تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۱:۵۷
بازدید: ۲۰۳
کد خبر: ۱۳۵۷۸۴
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران:

آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین بانکی، اختلافات در قراردادهای مشارکت را کاهش می‌دهد

می متالز - رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشستی با موضوع نحوه محاسبه سود قراردادهای مشارکت مدنی ارزی و ریالی با تأکید بر لزوم آشنایی صاحبان بنگاه‌ها با قوانین بانکی و تلاش برای بالا بردن سطح آگاهی و آشنایی محاکم دادرسی با این مفاهیم، گفت: ریشه اصلی اختلافات امروز در عدم آگاهی با مفاهیم و قوانین بانکی است.
آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین بانکی، اختلافات در قراردادهای مشارکت را کاهش می‌دهد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشستی با موضوع نحوه محاسبه سود قراردادهای مشارکت مدنی ارزی و ریالی با تأکید بر لزوم آشنایی صاحبان بنگاه‌ها با قوانین بانکی و تلاش برای بالا بردن سطح آگاهی و آشنایی محاکم دادرسی با این مفاهیم، گفت: ریشه اصلی اختلافات امروز در عدم آگاهی با مفاهیم و قوانین بانکی است.

به گزارش می متالز، اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در جلسه‌ای با موضوع نحوه محاسبه سود قراردادهای مشارکت مدنی ارزی و ریالی به بررسی علل اختلافات صاحبان بنگاه‌ها و بانک‌ها که دو طرف قراردادهای مشارکت هستند، پرداختند. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد منشأ اصلی این اختلاف‌ها عدم آشنایی صاحبان بنگاه‌ها و محاکم دادگاه با مفاهیم و قوانین بانکی است.

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطلب که برگزاری چنین نشست‌ها و سمینارهایی می‌تواند سطح آگاهی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را نسبت به قوانین بانکی بالا ببرد، گفت: مدیران، صاحبان بنگاه‌ها و وکلای شرکت‌ها با حضور در این نشست‌ها و مطالعه می‌توانند سطح آگاهی خود را درباره انواع عقود بانکی و قوانین حاکم بر آنها افزایش دهند.

این فعال اقتصادی رسیدن به یک وحدت رویه بین بنگاه‌ها و بانک‌ها و توجه محاکم دادرسی به آن را تنها راه‌حل برای رهایی از این حجم بالا از پرونده‌های موجود در دادسرا درباره قراردادهای بانکی دانست و تشریح کرد: دادگاه‌ها باید از این نگاه تک‌بعدی به فعالیت بانکی که تنها محدود به سود و حاشیه سود می‌شود، خارج شده، حقوق دو طرف دعوا را بهتر بشناسند و با انواع عقود بانکی آشنا شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در قراردادهای مشارکت، بانک‌ها تنها در سود شریک محسوب می‌شوند، درحالی که در مفهوم مشارکت، دو طرف یک قرارداد باید هم در سود و هم در زیان، شریک باشند.

صالحی با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها در زمان انعقاد قرارداد با بنگاه‌های اقتصادی، آگاهی فعالان اقتصادی از متن قراردادها، حقوق قانونی خود و بانک و قوانین جاری کشور دراین‌باره را راهکاری برای خاتمه دادن به بخشی از مشکلات موجود دانست.

بر اساس اظهارات او این نشست اولین جلسه‌ای بود که دراین‌باره برگزار شد و قرار است در سلسله نشست‌های بعدی مفاهیم مرتبط با این موضوع به صورت گسترده‌تری توسط یاسر عرب نژاد، وکیل دادگستری و نویسنده چندین کتاب در این حوزه، تشریح شود.

عناوین برگزیده