پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۷

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۳:۴۰

بازدید: ۲۹۲

کد خبر: ۱۰۷۴۵۲

سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

معادن و مواد معدنی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان:

وصول حقوق دولتی معادن زنجان در اولویت کاری قرار دارد

می متالز - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: اولویت‌هایی در سال جاری برای حوزه معدن در نظر گرفته شده و به صورت عملیاتی و کاربردی، پیگیری می‌شود که اولویت اول، تلاش برای وصول حقوق دولتی معادن در سال جاری و همچنین حقوق معوق سال‌های گذشته است.

به گزارش می متالز، ناصر فغفوری روز یکشنبه در جلسه شورای معادن استان زنجان اظهار داشت: بیش از ۳۲ میلیارد تومان در سال گذشته و ۲۴ میلیارد تومان نیز در سال ۹۷ حقوق دولتی معادن استان زنجان وصول شده است.

وی افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰ میلیارد تومان وصول حقوق دولتی معادن داشته باشیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه تعیین تکلیف معادنی که به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند در برنامه کاری سال جاری قرار دارد، گفت: معادنی که بدون توجیه اقتصادی احداث شده‌اند، سلب فعالیت شده و سعی می‌کنیم با ادغام آن‌ها با محدوده‌های معدنی مشابه، تعیین تکلیف کنیم.

وی اظهار داشت: برگزاری مستمر مزایده معادن نیز از دیگر برنامه‌ها و اولویت‌های کاری سال جاری است و تلاش می‌کنیم مزایده‌ها را هر فصل داشته باشیم تا معدن‌ها در انتظار برگزاری مزایده، بلاتکلیف نشوند.

فغفوری با بیان اینکه احیای معادن را پیگیری خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اولویت‌ها، تعیین تکلیف معادن خیلی کوچک است.

وی افزود: این معادن به لحاظ کارشناسی، بررسی می‌شوند و اگر به این نتیجه برسیم که قابلیت و توجیه اقتصادی دارند به مزایده می‌روند وگرنه ادغام می‌شوند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: مجوزهای صادره برای استخراج معادن از سوی منابع طبیعی و محیط زیست برای معدن بوده و برای اشخاص نیست لذا تغییر صاحبان معادن، دلیل بر سلب صلاحیت و لغو مجوزهای معدن نیست.

وی با بیان اینکه اکثر مشکلات حوزه معدن مربوط به وکالت بلاعزلی است که دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کنند، اظهار داشت: وکالت‌ها برای افرادی صادر می‌شود که از لحاظ اجتماعی یا قانونی، اجازه فعالیت معدنی ندارند و به عبارت دیگر در ظاهر، یک فرد بوده اما در پشت صحنه، فردی است که اجازه فعالیت ندارد.

فغفوری خاطرنشان کرد: پیشنهاد و تقاضای ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی استان این است که تمهیداتی اندیشیده شود تا یک نسخه رونوشت از تمام وکالت‌های صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز ارسال شده و در ضمن به فردی وکالت داده شود که شرایط فعالیت را داشته باشد.

وی تصریح کرد: این اقدام، زد و بندهای پشت صحنه را مشخص می‌کند و در صورت اجرای این مهم بیش از ۹۰ درصد افراد نمی‌توانند وارد این مباحث شوند.

از ۳۸۸ معدن موجود در استان زنجان ۳۲۸ مورد دارای پروانه بهره‌برداری و فعالیت هستند.

ذخیره قطعی معادن استان زنجان ۶۱۰ میلیون تُن بوده و ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان وجود دارد که بیش از ۳۲ مورد، استخراج و بهره‌برداری می‌شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) زنجان