خبر
بیمه  

تعیین نرخ حق بیمه ثالث در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه

می متالز - قوه قضاییه روز گذشته در حالی نرخ دیه برای سال آینده را ۲۷۰ میلیون در ماه‌های عادی و ۳۶۰ میلیون تومان در ماه‌های حرام اعلام کرد که بیمه‌گذاران منتظر محاسبه حق بیمه شخص ثالث خود در سال ۹۸ هستند.

به گزارش می متالز، هر ساله و در روزهای میانی اسفندماه قوه قضاییه براساس رویه معمول نرخ حق دیه را برای سال بعد از آن اعلام می کند و بیمه مرکزی با استناد به این نرخ و بر مبنای محاسبات اکچوئری مختلف که شامل ۱۰ محور مختلف می شود، حق بیمه شخص ثالث را تعیین می کند.

براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث که از سال ۱۳۹۵ ابلاغ و اجرایی شد، با شروع سال جدید نیازی به صدور الحاقیه بیمه نامه ثالث نیست و بیمه گذاران با پایان یافتن بیمه نامه خود و در زمان صدور بیمه نامه جدید تنها تفاوت قیمت با سال قبل را پرداخت می کنند.

طبق قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه نامه در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام است. امسال کمترین نرخ بیمه نامه برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان و برای خودروهای سواری کمترین میزان ۹۹۰ هزار تومان بود. این رقم در اتوبوس های مسافربری با ۴۴ صندلی به ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان می رسید که البته به نرخ نهایی آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می شد.

غلامرضا سلیمانی امیری؛ رییس کل بیمه مرکزی در ماه های گذشته اعلام کرد که نرخ کنونی حق بیمه شخص ثالث ۲۶ درصد با نرخ واقعی آن فاصله دارد. این در حالی است که با محاسبه نرخ جدید دیه، می توان گفت که این نرخ برای سال آینده ۱۷ درصد نیز افزایش یافته است.

محمد حیدری؛ مدیرعامل بیمه کارآفرین درباره افزایش تقریبا ۱۷ درصدی (۱۶.۸۸ درصد) نرخ دیه برای سال آینده و احتمال افزایش حق بیمه بیش از ۱۷ درصد اعمال شده بر نرخ دیه و نزدیک شدن به نرخ واقعی گفت: قانون روش تعیین حق بیمه شخص ثالث را بررسی در بیمه مرکزی، تصویب در شورای عالی بیمه و تصویب آن در هیات دولت اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه با بررسی ستون ترازنامه رشته بیمه ثالث در کشور می بینیم که این رشته زیان ده است، افزود: برای تعیین حق بیمه ثالث باید سهم دریافتی، پرداختی و ذخیره شرکت های بیمه به همراه سهم وزارت بهداشت، صندوق تامین خسارت های بدنی و همچنین نیروی انتظامی از بیمه نامه شخص ثالث محاسبه شود.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رشته بیمه شخص ثالث اجباری بوده و جنبه اجتماعی آن نیز مهم است، افزایش حق بیمه آن نیز باید حدود نرخ دیه باشد.

حیدری با یادآوری نقش شورای عالی بیمه در تعیین نرخ حق بیمه ثالث افزود: بیمه مرکزی سایر فاکتورها در این زمینه را نیز برای رعایت حال مردم پیش بینی خواهد کرد. با این حال حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل بیمه نوین نظر دیگری دارد. وی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: نرخ واقعی حق بیمه بیمه ثالث حدود ۳۶ درصد با نرخ واقعی آن فاصله دارد و برای بررسی حق بیمه باید منتظر تصمیم بیمه مرکزی بمانیم.

وی نیز محاسبات بالای اکچوئری در تعیین نرخ حق بیمه ثالث را یادآور شد و تاکید کرد که همچنان برای صحبت درباره نرخ حق بیمه ثالث در سال آینده زود است و باید منتظر تصمیم شورای عالی بیمه ماند.

اما با این حال برای سال آینده بیمه نامه های شخص ثالث دست کم رشد قیمتی برابر با افزایش نرخ دیه خواهند داشت ولی باید دید شورای عالی بیمه در این زمینه چه تصمیمی می گیرد و آیا قائل به سمت واقعی تر کردن نرخ ها در این رشته بیمه است یا خیر؟ از سوی دیگر باید توجه داشت که از سال آینده بیمه مرکزی قصد دارد طرح شخص محور شدن بیمه های ثالث را به طور پایلوت اجرا کند.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 توسط جهانگیری؛

آیین‌نامه نحوه رسیدگی به تخلف بیمه‌ها ابلاغ شد

می متالز - آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث برای اجرا از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 رئیس کل بیمه مرکزی:

تمامی دستگاه ها باید برای کاهش موانع تولید بسیج شوند

می متالز - رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: برای کاهش موانع تولید باید تمامی دستگاه‌های کشور بسیج شوند تا اقتصاد تک محصولی جای خود را به اقتصاد تولید محور بدهد.
 

جزییات دیدار مدیران عامل بانک ها با رییس قوه قضاییه

می متالز - رئیس قوه قضاییه در دیدار با مدیران عامل عضوشورای هماهنگی بانکها از تلاش‌ها در حوزه مسائل اقتصادی، پولی و بانکی برای حل مشکلات سیل زدگان و پرداخت تسهیلات ازدواج قدردانی کرد.
 

دیدار جمعی از مدیران نظام بانکی با رییس قوه قضاییه

می متالز - جمعی از مدیران نظام بانکی با رییس قوه قضاییه دیدار کردند.
 

درخواست‌های اهالی صنعت بیمه درباره اساسنامه جدید سندیکا

می متالز - اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران در حالی در شورای عالی بیمه در حال بررسی است که فعالان این صنعت خواهان اختیارات قانونی بیشتر این نهاد در زمینه تصمیم گیری، تدوین قوانین و همچنین نظارت بر شرکت‌ها هستند.
 

گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت به قوه قضاییه ارجاع شد

می متالز - گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از معادن معدنی پس از قرائت در مجلس، به قوه قضاییه ارجاع شد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما