تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۰:۳۴
بازدید: ۲۲۰
کد خبر: ۳۷۹۳۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای یک‌سال دیگر تمدید شد

ناترازی «خودرو» در ترازوی تحلیل

می متالز - جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی امروز به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضاء تشکیل شد. در این جلسه مصوب شد شرکت‌های زیان‌ده در سال 97 که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شوند، از معافیت مالیاتی ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال 98 برخوردار خواهند بود. در این گزارش به بررسی امکانات ایران خودرو برای استفاده از این قانون در سال جاری خواهیم پرداخت.
ناترازی «خودرو» در ترازوی تحلیل

به گزارش می متالز، بررسی طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی تصویب رسید. به موجب این تصمیم، معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای شرکت‌های مشمول ماده 141 در سال 98 و براساس صورت‌های مالی منتشر شده شرکت‌ها در سال 97 تمدید شد.

همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری نماید.

در بخش دیگری از جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از برنامه تولید و تأمین نیازهای مخابراتی کشور را ارایه نمود و تصمیمات لازم برای پشتیبانی از گسترش خدمات مخابراتی و حمایت از بروز رسانی فناوری‌های ارتباطی و تأمین مالی پروژه‌ها اتخاذ شد.

در ادامه این گزارش ابتدا با بررسی زیان انباشته احتمالی ایران خودرو در سال 97، ارزش دارایی‌های فعلی را ارزیابی کرده و امکانات را در برابر هزینه‌ها قرار خواهیم داد.

ایران خودرو نیازمند افزایش سرمایه بیش از 800 درصد

شرکت ایران خودرو در میان شرکت‌های مشمول، مهمترین بنگاه به لحاظ تاثیرگذاری است. این شرکت که سال 96 را با سود انباشته 442 میلیارد تومانی به پایان رساند، در نیمه نخست سال 97 با زیان انباشته 1962 میلیارد تومانی مواجه شد و پیش‌بینی می‌شود که در صورت‌های مالی سال 97، حجم زیان انباشته «خودرو» به مرز 7500 میلیارد تومان برسد. این اتفاق با توجه به ثبت زیان 2715 میلیارد تومانی شرکت در پاییز و عدم تغییر محسوس عملکرد در فصل آخر سال با توجه به گزارش‌های ماهانه زمستان به دست آمده‌است.

با توجه به زیان انباشته پیش‌بینی شده، این شرکت برای خروج از شمولیت ماده 141 نیازمند ارائه دارایی‌ با اختلاف ارزش بیش از 14 هزار میلیارد تومان خواهد بود و زیان انباشته 7500 میلیارد تومانی، لزوم ثبت افزایش سرمایه بیش از 800 درصدی برای خروج از شمول ماده 141 را طلب می‌کند.


آیا دارایی‌ها کفاف افزایش سرمایه را می‌دهد؟

از آنجایی که تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر با توجه به رشد ارزش دارایی‌ها و به تبع آن افزایش هزینه‌های استهلاک به زیان شرکت‌ خواهد بود، برخورد منطقی با این موضوع تمرکز بر دارایی‌های استهلاک ناپذیر نظیر زمین و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد بود.

ارزش ثبت شده زمین در ترازنامه شرکت 155 میلیارد تومان است. ارزش ثبت شده سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت نیز رقم 4084 میلیارد تومان است که سهم اصلی آن (بیش از 3700 میلیارد تومان) را سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها فرعی تشکیل می‌دهد. از آنجایی که سهم شرکت‌های بورسی در شرکت‌های فرعی بسیار اندک (کمتر از 300 میلیارد تومان) است، تمرکز اصلی بر شرکت‌های فرعی خارج بورسی نظیر ساپکو، ایساکو، شرکت تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایرانیان و شرکت‌های ایران خودرو تبریز، خراسان، کرمانشاه، چین و عشق‌آباد خواهد بود. با بررسی اجمالی تمام امکانات موجود، هنوز تکیه بر زمین به عنوان دارایی تجدید ارزیابی نشده بخش اصلی بار این تجدید ارزیابی را به دوش خواهد کشید. از آنجایی که وسعت کارخانه ایران خودرو بیش از 2 میلیون متر مربع است، ارزش فعلی ثبت شده هر متر مربع زمین این شرکت در صورت‌های مالی رقمی در حدود 70 هزار تومان برای هر متر مربع زمین در صورت‌های مالی ثبت شده‌است. هر یک میلیون تومان فاصله بین قیمت ثبت شده و ارزش فعلی، چیزی در حدود 2000 میلیارد تومان از 14000 میلیارد تومان ارزش مورد نیاز برای ثبت افزایش سرمایه را پوشش می‌دهد. قیمت‌ فعلی زمین در محدوده کارخانه، به ازای هر متر مربع چیزی در حدود 4 میلیون تومان است. بنابراین می‌توان گفت که ارزش فعلی زمین شرکت توانایی پوشش نزدیک به 8500 میلیارد تومان از زیان انباشته را دارد. از آنجایی که ارزش سرمایه‌گذاری‌های فرعی در حال حاضر 3500 میلیارد تومان در صورت‌های مالی ثبت شده‌است، به نظر می‌رسد اختلاف ارزش بیش از 150 درصدی در ارزش فعلی و ارزش دارایی‌های ثبت شده بتواند مبلغ مورد نیاز شرکت را برای این افزایش سرمایه و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت فراهم آورد.

عناوین برگزیده