روش‌های جا خالی دادن بخش معدن در مقابل تحریم

به گزارش می متالز، به همین دلیل بسیاری کارشناسان از ظرفیت‌های این دو بخش برای مقابله با تحریم‌های امریکا علیه ایران گفتند و البته معتقدند راهکارهایی برای اینکه بخش معادن و صنایع معدنی گرفتار تحریم‌ها علیه صنایع فلزی نشوند، وجود دارد.

۸ راهکار برای کمک به صادرات

به دنبال تحریم‌های امریکا بر ضد صنایع فلزی ایران، رئیس خانه معدن ایران ۸ راهکار برای کمک به صادرات در رویارویی با این تحریم‌ها ارائه کرده است. اواسط اردیبهشت‌ امسال، رئیس‌جمهوری امریکا اعلام کرد بخش آهن، فولاد، مس و آلومینیوم ایران تحریم می‌شود.
در این باره محمدرضا بهرامن اظهار کرد: با توجه به اینکه هدف امریکا ایجاد تنش در حوزه‌های ارزآور برای ایران پس از تحریم‌های نفتی است، دولت در شرایط خاص کشور باید به پیشنهادهای تشکل‌ها برای کمک به وضعیت صادرات اقلام تحریم شده و آسان‌سازی صادرات در کشور با جدیت تمام توجه کند.
وی افزود: با توجه به اینکه تا زمان تعیین شده برای اجرایی شدن تحریم صنایع فلزی ایران (۱۷ مرداد) وقت چندانی باقی نمانده، باید با آگاهی‌ بیشتر در اجراییات تخصصی، همه صادرکنندگان و فعالان مرتبط با این حوزه‌ها را آگاه کنیم.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه مهم‌ترین اثر این تحریم‌ها، افزایش هزینه حمل دریایی و کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان ایرانی خواهد بود، گفت: اسناد مربوط به حمل محموله‌های صادراتی و تمام اسناد بانکی و مالی و جابه‌جایی پول باید فقط در کارگروه‌های فوق تخصصی و محرمانه برای هر ماده معدنی با قابلیت صادرات به‌طور مجزا و تنها با وجود نمایندگان دولت و بخش خصوصی منتشر شود.
وی دومین راهکار را تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های مورد قبول بانک مرکزی تا پایان شهریور بیان می‌کند. همچنین بانک مرکزی باید فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.
بهرامن اظهار کرد: به دلیل مشکلات موجود برای بنگاه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی‌ها، با توجه به مهلت ۳۰ روزه استرداد مالیات ارزش‌افزوده، بانک مرکزی باید با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند. همچنین کاهش کفایت برگشت ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری کالاها لازم است. وی افزود: دولت برای تشویق توسعه صادرات هم‌اکنون باید مهلت بازگشت ارزهای صادراتی را از ۳ ماه فعلی به ۶ ماه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، ۱۲ ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت، برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر دهد و برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد. ضمن اینکه متولیان توسعه صادرات به‌ویژه صنایع معدنی که از ویژگی مهمی در شرایط کنونی اقتصاد کشور برخوردار هستند و صادرات این نوع کالاها با ارزش افزوده بالا همراه است، نباید ممنوع یا مشمول پرداخت عوارض باشند.
رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: سایر موانع و همچنین سامانه‌های مختلفی که با بازار اختلاف نرخ دارند نیز باید در مدت معینی حذف شوند تا شاهد افزایش صادرات باشیم.
بهرامن ادامه داد: برای عبور از بحران‌های تحریم، هنر مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور باید این باشد که با حفظ اصول، پذیرای سرمایه‌گذار خارجی در حد ضرورت باشیم. سرمایه‌گذاران خارجی بابت سیاست‌های اقتصادی کشورها نگران هستند. به‌عنوان مثال از اینکه به راحتی نتوانند کالا و خدمات خود را در بازار دلخواه عرضه کنند یا رفتار سیاست‌های مالی و پولی کشور مقصد بر میزان سود به‌دست آمده آنها اثر داشته باشد، نگران هستند. حتی در پاره‌ای از موارد همچون وضعیت کنونی ایران، امکان نداشتن نقل و انتقال وجوه یا تحریم‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری آنها را به خطر اندازد.
وی تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامه‌ریزی، تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید و همچنین حفظ و توسعه بازارهای موجود، افزایش بودجه بخش معدن کشور در سال‌های آینده و بازنگری و اصلاح سریع قانون معدن را از دیگر اقدامات ضروری برای عبور از تحریم‌ها دانسته و معتقد است که نگاه به آینده پژوهشی در بخش معدن از اکتشاف تا بازار، می‌تواند اقتصاد معدنی کشور را شکوفا کند.

