ماجرای تقابل کوه بیرمی با یک معدن سنگ

به گزارش می متالز، فعالیت این واحد معدنی در شهرستان دشتی از آغاز با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده و هر بار شروع و اقدام به کوچکترین فعالیتی با یک اعتراض و تجمع از سوی مردم محلی و فعالان محیط زیست روبرو شده است. از پویش نجات بیرمی و درخواست برای لغو مجوز فعالیت این معدن گرفته تا کمپین اعتراضات مردمی و حتی آتش‌سوزی‌هایی در مراتع شیرینه...

دوستداران محیط زیست و مردم بومی منطقه با نگرانی برای چشمه آب شیرین واقع در کوه بیرمی و عمارت تاریخی شیرینه می‌گویند فعالیت معدن سنگ ذخایر آب شیرین منطقه را تحت شعاع قرار خواهد داد و باعث تخریب محیط زیست و از بین رفتن حیات وحش بیرمی خواهد شد. آنها همچنین درباره حیات وحش، گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های این منطقه حفاظت شده هستند.

فرهاد قلی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر یکشنبه / ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ از بررسی مجوز و نحوه فعالیت معدن خبر داد و گفت: معدن سنگ مرمریت داستان پیچیده ای دارد، مجوز فعالیت معدن توسط صنعت و معدن صادر شده منتها بحث محیط زیست و سایر مسائل آن در مرحله بررسی به سر می برد که این گفته مدرکی دال بر صدور مجوز معدن توسط صمت، بدون استعلام از محیط زیست و تنها با موافقت منابع طبیعی به عنوان متولی صورت گرفته است.

غلامرضا منتظری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نیز در همین زمینه گفت: منابع طبیعی مجوز نمی دهد، ما صرفاً اراضی ملّی و یا طرح‌های کشاورزی و محدوده های معدنی را برای اقدامات توسعه ای -که یکی از آنها معدن است- و به عنوان تخصیص در اختیار امور اراضی یا صنعت و معدن قرار می دهیم و استعلام‌ها بر عهده ما نیست بلکه توسط امور اراضی یا صنعت و معدن انجام می شود؛ منابع طبیعی فقط در صورت ملّی بودن، غیر معارض بودن و یا وجود درختان ممنوع القطع مثل بادام از فعالیت صنعتی جلوگیری می کند.

وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی مرجع استعلام کننده درباره مسائل محیط زیستی نیست، گفت: پرونده معدن مربوط به سنوات گذشته بوده و جزئیات آن قابل بررسی بیشتر است. طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی در اختیار امور اراضی قرار گرفته و آنها استعلام ها را انجام می دهند، درباره معدن نیز، ما محدوده معدن را در اختیار صنعت و معدن قرار می دهیم و صمت موظف بوده از محیط زیست استعلام کند و اگر این کار را نکرده مقصر است چون معدن آلایندگی هایی دارد.

معادن و ظرفیت‌های معدنی تفکیک شده است

به تازگی - یکشنبه / ۱۹ مرداد ۱۳۹۹- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص وضعیت کوه بیرمی و معدن سنگ مرمریت عنوان کرد: "معدن سنگ مرمریت سال ۱۳۸۰ به بهره‌بردار واگذار شده اما بر اساس آنچه در قانون معدن پیش‌بینی شده نتوانسته از آن بهره‌برداری کند و طبق قانون سلب صلاحیت شده است. مطابق قانون وظیفه داریم که معدن را به مزایده بگذاریم، تا اینکه در آخرین مزایده -سال ۱۳۹۷- بهره‌بردار مشخص و پس از اخذ استعلام های لازم از مراجع ذی‌ربط، پروانه بهره‌برداری صادر گردید. پس از آن اعتراضاتی توسط اداره کل محیط زیست استان بوشهر به عمل آمد و سپس NGO هایی که پیگیر این موضوع بودند، مبنی بر اینکه این منطقه جزو محدوده حفاظت شده است."

سیدحسین حسینی‌محمدی ادامه داد: "با بررسی های مجدد مشخص شده که این منطقه حفاظت شده نیست، به این علت که سال ۱۳۸۴ محیط زیست استان درخواستی به اداره کل صنایع و معادن وقت استان درخواستی مبنی بر اینکه ارتقاء محدوده ای تحت عنوان شکار ممنوع خائیز را ارسال می کند که طی بررسی صمت، معادن و ظرفیت‌های معدنی تفکیک شده و با ۳۵.۵ کیلومتر از این محدوده موافقت و این مختصات را با سند به محیط زیست و وزارت صمت اعلام می‌نماید. پس از این اتفاقات در اواخر سال ۹۷ محیط زیست استان در اطلاعیه ای کل این محدوده را حفاظت شده اعلام می کند که این دو ماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری از معدن توسط صمت بوده است."

