خبر
مترو   حمل و نقل عمومی  

خریداران احتمالی اوراق مترو

می متالز - انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین مالی ساخت مترو و خرید اتوبوس در حالی از سوی شهرداری تهران دنبال می‌شود که اگر تجربه دوره‌های گذشته فروش این اوراق تکرار شود، می‌توان پیش‌بینی کرد خریدار احتمالی اوراق مشارکت مذکور، «شرکت‌های تامین سرمایه» خواهند بود.

به گزارش می متالز، این پیش‌بینی براساس کارنامه فروش اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران در سال گذشته صورت گرفته است و به‌نظر می‌رسد امسال نیز همین روند طی شود. شورای شهر تهران روز یکشنبه در آخرین جلسه رسمی پیش از تعطیلات تابستانی لایحه دو فوریتی مجوز انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به تصویب رساند.

اوراقی که به گفته علی امام، مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه قرار است با نرخ سود ۱۸ درصد در بازار سرمایه عرضه شود. یکی از شروط اصلی فروش انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه‌ این است که اوراق مذکور با حداقل نرخ سود مورد انتظار فعالان بازار سرمایه، همسطح با سودی که آنها از طرق مختلف فعالیت در این بازار کسب می‌کنند، عرضه شود؛ موضوعی که از آن به‌عنوان «بازار پذیری» اوراق یاد می‌شود. علی امام در پاسخ به اینکه آیا اوراق مذکور با این نرخ «بازارپذیر» و برای مشتریان بازار سرمایه جذاب است، گفت: خریدار این اوراق عمدتا شرکت‌های تامین سرمایه هستند که تحت ضوابط مشخصی در قبال خرید اوراق انتفاعی نیز خواهند داشت.

امام یادآور شد: در سال ۹۶ شورای شهر تهران مجوز فروش ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به شهرداری تهران داد و ما توانستیم با سپری کردن پروسه انتخاب بانک عامل، ۷۰۰ میلیارد تومان از این اوراق را در آخرین روز کاری همان سال منتشر کنیم. اما با وجود تمدید مهلت انتشار ۱۳۰۰ میلیارد تومان اوراق باقی‌مانده که به پشتوانه مجوزی که بند «د» تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۶ درخصوص انتشار اوراق به شهرداری کلان‌شهرها داد، امکان انتشار یافته بود، به‌دلیل وجود برخی ضعف‌ها در پیگیری موضوع و ارائه تضامین کافی از سوی شهرداری این مهلت نیز به سر آمد و انتشار آن اوراق منتفی و پرونده انتشار اوراق با مجوز قانون بودجه سال ۹۶ بسته شد.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۹۷ نیز در همان تبصره مجوز انتشار حداکثر ۵۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری‌ها برای طرح‌های قطار شهری، حمل‌و‌نقل شهری و رفع آلودگی هوا داده شد، افزود: شهرداری تهران برای استفاده از این ظرفیت قانونی مجوز انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را از شورای شهر دریافت کرد، اما وزارت کشور با ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم موافقت کرد که این اوراق را نیز توانستیم در آخرین روز کاری سال ۹۷ منتشر کرده و به فروش برسانیم.

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه با بیان اینکه مجوزی که اخیرا شورای شهر تهران صادر کرد، مربوط به استفاده از ظرفیت قانونی همان بند از قانون بودجه سنواتی در سال ۹۸ است، گفت: بند «د» تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۸ سقف انتشار اوراق مشارکت را به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده و به همین خاطر شهرداری تهران نیز مجوز انتشار ۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق را چند روز قبل با ارائه لایحه دو فوریتی از شورای شهر دریافت کرد تا بهره بیشتری از این امتیاز و ظرفیت قانونی ببرد. از آنجا که دولت تضمین بازپرداخت ۵۰ درصد از اصل و سود این اوراق را بر عهده گرفته است، شهرداری تهران در تلاش است تا حداکثر انتفاع را از این بند قانونی که در چند سال گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده، به نفع توسعه مترو ببرد و اجازه ندهد تجربه انقضای مهلت انتشار این اوراق در سال ۹۶ تکرار شود. براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای محل هزینه‌کرد اوراقی که امسال قرار است منتشر شود، ۸۰۰ میلیارد تومان از نیاز ۱۸۴۵میلیاردی تکمیل خط ۷ و نیز ۷۰۰ میلیارد تومان از نیاز ۲۴۵۰ میلیاردی تکمیل خط ۶ مترو از محل منابع حاصل از فروش این اوراق تامین خواهد شد. همچنین مقرر شده ۲۵۰ میلیارد تومان به هر یک از خطوط سه و چهار مترو اختصاص یابد تا کارهای نیمه‌تمام عمرانی نظیر تکمیل پایانه‌های این خطوط که از دوره‌های گذشته باقی‌مانده است، به سرانجام برسد. به این ترتیب دو سوم اوراق مشارکتی که شهرداری در ماه‌های آتی منتشر خواهد کرد، قرار است صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کنونی مترو شود و یک سوم باقی‌مانده معادل هزار میلیارد تومان نیز به خرید اتوبوس اختصاص خواهد یافت؛ رقمی که به واسطه آن می‌توان حداقل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه کرد.

