تناقض در بخشنامه‌های «رفع تعهد ارزی» صادرکنندگان را سردرگم کرده است

به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی در بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: طی دو سال گذشته، مسائل و مشکلات در بخش تولید، صادرات و مسائل ارزی، فعالان اقتصادی را در تنگنای شدیدی قرار داده است. قسمت اعظمی از این مشکلات ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات یک‌جانبه و خلق‌الساعه بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در چنین روزهای سختی که بیش از هر زمان نیازمند تعامل و گفتگو هستیم، اکثر تصمیمات اقتصادی در پشت درهای بسته و بدون کوچکترین مشورتی با بازیگران اصلی این حوزه اتخاذ می‌شود که نتایج حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها در بسیاری از موارد، حاصلی جز خودزنی بر پیکره اقتصاد کشور ندارد.

شافعی به ایجاد کمیته‌ای به دستور معاون اول ریاست جمهوری با عضویت بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران به منظور جهت‌دهی و اصلاح سیاست‌های ارزی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم این کمیته بتواند اصلاح مسیر کند و نظر فعالان اقتصادی در اتخاذ تصمیمات آتی مورد توجه قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: موارد متناقض متعددی به واسطه سیاستگذاری‌های ارزی و تجاری از سنوات گذشته وجود دارد که امروز دامنگیر فعالان حوزه تولید و تجارت خارجی به ویژه در مقوله تعهدات ارزی شده است.

شافعی تاکید کرد: متاسفانه شاهد رویکردهایی هستیم که بسیار عجیب و بعید هستند. در مقاطعی مسوولان تصمیماتی اخذ کرده و حتی رسما اعلام کرده‌اند ولی به یکباره آن‌ها را لغو کرده و تصمیمات جدید را عطف به‌ماسبق می‌کنند. با این رویه، یک کلاف سردرگم به دست خود تصمیم‌گیران ایجاد شده که همه را گرفتار کرده و در حل مشکلات عاجز کرده است. مثلا در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت‌ها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالاهایی که 80 درصد مواد اولیه آن‌ها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پرونده‌ها، عطف به ماسبق شوند. با وجود چنین رویه‌هایی، این مرجع چنین وانمود می‌کند که باعث و بانی مشکلات ارزی کشور صادرکنندگان هستند، آن هم با ارائه آمارهایی که اغلب با واقعیت فاصله دارند.

وی به مطالب مطرح شده در کمیته جهش تولید به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: در سه جلسه گذشته این کمیته نکاتی مطرح شده است اما مسائلی که در نخستین جلسه در بانک مرکزی با حضور نماینده وزارت صنعت و اتاق ایران تصمیم‌گیری شد، جای امیدواری ایجاد می‌کند تا بتوان در این شرایط خاص مسیر حرکت بخش تولید و صادرات را هموار کرد.

رئیس اتاق ایران توضیح داد: پارلمان بخش خصوصی در این جلسات، به استناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار در جهت صیانت از تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ریشه‌دار، حرفه‌ای و خوشنام به عنوان سرمایه‌های اقتصاد کشور، درخواست کرد تا زمینه بازگشت ارز با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی از جمله «واردات در مقابل صادرات» تسهیل شود. توامان زمینه‌ای فراهم آید تا نیاز ارزی واحدهای تولیدی-صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود آن‌ها تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکید دیگر ما بر ضرورت معافیت تعهدات ارزی برای صادرات، از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی بود. همچنین خواستار تعدیل حداقل 20درصدی ارزش پایه‌های صادراتی به منظور پوشش هزینه‌های سربار صادراتی، پرهیز از عطف به ماسبق شدن دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی به ویژه در موضوع صادرات ریالی به کشورهای همسایه و افزایش مهلت بازگشت ارز از 4 به 6 ماه شدیم.

رئیس اتاق ایران متذکر شد: در جلسات مذکور اعلام کردیم که برای تسریع روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و همچنین پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی-صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، باید ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود. پیشنهاد دیگر بخش خصوصی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی موثرتر به ابهامات موجود، ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری در تهران و مراکز استان‌ها بود.

شافعی با ابراز تاسف نسبت به تعلیق کارت‌های بازرگانی، پیش از انجام بررسی‌های لازم در خصوص مستندات عدم ایفای تعهدات ارزی، یادآور شد: این اقدامات شتابزده باعث شده تا برخی از محموله‌های وارداتی در گمرکات اجرایی و بنادر کشور رسوب کند. از آنجا که فرآیند صدرو و تمدید کارت‌های بازرگانی، مستند به مواد (3) و (10) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، در گذشته با تایید نهایی وزارت صنعت صادر شده است و در حال حاضر نیز اهلیت بازرگانان توسط وزارت صنعت احراز می شود، درخواست کردیم تا برای رفع مشکلات موجود، پیش از تعلیق کارت‌ها، دلایل عدم رفع تعهد ارزی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و چنانچه دلایل قانع کننده‌ای از سوی فعال اقتصادی ارائه نشد و تخلف او اثبات شد، کارت وی تعلیق شود.

