واگذاری محدوده‌های معدنی، مستعد نفوذ اقتصاد زیرزمینی

به گزارش می متالز، سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان، سازمان اجرایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول این امر است. آنچه به‌عنوان هدف صدور پروانه مطرح‌ شده است خدمت به شهروندان و سازمان‌هاست. مخاطبان این پروانه هم اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه‌گذاری در بخش معدن هستند.

مراحل صدور پروانه بهره‌برداری عبارتند از ارائه درخواست بهره‌برداری به‌انضمام طرح بهره‌برداری و مدارک لازم در سامانه کاداستر؛ بررسی مدارک و طرح از سوی سازمان؛ اعزام کارشناس به محدوده موردنظر برای تهیه گزارش نظارتی با دفترچه مشخصات و تطبیق نقشه‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه GPS؛ بازدید و میله‌گذاری محدوده اکتشاف از سوی کارشناس اکتشاف و تهیه گزارش؛ محاسبه حقوق دولتی و ضمانت حسن انجام کار؛ معرفی مسئول فنی به متقاضی؛ تعیین محدوده جغرافیایی معدن برای درج در پروانه بهره‌برداری و درنهایت صدور پروانه بهره‌برداری.
همه اقدامات، مشخص و شفاف است و با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی کاداستر سعی شده که سرعت انجام کار بالاتر رود و از بروکراسی اداری کاسته شود اما گاهی روند کار آن‌قدر طولانی و حوصله سربر می‌شود که متقاضی عطایش را به لقایش می‌بخشد و سعی می‌کند به کار دیگری که دغدغه کمتری دارد، برسد. روزگار معدن دراین‌باره با کارشناسان گفت‌وگو کرده است.

اتفاقی که خوشایند نیست

احمد مشکانی، کارشناس معدن اظهار کرد: متاسفانه در حوزه دریافت مجوز اکتشاف یا پروانه بهره‌برداری، اتفاقی در حال وقوع است که خوشایند نیست و اثبات کردن آن‌هم دشوار است چراکه ریش و قیچی دست کسانی است که موجب شکل‌گیری این وقایع هستند؛ از کارمندی که پشت میز کاداستر نشسته تا مسئولان دیگر را در این زمینه می‌توان نام برد.
این کارشناس معدن با اشاره به نقش دولت به‌عنوان یک عامل ستادی اظهار کرد: دولت باید نظارت را به‌درستی انجام دهد. اگر پروانه‌ای را به گروهی می‌دهد پیش از آن باید وضعیت آن را در کاداستر مشخص کرده باشد. متاسفانه وقتی فعال معدنی محدوده‌ای را ثبت می‌کند باید از سازمان‌های ذی‌ربط استعلام بگیرد. سازمان‌ها می‌دانند که کدام محدوده را نباید در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند و کجا را باید در اختیار آنها بگذارند و این موضوع می‌تواند باعث ایجاد مشکلات برای فعال اقتصادی شود. او تاکید کرد: اگر پیش از آن ‌همه چیز شفاف شود و بگویند که کجا می‌توان معدنکاری انجام داد و کجا نمی‌توان این کار را کرد، فعالان هم با مشکل روبه‌رو نمی‌شوند.
مشکانی با اشاره به دلایل شفاف نبودن این امر و با تاکید بر اینکه تعاملی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی وجود ندارد، بیان کرد: امتناع وزارتخانه به این دلیل است که می‌ترسد اگر به سازمان منابع طبیعی بگوید و مناطق را مشخص کند، این سازمان همه‌جا را به‌عنوان منطقه خودش تعیین ‌کند. البته نباید تعامل این دو سازمان را نادیده گرفت اما می‌توان گفت هرچند این دو در کارهای انجام‌شده تعامل دارند اما در کارهای آینده هیچ‌گونه همکاری میان‌شان دیده نمی‌شود.
این کارشناس معدن با گله از اینکه بعضی مواقع فعال معدنی باید از ۶سازمان استعلام بگیرد، اظهار کرد: محیط‌زیست، انرژی اتمی، اداره راه، میراث فرهنگی و... از بازیگرانی هستند که فعال معدنی با آنها روبه‌رو است. اگر در ۱۰درصد تمام این سازمان‌ها افرادی باشند که با معدنکار همکاری نکنند، رانت ایجاد می‌شود. فرد با استفاده از قدرتش رشوه می‌گیرد و بعضی‌ را از کار خارج می‌کند تا آن محدوده را به فرد دیگری واگذار کند یا می‌گذارد زمان بگذرد و تا اطلاع بعدی آن منطقه را بنفش اعلام می‌کند.
مشکانی در پایان اظهار کرد: به‌این‌ترتیب کسی که ثبت محدوده اکتشافی یا بهره‌برداری را انجام می‌دهد نمی‌داند در آینده کجا را به‌دست می‌آورد اما اگر از اول مشخص شود که مناطقی متعلق به اداره راه و محیط‌زیست هستند و نباید در آن ورود کنند تکلیف فرد مشخص است که کجا ورود کند و دیگر به دنبال استعلام‌ها نمی‌رود که بعد رد شود و فرد دیگری از آن بهره ببرد یا از رانت استفاده کند.

