لزوم آینده‌نگری در بخش معدن

به گزارش می متالز، باتوجه به اینکه کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده، در پرونده این هفته خود به سراغ کارشناسان رفته ایم تا پیشنهاد و نظر آنها برای نقشه راه دولت دوازدهم در یک سال باقیمانده و اولویت برنامه‌های این دولت در بخش معدن را جویا شویم.

گمرک قانونی عمل کند

 حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی به دولت دوازدهم در مدت زمان باقیمانده از عمر آن دارید، بیان کرد: مشکل عوارض صادراتی از سال قبل هنوز حل نشده است. گرفتن عوارض از مواد اولیه‌ای مثل کنسانتره از جمله مشکلاتی بوده که از سال قبل با آن روبه‌رو بوده‌ایم. او تاکید کرد: سال ۹۸ در حالی عوارض صادراتی موادی مثل کنسانتره افزایش ۲۰ درصدی پیدا کرد که تعریف ماده خام در قانون رفع موانع تولید مشخص بوده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به تعریف ماده خام ادامه داد: ماده خام معدن، ماده‌ای است که از کوه استخراج می‌شود و هیچ گونه اقدام فیزیکی یا شیمیایی و کیفیتی روی آن انجام نمی‌شود؛ بنابراین نباید از کنسانتره سرب و روی عوارضی گرفته شود. او با اشاره به تصمیم شورای اقتصاد و هیات وزیران گفت: متاسفانه کنسانتره به‌عنوان ماده خام تعریف شد و براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی که زیرمجموعه شورای سران قوا است و ابلاغ وزیر پیشین صنعت، معدن وتجارت تا پایان سال ۹۸ برای صادرات این ماده معدنی عوارض ۲۰ درصدی وضع شد. حسینقلی با اشاره به مخالفت‌های فعالان معدنی در این باره، اظهار کرد: با دوندگی‌های زیادی که فعالان معدنی انجام دادند بالاخره در اواسط زمستان سال قبل عوارض صادرات کنسانتره از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت.

او ادامه داد: انتظار ما این بود که براساس نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت این میزان از عوارض تا پایان سال دریافت شود، اما نکته مهم اینکه گمرک تا امروز از ما عوارض ۱۲ درصدی را دریافت کرده، این درحالی است که همانطور که مطرح شد، در نامه اولیه ابلاغی وزیر سابق مشخص شده بود که این عوارض تا پایان سال ۹۸ گرفته شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با تاکید بر اینکه گمرک باید شفاف و قانونی عمل کند، اظهار کرد: اگر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نامه دوم میزان عوارض را به ۱۲ درصد تغییر داد و دوباره ننوشت تا پایان سال گمرک باید عوارض بگیرد، آنها باید به نامه اول رجوع کنند، نه اینکه در سال ۹۹ نیز به این روند ادامه دهند. او از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست طی نامه‌ای از گمرک بخواهد شفاف و براساس قانون عمل کند.

نیازمند قوانین پایدار و ثابت

محمود گوهرین، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی به دولت دوازدهم در عمر باقیمانده از آن دارید، اظهار کرد: باید یک سری از سیاست‌گذاری‌های تغییر کند؛ به‌طور مثال اگر بهره مالکانه، حقوق دولتی و عوارض را افزایش می‌دهیم، باید به عواقب آن هم فکر کنیم. باید بدانیم که قوانین خلق‌الساعه همیشه کارساز نیستند.

این عضو خانه معدن با اشاره به تعطیلی معادن در داخل کشور و لزوم توجه دولت به آن، اظهار کرد: افزایش عوارض پیامدهایی همچون رشد بیکاری و اخراج نیروی انسانی را در پی دارد. این مسئله می‌تواند ضربه سنگینی به معدنکار بزند، چراکه وقتی هزینه‌ها بیشتر از سود شود به‌تدریج به سمت تعطیلی پیش می‌رویم. گوهرین با اشاره به تاثیر تصمیمات ناگهانی همچون افزایش عوارض و مضرات آن برای فعالیت معدنی گفت: قوانین خلق‌الساعه همیشه زیان‌رسان بوده‌اند، چراکه شرکت‌های خارجی را هم از همکاری با ما بازمی‌دارند. فراموش نکنیم نخستین چیزی که شرکت‌های خارجی به‌دنبال آن هستند، قوانین پایدار و ثابت است. وزارتخانه و مسئولان نمی‌توانند خارجی‌ها را هر روز با قوانین متفاوت روبه‌رو کنند، چراکه آنها به امنیت فکری نیاز دارند. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با تاکید بر لزوم آینده‌نگری در بخش معدن گفت: اگر پول بیشتری از بهره‌بردار بگیریم، مشکل ما حل نخواهد شد، بلکه تنها یک مشکل به مشکلات بخش معدن اضافه می‌کنیم. اگر می‌خواهیم بخش معدن رشد کند و در نتیجه آن اقتصاد شکوفا شود باید از تصمیمات ناگهانی و مخرب که بیشتر به ضرر معدنکار و در بلندمدت به ضرر اقتصاد تمام می‌شود، دوری کنیم.

کلام آخر

بخش معدن از جمله حوزه‌هایی است که در شرایط فعلی اقتصاد می‌تواند نقش ناجی را بازی کند. فعالان حوزه معدن باور دارند که دولت باید آینده‌نگری کند و در این مدت باقیمانده با وضع قوانین خلق‌الساعه، افزایش عوارض بی‌سابقه و... مقابل فعالان معدنی سنگ‌اندازی نکند.