ضرورت افزایش سهم تولید صنعتی از تسهیلات بانکی

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از سهمی که تولید صنعتی از تسهیلات بانکی دارد، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته این سهم مکرر کم و کمتر شده است. تاکید داریم که قدر و سهم مذکور نباید کمتر از 40درصد باشد.

وی به تشریح پیشنهاداتی پرداخت که از جانب اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی و هدایت بخشی از نقدینگی به عرصه تولید مطرح شده است. وی گفت: امیدواریم این پیشنهادات و دیدگاه‌های بخش خصوصی شنیده شود و به سیاست‌های اجرایی بخش اقتصاد کشور، راه پیدا کند.

شافعی با انتقاد از مسوولان و متولیانی که مکرر زبان به نقد شرایط می‌گشایند اما خود نسبت به مسوولیت‌هایشان غفلت کرده و گوش شنوایی برای مشکلات بخش خصوصی ندارند، گفت: رشد مستمر چالش‌ها طی دو سال گذشته، ماحصل تصمیماتی است که مقطعی در پشت درهای بسته اخذ شد. جالب اینجاست که این رویکردها بعد از گذشت بازه‌ای و البته تحمیل خسارت‌های متعدد به اقتصاد کشور، حالا در روند بازنگری هستند و همه جوانبی که بخش خصوصی بر آن حذر می‌داد، در اثرات اجرای این تصمیمات، نمود پیدا کرده است.

وی ابراز تاسف کرد: البته به رغم تکرار این دور باطل، همچنان صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود و نگاه کارشناسی صاحبنظران این عرصه در سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. ماحصل این رویه نیز خسران‌های مکرر است.

شافعی تاکید کرد: متاسفانه بعضی از مسوولان خود را در مقام متولی بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی می‌دانند در حالی‌که آن‌ها مامور و مسوول هستند و باید از همان جانب نیز پاسخگوی کیفیت عملکردشان باشند.

اهمیت تعامل کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها

رئیس اتاق مشهد در ادامه به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور اشاره کرد و گفت: به همان میزان که بانک مرکزی در رویکردهایش به نوعی خودرایی دچار است و نظرات کارشناسی سایر حوزه‌ها را نادیده می‌گیرد، سازمان توسعه تجارت نیز که متولی اصلی سیاست‌های صادراتی و وارداتی است و باید حمایتی تمام قد از حوزه تجارت داشته باشد؛ به انفعال گرفتار شده است.

او با اشاره به انتصاب رزم حسینی، استاندار سابق خراسان رضوی به مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابراز امیدواری کرد که مطالبات این بخش از سوی وی شنیده و پیگیری شوند.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به جایگاه کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی پارلمان بخش خصوصی پرداخت و گفت: بازوان مهم اتاق برای ارتباط‌گیری با صاحبنظران هر حوزه اقتصادی، باید تا حد ممکن تقویت شوند.

وی بر تعامل کمیسیون‌های استانی با ساختارهای همگن خود در اتاق ایران نیز تاکید کرد و توضیح داد: بعضا موضوعات مشترکی در هر دو این ساختارها پیگیری می‌شود که برقراری یک ارتباط موثر می‌تواند به نتایج و اتفاقات بهتری منتج شود. توامان کمیسیون‌های مختلف می‌توانند با برگزاری جلسات تلفیقی و مشترک، از وجوه مختلف، مشکلات را چاره‌جویی کنند و از منظر تخصصی خود به مسائل متنابه و اصلی اقتصادی ورود کنند. تعامل و ارتباط با دیگر اتاق‌های کشور به ویژه در موضوع مطالبات خاص نظیر مشکلات مرز، موضوع دیگری است که می‌تواند به اثرگذاری بیشتر پیگیری‌ها بیانجامد.

وی تاکید کرد: کارآمدی عملکردی تشکل‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی در گرو تدوین یک استراتژی موثر، هدف‌گذاری درست و پیگیری‌های مستمر است. نتیجه‌گرایی در تلاش کمیسیون‌ها باید اولویت باشد. به جای پرداختن به انبوهی از مسائل، حل تعدادی از مشکلات عمده و اصلی فعالان اقتصادی را در دستور کار بگذارند و آن را تا مرحله حصول نتیجه دنبال کنند.