صنایع معدنی، راه نجات کشور

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز راه نجات کشور برای گذر از دیوار تحریم و تنگناهایی که دشمن ایجاد می‌کند را بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد و گفت: امروز هر یک از مجموعه‌های مسئول، آگاهانه یا بدون اطلاع بر گلوگاه معادن فشار وارد می‌کنند تا این بخش، از فعالیت بازماند. حسن حسینقلی توضیح داد: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور با شیوه اجرا همخوانی ندارد، همواره دستگاه‌ها در قالب مشی درون‌سازمانی عمل می‌کنند و هر یک بر اساس منافع تشکیلات خود فعالیت دارند. وی یادآور شد: آمارهای صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته، بیش از ۹ میلیارد دلار اعلام شد اما توانمندی و قابلیت این بخش بسیار بیشتر از این رقم است، به شرط آنکه در چارچوب قانون از بخش معدن و صنایع معدنی وصول مطالبات شود و هریک از نهادها مانند سازمان امور مالیاتی، مالیات ارزش افزوده، بیمه و تامین اجتماعی فراتر از قانون از بهره‌برداران مطالبه نداشته باشند. حسینقلی تصریح کرد: امروز معادن در چنبره معضلات و مشکلات عدیده با دستگاه‌هایی مانند محیط‌زیست و منابع طبیعی است، بر پایه آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶ هزار معدن فعال و نیمه‌فعال در کشور وجود دارد. سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی هر روز یک مشکل و یک مانع پیش روی معادن قرار می‌دهند و با تعطیلی معادن، مشکلات برطرف می‌شود. به گفته وی، انتظار بخش معدن و صنایع معدنی این است که دولت با دخالت مستقیم، یک‌بار برای همیشه مشکل بهره‌برداری از معادن را حل کند. امروز بزرگ‌ترین ذخایر معدنی کشور در مناطق حفاظت شده طبیعی قرار دارند، بنابراین لازم است گونه‌های جانوری مورد ارزیابی قرار گیرند و تکلیف روشن شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران اضافه کرد: دولت باید ارزشیابی کند که با تعطیلی واحدهای معدنی چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد و اشتغال کشور است و آیا معادن در مناطق دوردست و محروم با ارائه خدمات خود، مهاجرت معکوس را با آبادانی و اشتغال فراهم نکرده‌اند؟ حسینقلی گفت: درخواست تشکل‌های معدنی از دولت حرف‌شنوی و تعامل است و چنانچه قانون یا شیوه‌نامه‌ای قرار است اجرایی شود، با اهل حرفه رایزنی و مذاکره کند تا بازتاب مخربی برای بخش به دنبال نداشته باشد. وی افزود: امروز نظام بانکی برای تولید به سودهای کلان یعنی تخصیص وام با بهره ۱۸ درصد می‌اندیشد، در حالی که طرف‌های خارجی با سود ۴ تا ۶ درصد در بازارهای بین‌المللی حضور دارند و با طرف ایرانی رقابت می‌کنند که به سود کشور نیست. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران توضیح داد: تخصیص تسهیلات اعطایی بانکی با عنوان سرمایه در گردش ۴ تا ۵ ماه زمان می‌برد و با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصد مطالبه می‌شود. آیا این مفهوم حمایت از تولید است؟ حسینقلی گفت: امروز ارز نیمایی هم به معضل و آفت دیگری برای اقتصاد تبدیل شده است. چنانچه دولت خود را کنار بکشد، واردکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند. با دخالت دولت در بازار ارز، نرخ تمام شده افزایش می‌یابد. به گفته وی، واقعیت فعلی گویای این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم. این موضوع را باید بپذیریم که دلار آزاد است. امروز صادرکننده، ارز ۱۵ هزار تومانی را باید به سامانه نیما به نرخ ۹ هزار تومانی بدهد، سپس مواد اولیه مورد نیاز خود را در بازار به نرخ آزاد با دلار ۱۵ هزار تومانی خریداری کند. این متخصص بخش معدن و صنایع معدنی یادآور شد: پیش از این واردات بدون انتقال ارز یکی از روش‌های مورد قبول برای تولیدکنندگان بود که اکنون ممنوع است. همه چیز از کانال نیما باید رفع شود، چنانچه این روش درست باشد، سخنی نیست اما تدابیر لازم اتخاذ نشده است.
حسینقلی معتقد است: دولت به جای بسترسازی برای رشد تولید، با اقدام‌های غیر کارشناسی، زمینه رشد بخش واسطه‌ای و دلالی را فراهم کرده که معضلی برای اقتصاد کشور است. وی تاکید کرد: امروز درخواست تولیدکننده و صادرکننده این است که دستگاه‌ها بر اساس شرایط روز با فعالان اقتصادی کشور برخورد کنند و سختگیری‌های بی‌مورد و غیرقانونی برای منافع مقطعی را مورد نظر قرار ندهند.