاری از کالا‌ها تبدیل شده است. به طور کلی با مرور مصوبه هیات وزیران برای نظام تعرفه‌ای کشور در سال ۱۴۰۰ می‌توان نتیجه گرفت تجار کشور همچنان با یک نظام تعرفه‌ای بسیار بلند روبه‌رو هستند و اقتصاد ایران کماکان از موهبت تجارت آزاد فاصله دارد.

چرا تعرفه؟

تعرفه‌گذاری آسیب‌های بسیاری دارد و مزایای آن در مقابل مضراتی که بر تولید و تجارت اثر می‌گذارد، تقریبا ناچیز است. تعرفه در صورت کلی خود ابزار مناسبی برای برخی از بخش‌ها جهت کنترل واردات است، ولی به طور معمول از آن به عنوان زبان مشترک کلیه کشور‌های عضو سازمان جهانی گمرک در امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و... یاد می‌شود. براساس رویه‌ای که سیاست‌گذاران دنبال می‌کنند، هر سال سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. با وجود اینکه تمامی کشور‌ها دارای نظام تعرفه‌ای هستند، اما بین کشور‌ها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوت‌هایی وجود دارد.

در برخی کشور‌ها تعرفه‌ها از سوی دولت در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته می‌شود و حداکثر با تعریف یک یا دو طبقه تعرفه به تبادل کالا در سطح جهانی می‌پردازند. در برخى کشور‌ها تعداد طبقه‌های تعرفه‌ای فقط یک طبقه است و کلیه کالا‌های وارداتی، صرف‌نظر از نوع و کاربرد، از یک تعرفه ثابت برخوردار است. اما بررسی روند سیاست‌گذاری تعرفه‌ای در ایران نشان می‌دهد که نظام تجاری ایران با وجود آنکه در سال‌ها و دهه‌های اخیر گام‌هایی را در جهت تعدیل میزان و طبقات تعرفه‌ای برداشته است، اما همچنان فاصله زیادی با یک نظام تعرفه‌ای حداقلی مبتنی بر تجارت آزاد دارد. یکی از الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاهش طبقات تعرفه‌ای است. موضوعی که به آسانی در نظام تجاری ایران قابل‌تحقق نیست.

نظام تعرفه‌ای کشور، براساس اقتضائات بین‌المللی، شرایط ارزی، نیاز‌های داخلی و حمایت از تولیدات داخلی همواره درحال تغییر است و تلاش‌های متاخر برای نزدیک کردن کشور به ترند‌های جهانی نتیجه چندانی در بر نداشته است. تمرکز روی استراتژی جایگزینی واردات و داخلی‌سازی در کنار معضل تحریم و اقتصادی که مبتنی بر صادرات مواد خام و نفتی است موجب شده تا واردات همواره در ردیف دوم اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گیرد. این در حالی است که اثر مثبت تجارت آزاد بر تولید و رشد اقتصادی سال‌هاست محل اجماع بین اقتصاددانان است.

تغییرات تعرفه‌ای در سال ۱۴۰۰

بیشترین سهم از ردیف‌های تعرفه‌ای در سال ۱۴۰۰ کماکان به کالا‌هایی مربوط است که برای ورود به کشور باید تعرفه ۵ درصدی را پرداخت کنند. این کالا‌ها امسال در ۱۲۸ ردیف مختلف تعرفه‌ای جای گرفته به‌طوری که ۷/ ۳۵ درصد کل ردیف‌ها به این پله از تعرفه مربوط است. تعداد ردیف‌های ۵ درصدی سال گذشته ۱۳۷ ردیف بوده است. در یک پله بالاتر، شاهد ردیف کالا‌هایی هستیم که برای ورود به کشور باید حقوق ورودی ۱۰ درصدی را پرداخت کنند. این کالا‌ها در ۷۲ ردیف امسال تنظیم شده‌اند و سهمی حدودا ۲۰‌درصدی از نظام تعرفه‌گذاری کشور دارند. سال گذشته این کالا‌ها ۶۱ مورد بودند که امسال تعداد آن‌ها افزایش یافته است.

