اداره کت و شلواری اقتصاد در شرایط جنگی!

به گزارش می متالز، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس نوشت: این روزها که شاهد گرانی در بازار سیمان و فولاد هستیم، جلسات متعددی را برای پیگیری و واکاوی موضوع با حضور متخصصان و متولیان امر برگزار کردیم. در رفتارشناسی اقتصاد ما، این تبدیل به یک رویه شده است که روزی بازار مسکن و خودرو دچار التهاب می‌شود، روزی سکه و طلا و روزی دیگر نوبت به فولاد و سیمان می‌رسد. این التهابات روند چرخش نقدینگی در بازارها و ظهور موج طولی در زنجیره قیمت‌ها را نشان می‌دهد. اما مشکل کجاست؟ این زخم‌های اقتصادی که هر روز در یک بازار سر باز می‌کند، حاصل رویکرد ما نسبت به اقتصاد بومی کشورمان است. الگوی مدیریت اقتصادی ما دچار عیوبی است که اگر اصلاح نشود، تلاش مجلس و دولت در انتهای چرخه، راه به جایی نخواهد برد. اینکه جلسه‌های متعددی با هدف بررسی علل و راهکارهای التهاب و گرانی در بازارهای مختلف برگزار شود، ضروری و جزو وظایف ذاتی ما است اما بدون درمان ریشه‌ای، این تلاش‌های پسینی مصداق آب در هاون کوبیدن خواهد بود. 

اما چاره کار چیست؟ راه‌‌حل سامان دادن به اقتصاد را تنها باید در اقتصاد مقاومتی جست‌وجو کرد. اقتصاد مقاومتی صرفا به معنی یافتن راهکارهای دور زدن تحریم یا صرفه‌جویی در مصرف نیست. البته اقتصاد مقاومتی شامل اینها هم می‌شود اما نگاه‌مان به اقتصاد مقاومتی باید بسیار جامع‌تر باشد. اقتصاد مقاومتی الگویی است بومی برای کشوری که 42 سال است، علم مبارزه با استکبار را در دست گرفته و در قول و عمل ثابت کرده نمی‌خواهد در مناسبات بین‌المللی به قاعده جنگل پایبند باشد، بلکه تصمیم قاطع گرفته است تا روی پای خود بایستد و در برابر فشار حداکثری آمریکای جهانخوار و اذنابش، طریق مقاومت بپوید.

در شرایطی که غرب همه ظرفیت‌های خود را برای به زانو درآوردن ملت ایران بسیج کرده است، نیازمند یک الگوی مدیریت بومی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور هستیم. اقتصاد باید علمی اداره شود اما اداره علمی اقتصاد صرفا تقلید طوطی‌وار از آموزه‌های لیبرالیسم نیست. نسخه بومی اقتصاد ما همان اقتصاد مقاومتی است که هم مبتنی بر نیازها و اقتضائات کنونی کشور است، هم قابلیت اجرایی و عملی شدن دارد.

اگر به دغدغه ابتدای این یادداشت بازگردیم، چالش امروز مدیریت اقتصادی در کشور ما عبارت از این است که تیم اقتصادی دولت می‌خواهد کشور درگیر جنگ اقتصادی را با تئوری‌های نوشته شده برای دوران صلح اداره کند. آموزه‌های اقتصاد لیبرال و نئولیبرال سم مهلک اقتصاد ما و برانداز فرهنگ و تمدن و ارزش‌های اخلاقی و الگوی اقتصاد اسلامی ما است. با فرض اینکه بپذیریم این الگوی اقتصادی پاسخگوی اداره اقتصاد ما است که نیست، نظریه‌پردازان نئولیبرال خودشان پذیرفته‌اند چنین تجویزهایی برای شرایط صلح تنظیم شده است، نه برای اقتضائات یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی!

اقتصاد ایران با همه ظرفیت‌های عظیم بالقوه و بالفعل خود، درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و نقطه کانونی مشکلات اقتصادی امروز، اینجاست که تیم اقتصادی دولت با تشتت آرای فراوانی که دارد، مجری گزاره‌هایی است که برای شرایط فعلی ما نگاشته نشده‌ است. اینکه همه متغیرهای غیرثابت بازار را فراموش کنیم و مدیریت کشور را به عرضه و تقاضای کف بازار بسپاریم، نتیجه‌ای جز آنچه امروز شاهد آن هستیم نخواهد داشت.

