دولت از قیمت‌گذاری دستوری دوری کند

می متالز - مواد اولیه تجهیزات، ابزارآلات و ماشین‌آلات معدنی و حتی تعمیرات و نگهداری آنها با ارز آزاد وارد کشور می‌شود و از افزایش نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد.

به گزارش می متالز، این امر بر فعال معدنی هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند و موجب ایجاد مشکلاتی در ادامه فعالیت او می‌شود. در کنار این مساله اگر به هزینه‌های نیروی انسانی و دوچندان شدن مخارج معدنکار دقت کنیم متوجه می‌شویم که معدنکار امروز دغدغه‌های زیادی دارد. در زمینه هزینه‌های انسانی باید گفت از طرفی معدنکار ناچار به افزایش حقوق‌ها بود و از طرف دیگر بهره‌وری نیروی کار به شدت پایین است؛ درنتیجه تناسب چندانی با یکدیگر ندارند. در این بین یکی از کارهای مهمی که برای حل مشکل مالی در بخش معدن می‌توان انجام داد این است که از قیمت‌گذاری دستوری دوری‌ کنیم. قیمت‌گذاری دولت درباره صنایع معدنی ازجمله مس و فولاد به‌هیچ‌وجه با نظریه‌های اقتصادی و مفاهیم علم اقتصاد جهانی هماهنگ نیست. با مشخص شدن ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی دولت در عمل باعث شدیم عده‌ای از رانت برخوردار باشند و دلال‌ها ارز را به نرخ آزاد بفروشند. همه این موارد باعث شد عده‌ای که به ارز دولتی دسترسی ندارند و در حوزه معدن فعالیت می‌کنند در عمل با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو شوند. به‌این‌ترتیب متاسفانه فقط بلدیم رانت را از یک بخش به بخش دیگر انتقال دهیم و سعی در حل مسئله نداریم. آیا رصد کرده‌ایم که تولیدکننده محصول خود را متناسب با ارز ۴۲۰۰تومانی می‌فروشد یا خیر؟ بارها دیده ‌شده که خیلی‌ها ارز ارزان به‌دست آورده‌ و کالای خود را با ارز آزاد تطبیق داده‌اند و می‌فروشند؛ بنابراین اجازه دهیم نرخ ارز را فعالان اقتصادی و بازار عرضه و تقاضا تعیین کند. وقتی قیمت‌ها واقعی شود ممکن است در کوتاه‌مدت به‌هم‌ریختگی به‌وجود‌اید اما سپس فقط کسانی که نیازمند واقعی هستند متقاضی می‌شوند و این‌گونه معدنکاران هم ضرر نمی‌بینند.