در ردیف بعدی شاهد کالا‌هایی هستیم که با حقوق ورودی ۱۵ درصدی به کشور وارد شده و تعداد آن‌ها ۲۵ ردیف بوده است. این بخش از کالا‌های ورودی نسبت به سال گذشته که ۴۰ ردیف مختلف را شامل می‌شد افت چشمگیری را تجربه کرده‌اند. در بین کالا‌های با تعرفه واردات ۲۰ درصدی نیز شاهد ۱۴ ردیف مختلف هستیم که نسبت به سال گذشته افت قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند. در فهرست تعرفه‌های سال ۱۳۹۹ شاهد ۴۸ ردیف مختلف بودیم که امسال این تعداد به کمتر از یک‌سوم تنزل یافته است.

ردیف تعرفه‌های ۲۶ درصدی، اما بدترین افت تعداد را تجربه کرده‌اند. کالا‌هایی که برای ورود به پرداخت حقوق ۲۶ درصدی نیاز دارند، سال گذشته ۵۰ مورد بوده که امسال به ۱۱ ردیف کاهش یافته‌اند. کالا‌های با حقوق ورودی ۳۲ درصد نیز امسال با کاهش ۵۰ درصدی ردیف‌ها روبه‌رو شده و تنها ۶ ردیف را به خود اختصاص داده‌اند. سال گذشته این پله در ۱۲ ردیف مختلف تکرار شده بود. در ردیف بعدی که بر پرداخت حقوق ۴۰ درصدی تمرکز دارد، ردیف‌ها افزایش یافته‌اند. در واقع اگر در سال ۹۹ تعداد ردیف‌های این پله از تعرفه ۱۲ مورد بوده، در سال ۱۴۰۰ با تصویب هیات وزیران به ۱۶ مورد افزایش پیدا کرده است. در بالاترین سطح نیز ردیف‌هایی که برای ورود به حقوق ۵۵ درصدی نیاز دارند، امسال تغییر اندکی داشته و از ۱۳ مورد در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ مورد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

کف و سقف تعرفه

در بین کالا‌هایی که با سطح تعرفه ۵۵‌درصد به کشور وارد می‌شوند، شاهد ۱۲‌ردیف مختلف هستیم. این کالا‌ها به ترتیب شامل «دانه آفتابگردان بدون پوست»، «روغن کنجد»، «شیرینی‌های کنجدی»، «پشمک»، «جوراب ضدآمبولی»، «دستکش ضدآتش»، «توری» و ... هستند. سال گذشته تعداد کالا‌های دارای امکان ورود به کشور با سطح تعرفه ۵۵ درصد ۱۳ عدد بودند که امسال کاهش یافته‌اند. واردکنندگان این کالا‌ها در حالی برای ورود به کشور باید بیشترین سطح از تعرفه را پرداخت کنند که دقیقا ۱۲۸ ردیف مختلف با کد تعرفه ۵ درصدی قادرند به بازار ایران وارد شوند. سال گذشته واردکنندگان قادر بودند در ۱۳۷ ردیف مختلف به واردات کالا‌های با سطح تعرفه ۵ درصدی اقدام کنند.

کالا‌های وارداتی عجیب

در بین ردیف‌های ۳۵۷ گانه کالا‌های وارداتی می‌توان رد برخی اقلام عجیب یا کمتر شناخته‌شده را جهت واردات دید. با اینکه مشخصات کامل بسیاری از اقلام وارداتی در این جدول اعلام نشده، اما حضور «قارچ دنبلان»، «دانه هندوانه»، «کود عصاره جلبک دریایی» و «پشم چیده‌شده» جزو کالا‌های عجیبی هستند که در فهرست حاضر حضور دارند.

منبع: دنیای اقتصاد