چالش واگن چگونه برطرف می‌شود؟

متروی تهران از نظر کیفیت ساخت و رعایت استانداردهای عمرانی موقعیت ممتاز و مطلوبی دارد، اما چیزی که می‌توان از آن به‌عنوان اصلی‌ترین چالش مترو یاد کرد، کمبود واگن برای سرویس‌دهی مطلوب به متروسواران است؛ موضوعی که سابقه چند ساله دارد و از دیرباز به‌عنوان مساله مهم حمل‌و‌نقل عمومی پایتخت، حل نشده باقی مانده است. سلیقه مدیران ارشد شهرداری تهران در دوره گذشته مدیریت شهری ساخت پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس بود و شاید همین نگاه موجب می‌شد، افزایش طول خطوط متروی در حال بهره‌برداری را به افزایش قطار برای بهره‌برداری مطلوب از خطوط موجود ترجیح دهند. عدم تناسب میان توسعه خطوط با تامین ناوگان در آن دوره سبب شد یک عقب‌ماندگی چشمگیر در تحقق برنامه‌های این بخش از حوزه حمل‌و‌نقل عمومی شهر رخ دهد.

اما در حالی که انتظار می‌رفت در این دوره از مدیریت شهری این توسعه بدقواره متوقف و تامین قطار همپای افزایش طول خطوط دنبال شود، چنین چیزی محقق نشد. در طول دو سال سپری شده از دوره پنجم شورای شهر تهران و فعالیت شهرداران منتخب این دوره شورا، تمام تمرکز مدیریت شهری بر تکمیل پروژه‌های جاری مترو به ویژه اتمام ساخت خطوط ۶ و ۷ بوده است. این‌طور به‌نظر می‌رسد که برای مدیران شهری، اولویت تکمیل خطوط است و برای تامین ناوگان دغدغه کافی وجود ندارد و این یعنی همان نگاه دوره گذشته مدیریت شهری همچنان بر شهر حاکم است. با این حال مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه معتقد است تامین مالی این موضوع نیز توسط شهرداری با اولویت دنبال می‌شود. امام در این رابطه توضیح داد: مهم‌ترین منبعی که برای تامین واگن روی آن حساب شده، فاینانس ۳۴۸ میلیون یورویی خطوط ۶ و ۷ است که در صورت سپری شدن مراحل قانونی تمدید و اجرایی شدن آن با پشتیبانی دولت، تمام منابع حاصل از این محل صرف تامین واگن خواهد شد. در حال حاضر بهای تمام شده هر واگن مترو یک میلیون یورو است که به این ترتیب با فاینانس مذکور می‌توان حدود ۳۵۰ واگن جدید معادل تقریبا ۵۰ قطار هفت واگنه به ناوگان در حال سرویس‌دهی خطوط مترو اضافه کرد.

اگرچه مترو برای کاهش سرفاصله حرکت قطارها در مترو به بیش از ۲ هزار واگن نیاز فوری دارد، اما تامین این تعداد واگن به اضافه ۶۳۰ واگنی که هزینه ساخت آن بر عهده دولت است و البته با وجود برگزاری مناقصه مربوطه، فعلا متوقف مانده و اجرای آن آغاز نشده است، می‌تواند نیمی از نیاز فوری مترو را برطرف کند.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

بازگشت درآمد حقوق دولتی به بخش معدن موجب تحول چشمگیر می‌شود/ شورای‌ عالی معادن فرمول تعیین حقوق دولتی را مهیا نکرده است

می متالز - طی سال‌های اخیر، درآمدهای حاصل از حقوق دولتی در خود بخش معدن، فراهم کردن زیرساخت‌ها و توسعه اکتشافات هزینه نمی‌کنند، لذا به عنوان درآمد وارد خزانه دولت می شود. لذا نگرانی‌ها از افزایش ۹۰ درصدی بهره مالکانه معادن این است که درآمد حاصل از آن به حوزه معدن بازنمی‌گردد که این افزایش فاحش، به معادن لطمه می زند.
 

پاسخ یک مقام مسوول در وزارت صمت به انتقادات مطرح شده در خصوص میزان حقوق دولتی معادن

می متالز - مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: حقوق دولتی در شورای عالی معادن در حضور همه اعضا مصوب می‌شود و اگر ایراداتی به این افزایش وارد بود، نمایندگان انجمن‌ها و بخش خصوصی که در آن جلسه حضور داشتند، می‌توانستند ایرادات آن را مطرح کنند.
 مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در پاسخ به اقتصادآنلاین؛

افزایش حقوق دولتی تاثیر نامطلوبی بر هزینه معادن خصوصی می‌گذارد

می متالز - مجلس شورای اسلامی با افزایش بهره مالکانه معادن و حقوق دولتی به سهولت موافقت نمی‌کند، به دلیل اینکه حقوق دولتی معادن ارتباط زیادی با جریان تولید دارد که باعث آسیب این بخش می‌گردد.
 وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌ و گو اعلام کرد:

جایزه مشروط برای افشای فساد

می متالز - افشای فساد به‌صورت مشروط جایزه دارد. این وعده‌ وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است.
 سجاد غرقی:

حقوق دولتی معادن به شرایط سال 96 بازگردد

می متالز - نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط رکود تورمی که بنگاه های معدنی همچون سایر بنگاه های تولیدی و صنعتی در بحران به سر می برند، افزایش هزینه های تولید بدون اخذ مشورت از تشکل های معدنی اصولی و صحیح نیست و انجمن ها و تشکل ها به صورت اصولی پیگیر اصلاح این پیشنهاد دولت هستند تا به شرایط پیش از سال 97 بازگردد.
 یارمحمدی در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس:

لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل تصویب شد

می متالز - عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست امروز این کمیسیون، لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل تصویب شد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما