ماجرای ارزان‌ خری فولاد و گران‌ فروشی آن در بازار آزاد

به گزارش می متالز، در شرایطی که بازار سرمایه با جذب نقدینگی از سطح جامعه امیدهای زیادی را برای بهبود اقتصاد و صنایع کشور زنده کرده، اقداماتی نظیر دلالی در بازارهای مختلف موجب ایجاد ناامیدی و لطمه به سهامداران بازار سرمایه خواهد بود که عواقب جبران‌ناپذیری مانند فرار سرمایه‌ها را از بازار سهام به دنبال خواهد داشت. این روزها مدعیان تولید، با خرید ورق‌های فولادی ارزان‌قیمت با مجوز وزارت صمت از بازار رسمی کالا، به جای «تولید» در بازار آزاد دلال‌بازی راه انداخته‌اند که سبب دردسرهایی برای تولیدکنندگان واقعی شده است. تأمین فولاد این روزها به‌عنوان یکی از مواد اولیه در ساخت ماشین‌آلات کشاورزی تولیدکنندگان زیادی را به دردسر انداخته است، به طوری که یکی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی می‌گوید: «برای یکی از دستگاه‌های کشاورزی قصد داشتیم یک تیغه تولید کنیم اما در همان مرحله اولیه یعنی تهیه مواد اولیه متوقف شدیم. علت آن هم این بود که انحصار فولاد فقط در دست چند شرکت و تاجر است.» یکی دیگر از تولیدکنندگان در انتقاد به این وضعیت بازار فولاد به دوربین صداوسیما می‌افزاید: «فولاد مبارکه اصفهان را ناچاریم که از بازار آزاد تهیه کنیم. دلال به ما می‌گوید من ماهانه 200تن ورق فولاد، از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان سهمیه دارم و اگر می‌خواهید ماه به ماه مراجعه کنید. ما هم ناچاریم گران‌تر از قیمت از دلالان بخریم.» وی ادامه می‌دهد: «این قطعه می‌تواند از واردات دستگاه و خروج ارز از کشور جلوگیری کند.» صنعت معدن و تجارت به‌عنوان وزارتخانه متولی صدور مجوزها، ظرفیت هر تولیدکننده‌ای را معین می‌کند و بورس کالا بر اساس این ظرفیت‌ها اجازه سفارش‌گیری می‌دهد؛ اما چگونه ورق‌های فولادی که به تولیدکنندگان نمی‌رسد، به دست دلالان رسیده و سر از بازار آزاد درمی‌آورد؟ گزارش‌های منتشرشده در صداوسیما نشان می‌دهد دلالان این ورق‌های فولاد را از سهمیه کارخانه‌های نیمه‌کاره به دست می‌آورند. به‌طور مثال کارخانه‌ای ماهانه صد تن ورق آهن سهمیه دریافت می‌کند اما فقط از 10درصد آن استفاده می‌کند و مابقی آن را در بازار آزاد به صورت غیرقانونی به فروش می‌رساند چرا که این روند برایش سودآوری بیشتری دارد. اما در این میان نقش وزارت صنعت را نمی‌توان نادیده گرفت. این وزارتخانه تعیین می‌کند که کدام کارخانه فعال است و می‌تواند مواد اولیه از بورس تهیه کند. سامانه بهین‌یاب، وب‌سایتی است که از سوی وزارت صنعت و معدن به‌روزرسانی شده و نام کارخانه‌های فعال در آن آورده می‌شود. گنجاندن نام کارخانه‌های نیمه‌فعال یا غیرفعال در این سامانه سبب می‌شود آنها هم سهمیه‌ای حداکثری از بورس دریافت کنند. آقای شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: «باید سهمیه‌های کارخانه‌ها بازنگری شود تا ما بتوانیم به تولیدکنندگان اصلی مواد اولیه را تخصص دهیم.» وزیر صنعت اما برطرف‌شدن این معضلات را نه در برطرف‌شدن مشکلات بهین‌یاب می‌داند و نه در حذف بورس از برخی معاملات. رضا رحمانی معتقد است: مثلاً اگر بسته‌های بورس 20 تن است، برای تولیدکنندگانی که میزان کمتری می‌خواهند، در قالب تعاونی و اتحادیه‌ها ساماندهی شود. میزان عرضه اولیه در ورق‌های فولاد تولید توسط عرضه‌کننده تأمین می‌شود و بورس کالا هیچ‌ محدودیتی در عرضه آن ندارد.» راهکار چیست؟ یکی از ایرادهای اساسی سامانه بهین‌یاب این است که به افرادی که در هیچ‌جای زنجیره تولید قرار ندارند، اجازه ثبت‌نام می‌دهد. نحوه تخصیص مواد اولیه، حتی برای مصرف‌کنندگان واقعی هم باید به‌گونه‌ای باشد که مواد اولیه بیشتر از نیاز به آن‌ها داده نشود زیرا این روزها، وسوسه فروش سهمیه‌های دریافتی در بازار آزاد مانند موریانه‌ تعادل قیمت‌ها را بر هم زده است. بدیهی است که در اولین اقدام، باید نظارت و کنترل بر سامانه بهین‌یاب افزایش پیدا کند و اجازه دهند که عرضه و تقاضا نقطه تلاقی یکدیگر را پیدا کند. اجحاف در حق فولادی‌ها یک مقام مسوول در ایمیدرو به گونه دیگری به موضوع نگاه می‌کند. او می‌گوید: «برخی مدعیان تولید، با خرید ورق‌های فولادی ارزان‌قیمت با مجوز وزارت صمت از بازار رسمی کالا، به جای «تولید» در بازار آزاد دلال‌بازی راه انداخته‌اند. این مدعیان بار دیگر نیز دست به کار شده‌اند تا با فشار به وزارت صمت زمینه اجبار فولادسازان به ارزان‌فروشی و کسب سودهای عظیم و بادآورده را برای خود مهیا کنند.» وی ادامه می‌دهد: «کارشناسان اقتصادی و بازار فولاد به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در خصوص شرایط اسفناک سال گذشته که به دراختیار قرار گرفتن منابع کشور به عده‌ای واسطه و برگزاری دادگاه‌های فساد منتهی شد، هشدار می‌دهند.» این مقام مسوول می‌افزاید: «این دلالان که متاسفانه از سامانه بهین‌یاب وزارت صمت مجوز خرید دارند، امروز با ایجاد حواشی در فضای مجازی سعی دارند تا بار دیگر مسوولان و نهادهای سیاست‌گذار را مجاب به قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد کنند تا به‌راحتی بار دیگر با خرید مواد ارزان، امکان فروش آن در بازار آزاد، آن هم با نرخ دلار آزاد را پیدا کنند.» موضع‌گیری رسمی فولادی‌ها به دنبال این موضوع شماری از سهامداران شرکت‌های فولادی بورس در نامه سرگشاده خطاب به دو وزیر صمت و اقتصاد نسبت به تداوم تحرکات سفته‌بازان در استفاده بیشتر از کالای ارزان‌قیمت با نرخ ستاد تنظیم بازار در بورس کالا و تبعات آن بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه هشدار دادند. در این نامه به نقش سوداگران در استفاده از شرایط کنونی برای احتکار کالا و دریافت کالای ارزان اشاره شده و آمده است: «اقتصاد ایران است و معضل حل‌نشده دلالان و سوداگران که از هر فرصتی برای کسب منفعت بیشتر و به هر قیمتی استفاده می‌کنند. حضور واضح دلالان در بازار فولاد یکی از این چالش‌های همیشگی است. می‌دانیم و آگاه هستیم که به گفته رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 97 و همزمان با اختصاص دلار 4200 تومانی به برخی صنایع بیش از 80 هزار میلیارد تومان رانت به دلالان رسید که سهم دلالان بازار فولاد بیش از 5000 میلیارد تومان بود! اما باوجود رانت فراوانی که در یک‌سال‌ونیم اخیر از طریق عرضه ورق‌های فولادی ارزان‌تر از قیمت جهانی به برخی به ظاهر تولیدکننده اعطا شده، این افراد همچنان با ارسال نامه‌های متعدد پیگیر دریافت هرچه بیشتر ورق‌های فولادی با قیمت‌های دستوری هستند، حال آنکه این امر به تضییع حقوق سهامداران حقیقی بازار سرمایه منجر شده است.» برای اینکه درک بهتری از دستوری‌شدن قیمت‌ها داشته باشید، کافی است تصور کنید دلار ۱۴هزارتومانی بازار را به قیمت ۱۰ هزارتومانی دولتی بفروشید؛ مشخص است که چه آفت رانتی‌ای گریبانگیر عرضه و تقاضای بازار ارز خواهد شد که فروش فولاد با قیمت دستوری دقیقاً همین سناریو را در اقتصاد اجرایی می‌کند.