تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۳:۲۳
بازدید: ۱۵۰
کد خبر: ۳۶۲۵۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
ربیعی:

باید به سمت رشد فراگیر حرکت کنیم/ نظام بانکی ما در ذات خود به سمت سوداگری و نابرابری متمایل است/ بانک‌های خصوصی نارسایی‌ بانک‌های دولتی را پوشش ندادند

می متالز - ربیعی گفت: رشد اقتصادی ما به هیچ عنوان موجب افزایش اشتغال و بهبود ضریب جینی نشده است از همین روی نیازمند تغییر در پارادایم رشد هستیم. باید به سمت نوعی از رشد حرکت کنیم که اشتغال فراگیر مبتنی بر بهبود زندگی فقرا و درگیر کردن اقشار پایین در آن صورت بگیرد.
باید به سمت رشد فراگیر حرکت کنیم/ نظام بانکی ما در ذات خود به سمت سوداگری و نابرابری متمایل است/ بانک‌های خصوصی نارسایی‌ بانک‌های دولتی را پوشش ندادند

به گزارش می متالز، علی ربیعی در همایش پول و توسعه که در دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در مورد نابرابری، رشد فراگیر و نظام تامین مالی گفت: بنده زمانی که در وزارت رفاه بودم همیشه این سوال را مطرح می‌کردم که چگونه باید اشتغال ایجاد کنیم؟ با کدام نظام تامین و برنامه اشتغال به سمت فقرزدایی حرکت کنیم؟ بنده باور دارم که سنت‌های رشد و توسعه پنج ساله در ذات خود نابرابری را تشدید کرده است حتی در کشورهایی که خصلت شبیه به ما را دارند نظام تامین مالی به سمت ایجاد شکاف و افزایش نابرابری حرکت کرده است.

وی ادامه داد: بنده خاطرم است که در اوایل انقلاب، بانک‌ها با دو هدف ملی شدند اولا برای از بین بردن ربا و دوما برای ایجاد عدالت. از همین روی سیاست‌هایی که تعیین می‌شد مانند توزیع منابع به صورت سهمیه‌بندی میان بخش‌‌های اقتصادی صورت می‌گرفت. این سیاست‌های تکلیفی تقریبا دو دهه اجرا شد و هیچ سیاستی نتوانست جایگزین مناسبی برای توزیع منابع ملی شود و اگر ذره‌ای عدالت در این توزیع بود دیگر نتیجه نداد.

وزیر سابق رفاه با بیان اینکه رشد سال‌های اخیر الزاما اشتغال‌ و عدالت اجتماعی را به وجود نیاورده است، گفت: در آستانه برنامه ششم بحث این بود که برای ایجاد یک درصد شغل نیازمند صد هزار میلیارد تومان منابع است و برای کسب رشد هشت درصدی، 700 هزار میلیارد تومان پول نیاز داشتیم. فرض کنیم تمام شرایط داخلی مانند امنیت سرمایه‌گذاران تامین شود و مداخلات بین‌المللی هم نباشد با فرض وجود سرمایه‌گذاری آیا این رشد فقرزدا بوده است؟ بر اساس آمارها شاهد سهم پایین نیروی انسانی در روند رشد هستیم و حتی رشدهای منفی این سهم را کاهش داده است. همچنین هیچ رابطه معناداری بین رشد و ضریب جینی مشاهده نمی‌شوند.

وی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت رشد اقتصادی ما به هیچ عنوان موجب افزایش اشتغال و بهبود ضریب جینی نشده است از همین روی نیازمند تغییر در پارادایم رشد هستیم. باید به سمت نوعی از رشد حرکت کنیم که اشتغال فراگیر مبتنی بر بهبود زندگی فقرا و درگیر کردن اقشار پایین در آن صورت بگیرد.

ربیعی با اشاره به توزیع تسهیلات میان دهک‌های مختلف جامعه گفت: یکی از نشانه‌های رشد تامین مالی است که در توزیع میان دهک‌های مختلف جامعه نشان از نابرابری کلی و نیز نابرابری شهری و روستایی است به طوری که استفاده روستائیان کمتر از شهرنشینان بوده است و استفاده دهک اول روستائیان نسبت به شهری‌ها نزدیک به یک به شش بوده است یعنی نظام تامین مالی ما به سمتی حرکت کرده که نابرابری ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: همچنین مطالعات نشان می‌دهد سهم عمده سپرده‌گذاران یعنی تقریبا 88 درصد آن را سپرده‌های خرد کمتر از 50 میلیون تشکیل می‌دهند و نیز بیش از50 درصد جمعیت کشور با نظام بانکی سروکار نداشتند برای توزیع نابرابری‌های ایجاد شده در اثر تسهیلات بانکی می‌توان به سهم بخش‌های مولد و غیرمولد از تسهیلات بانکی توجه داشت بر اساس آمار سهم بخش مولد از 21 درصد سال 78 به 9 درصد سال 95 رسیده است در این میان سهم بخش صنعت از 35 درصد دهه 70 به 19 درصد سال 95 کاهش یافته است اما در مقابل سهم بخش خدمات، واسطه‌گری و سوداگری از 15 درصد دهه 70 به 45 درصد سال 95 افزایش یافته است.

ربیعی تصریح کرد: برنامه‌های رشد مبتنی بر نظریات کلاسیکی و ارتدوکسی حتی در شرایط عالی اقتصادی نمی‌توانند فقر و ضریب جینی را بهبود بخشند به عبارت دیگر اشتغال‌زا و فقرزدا نیستند به ویژه در شرایطی که کشور تحریم است.

وی با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی گفت: نظام بانکی ما در ذات خود به سمت سوداگری و نابرابری حرکت می‌کند یکی از مشکلات نظام بانکی ما بانک‌های خصوصی هستند تصور شما از صاحب سهام یک بانک خصوصی چیست؟ فکر می‌کنید آیا اندیشه بزرگ یا توسعه‌گرا دارد.

ربیعی افزود: مدیر عامل یک بانک با اسلحله کلت به دفترم می‌آمد و سعی می‌کرد در هواپیما به مدیر حراست من یک کیلو زعفران بدهد.

وی گفت: متاسفانه این بانک‌های خصوصی نتوانستند نارسایی بانک‌های دولتی را پوشش دهند همچنین بانکداری نیازمند افراد تکنوکرات است شاهد هستیم که ذی‌نفعان بانک‌ها سعی می‌کنند نظریات خود را در بانک دخالت دهند و به نوعی نظریه حامی – پیرو را اجرا کنند.

عناوین برگزیده