معدنکار واهمه دارد

ابوالقاسم صدیق، مدیرعامل شرکت پیشرو معدن آریان با بیان اینکه به دنبال کسب گواهینامه اکتشاف و بهره‌برداری، شاهد بروز فساد در کشور هستیم گفت: وقتی فعالان معدنی می‌خواهند محدوده‌ای را ثبت کنند از اینکه اطلاعات‌شان را کارمندان کاداستر دریافت کنند و به آشنایان خود بدهند، واهمه دارند.
این بهره‌بردار معدنی ادامه داد: متاسفانه رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه‌های مرتبط طوری بوده که این تفکر را در میان معدنکاران ایجاد کرده و باید اطلاعات خود را با احتیاط در اختیار سازمان قرار دهند. او با ابراز تاسف گفت: از آنجایی ‌که برخی سختگیری‌ها بی‌مورد هستند، خیلی‌ها حتی اطلاعاتی مانند میزان ذخیره، عیار و تولید را که باید در اختیار سازمان قرار دهند نیز با احتیاط ارائه می‌دهند چراکه نمی‌دانند پس از آن چه اتفاقی برای‌شان می‌افتد.
صدیق با بیان اینکه بدنه وزارتخانه رفتار حرفه‌ای و یکدستی ندارد، اظهار کرد: گاهی پیش‌آمده معدنکارانی که رانت اطلاعاتی یا آشنایی دارند و می‌توانند رشوه و زیرمیزی پرداخت کنند راحت‌تر کار می‌کنند تا اینکه کسی بخواهد سالم کار کند. به‌این‌ترتیب به طور معمول از فعال معدنی هزار و یک ایراد می‌گیرند تا درنهایت مجبور شود رشوه پرداخت کند.
 این بهره‌بردار معدنی به‌عنوان راهکار حل این مشکل، بیان کرد: اگر بخواهیم اولویت‌بندی کنیم، مسئله اصلی حل ضعف شبکه است. اگر دقت کنید در بین متصدیان بانک تخلفی نمی‌بینیم به این دلیل که تمام ورود و خروج‌ها مشخص و شفاف است و شبکه به‌گونه‌ای است که فرد نمی‌تواند فاسد شود.
 او ادامه داد: اشکال بزرگ وزارتخانه این است که همه تصمیم‌گیری‌ها به فرد وابسته است. اگر می‌خواهیم شبکه درست باشد باید بر اساس قانون عمل کرد و از فردمحوری دوری‌ گزید.
صدیق با بیان اینکه دیگر خسته شده‌ایم و نایی برای‌مان نمانده است، بیان کرد: بیشتر ترس معدنکاران از محیط‌زیست و منابع طبیعی است اما وقتی در عمل پیش می‌رویم می‌بینیم که آنها خیلی بهتر با معدنکار رفتار می‌کنند تا وزارتخانه‌ای که باید حس کنیم خانه دوم ما است.
 او با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰درصد مشکلات ما ساخته وزارتخانه است، گفت: وزارتخانه هر چیزی را به‌هم‌پیچیده کرده و یک کلاف سردرگم درست کرده که برای حل آن نمی‌توان کاری کرد. اگر بگذارند به‌عنوان بخش خصوصی خودمان با سازمان نظام‌مهندسی و خانه معدن کار را پیش ببریم خیلی بهتر است.