وی اظهار کرد: "بر اساس سوابق شورای عالی حفاظت محیط زیست، محدوده موافقت شده استان و وزارتخانه -صمت- با محدوده اعلام شده توسط محیط زیست تفاوت دارد؛ یعنی ما ۳۵.۵ کیلومتر و محیط زیست استان ۲۲۰ کیلومتر اعلام کرده است. به همین خاطر طی مکاتباتی با سازمان محیط زیست، درخواست اصلاح محدوده حفاظت شده توسط وزارت صمت مطرح شد. بازدیدهایی نیز صورت گرفته و نامه نگاری در این خصوص انجام شده است."

اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری تا پایان ذخیره معدن

این مسئول توضیح داد: "متاسفانه به گونه ای وانمود شده که این محدوده حفاظت شده است، در صورتی که اینطور نیست و بین صمت و محیط زیست در این باره اختلاف جدی وجود دارد و نهایتا در شورای حفاظت محیط زیست یا از طریق مراجع دیگر پیگیر اصلاح محدوده اعلام شده هستیم و حتی اگر محدوده حفاظت شده نیز تلقی شود بر اساس قانون حق بهره بردار و پروانه‌های بهره‌برداری تا پایان ذخیره معدن -البته با رعایت الزامات- پابرجا است."

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تاکید کرد: "برای این موضوع چند چالش مطرح است، بحث آب، آسیب پذیری چاه ها و منابع آب و عمارت شیرینه و جاده دسترسی که همه اینها از آب منطقه ای، آب شهری، امور اراضی و منابع طبیعی و میراث فرهنگی استعلام شده و موافقت اخذ شده است. ضمن اینکه پس از این اتفاقات با پیگیری های کارگروه تعامل شورای تامین، محیط زیست مکتوب اعلام کرده که با توجه به جلوگیری از این محدوده توسط شورای تامین، موضوع به شورای تامین واگذار شود. پس از آن مجددا شورای تامین از دستگاه های ذیربط استعلام کرده و آنها نیز پاسخ مستند داده و به مراجع قضایی نیز اعلام شد و بهره بردار فعالیت خود را شروع کرد اما متاسفانه تجمع و اعتراض توسط انجمن فعالان محیط زیستی صورت گرفت."

حسینی‌محمدی عنوان کرد: "هیچگونه کوتاهی و سهل انگاری توسط سازمان صنعت و معدن در صدور مجوز اتفاق نیفتاده و صدور پروانه بهره برداری کاملا منطبق بر قانون و مقررات بوده است. اختلافات و اتفاقات پس از آن نیز به وزارتخانه صمت و مراجع ذی ربط اعلام شده است."

هیچ عملیات انفجاری اتفاق نمی افتد

وی تصریح کرد: "بهره برداری از معدن تنها شامل برداشت، و برش سنگ به صورت خشک و با سیم برش بوده و هیچگونه عملیات انفجاری اتفاق نمی افتد و بهره بردار مکلف است استخراج را به صورت سیم برش انجام داده و پس از برداشت سنگ آن را به ناحیه صنعتی منتقل کرده و عملیات فرآوری را انجام می دهد. در خصوص جاده دسترسی، بهره بردار بارها صراحتا اعلام کرده که مسئولیت مرمت بنا را پذیرفته و متعهد است که هر گونه خسارت احتمالی بنا را جبران نماید. درباره راه و دسترسی نیز بایست طوری عمل کند که هیچ گونه تخریبی صورت نگیرد، زیرا انفجار می تواند برای چاه های آب منطقه مشکل ایجاد کند و زمانی که انفجاری صورت نگیرد و تنها برش باشد دیگر هیچ ریزشی اتفاق نمی افتد. در عین حال اداره آب و فاضلاب و شرکت منطقه ای صراحتا در پاسخ به استعلام ما و فرمانداری عنوان کرده اند که با این شرایط تعریف شده مشکلی برای ادامه فعالیت بهره برداری معدن وجود ندارد."

این مسوول خاطرنشان کرد: "با توجه به شرایط کشور باید تولید و سرمایه گذاری داشته باشیم ولی این شکل عملکرد می تواند به سرمایه گذاری در منطقه لطمه بزند، بالاخره هر نوع فعالیت صنعتی و یا معدنی یک سری عوارض دارد اما قابل مدیریت است و می توان در چارچوب های تعیین شده این فعالیت ها را با رعایت الزامات و نظارت تحت کنترل درآورد."