صنعت فولاد یکی از صنایعی است که بومی شده است و بر اساس آمارهای مختلف، هر تن فولاد صرفا 75 الی 100 دلار ارزبری دارد. سوالی که پیش می‌آید این است که با وجود این آمارها، چرا با التهاب بازار ارز، قیمت فولاد چه در قالب ورق برای خودروسازی و لوازم خانگی و چه در قالب میلگرد برای صنعت ساختمان دچار گرانی افسارگسیخته می‌شود؟

فرمول تعیین قیمت فولاد در بورس کالا، حاصل‌ضرب قیمت جهانی فولاد در نرخ ارز نیمایی تعیین شده و طبیعی است با افزایش قیمت ارز، با افزایش قیمت روبه‌رو خواهیم شد. این افزایش قیمت بویژه خودش را وقتی نشان خواهد داد که وزارت صمت از ابزارهای نظارتی و حاکمیتی خود در ملزم کردن تولیدکنندگان فولاد برای ارائه کف عرضه مورد نیاز به بازار داخلی استفاده نکند و عملا شاهد بازار سیاه خارج از بورس کالا باشیم. در نقد این الگوی حکمرانی اقتصادی، این سوالات نیازمند پاسخ تیم اقتصادی دولت است.

1. مگر صنعت فولاد ما نیازهای خود را با ارز نیمایی تعیین می‌کند که تعیین قیمت فرآورده‌های این صنعت با چنین فرمولی تعیین شده است؟ آیا منطقی است که یارانه‌های مختلفی همچون یارانه انرژی در اختیار صنعت فولاد قرار گیرد اما محصولاتش با قیمت ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده داخلی برسد؟ در این صورت تکلیف برق و گاز ارزان‌قیمتی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد چیست؟ مگر می‌توان کارخانه‌ای را ریالی اداره کرد اما محصولاتش را در بازار داخلی به صورت دلاری عرضه کرد؟
2. ایجاد مشوق برای صادرات فولاد قطعا یک سیاست مطلوب است. تولید فولاد ما در سال به حدود 28 میلیون تن می‌رسد، این در حالی است که نیاز بازار داخلی ما به فولاد صرفا 16 میلیون تن است. طبیعی است با افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان تشویق ‌شوند میزان صادرات را بالا ببرند اما پرسش اینجاست: چرا از ابزار حاکمیتی برای الزام تولیدکنندگان به تامین نیاز داخلی و صادرات مازاد تولید استفاده نمی‌شود؟ طبیعی است که وقتی کف عرضه در بورس کالا رعایت نمی‌شود، قیمت در داخل بالا خواهد رفت و بر اثر کاهش عرضه، شاهد بازار سیاه خواهیم بود.
3. در صنعتی که ارزبری زیادی ندارد، بر اساس کدام منطق عقلایی کل قیمت فرآورده بر اساس قیمت روز ارز تعیین می‌شود؟ آیا نمی‌توان نرخ صادرات را با قیمت جهانی تعیین کرد اما قیمت داخلی را بر اساس قیمت تمام‌شده با یک حاشیه سود منطقی مشخص کرد؟

رها کردن بازار و عدم استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری و نظارت، نتیجه‌ای جز سپردن تعیین قیمت به دلالان نخواهد داشت. اینکه بسیاری از کارخانه‌های فولاد توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند یک مزیت بزرگ برای صنعت کشور ما است اما در تمام دنیا، دولت‌هایی هستند که با استفاده از ابزارهای نظارتی و تقنینی خود ثبات بازار را تضمین می‌کنند. بی‌تفاوتی دولت و عدم استفاده از ابزارهای حاکمیتی، ظلمی است که امروز بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود و بخشی از گرانی موجود را به بار می‌آورد که با اتخاذ تصمیم‌های درست و بموقع قابل پیشگیری است. تک تک تصمیم‌های ما با بسامدی بزرگ زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یک التهاب کوچک در بازار فولاد، در کف جامعه به صورت افزایش قیمت خودرو، لوازم خانگی و مسکن ترجمه می‌شود. با قواعد اقتصاد نئولیبرال نمی‌توان کشور درگیر با جنگ ظالمانه اقتصادی را مدیریت کرد. اما علاوه بر این اصلاح نگاه، در کوتاه‌مدت چه باید کرد؟

• اصلاح فرمول تعیین قیمت فولاد برای عرضه در داخل کشور به گونه‌ای که هم حاشیه سود مناسبی برای تولیدکننده داشته باشد و هم با افزایش بی‌رویه، سبب گرانی در سایر بازارها نشود. 
• الزام تولیدکنندگان به رعایت کف عرضه در بورس کالا برای تامین نیاز داخلی و متعادل‌سازی قیمت
• تعیین دقیق مصرف‌کنندگان فولاد در کشور و ایجاد سدی بر سر راه سودجویان و عناصر غیرمرتبط در خرید و فروش فولاد خارج از ضوابط رسمی تولید
• استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و قطع وابستگی و ارزبری محدود فعلی در صنعت فولاد
• تعیین و اعلام دقیق قیمت‌های مصوب 
• نظارت مستمر بر بازار و برخورد قاطع با محتکران و گران‌فروشان

مجلس شورای اسلامی آماده است با همکاری سازنده با دولت و فعالان صنعت، ریل‌گذاری‌های لازم را برای حل مشکلات در این زمینه انجام دهد.