کاهش سرمایه‌گذاری‌ در بخش معدن، معلول فشارهای بی‌وقفه است

به گزارش می متالز، سجاد غرقی اظهار داشت: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران سال ۹۸ بر سه موضوع اصلی متمرکز بود؛ اصلاح ساختار حقوق دولتی با کمک سازمان نظام مهندسی معدن، معاونت امور معدنی وزارت صمت و کارشناسان برای طراحی نرم افزاری حقوق دولتی برای محاسبه قمیتی پایه برای هر معدن، عوارض صادراتی که به صورت یکسان بود و منطقی نبود وباید تعدیل می‌شد و موضوع آخر رشد متوازن زنجیره ارزش محصولات معدنی بود که سه فعالیت عمده کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در سال ۹۸ بود.

وی افزود: در آخرین ماه سال 98 شیوع ویروس کرونا را شاهد بودیم که کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسات اخیر که به صورت اینترنتی برگزار شد کاملا متمرکز بر این بحران و کم کردن آسیب‌های آن بود.کمیسیون در جلسات خود به دنبال راهکارهایی بود که در مرحله اول مکانیزم‌های پیشگیری در حوزه فعالیت‌های معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط چطور باید باشد و در مرحله بعد باید مراقب بحث‌های اجرایی معدن باشیم یعنی حفظ تولید و جلوگیری از کاهش آن و جلوی تعطیلی معادن گرفته شود اما باید ملاحظات بهداشتی لازم در معادن انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: کمیسیون معدن اتاق ایران از معادن تحقیق کرد که چه فعالیت‌هایی برای جلوگیری از شیوع این ویروس را تاکنون انجام داده‌اند و باید ترددهای غیرضروری را به حداقل رسانده باشند. بهتر است معادن نیز شرایط قرنطیه را در خود معدن حاکم کنند. یعنی در برخی از معادن، پرسنل به منزل نمی‌‎روند و برای این قرنطینه تمهیدات خاصی اندیشه شده است. البته که این موضوع کار سختی است و در همه معادن اتفاق نیفتاده اما در معادنی که شرایط قرنطینه مهیا شده فضاهای مخصوص تجهیز پزشکی در نظر گرفته شده است که وقتی پرسنل از تعطیلات برمی‌گردند و تست می‌شوند که اگر نشانه‌ای از علایم کرونا در آن‌ها مشاهده شود به منزل برمی‌گردند و اگر نشانه‌ای نداشته باشند می‌توانند وارد معدن شده و فعالیت خود را شروع کنند.

غرقی ادامه داد: با توجه به اینکه بحران تازه است اما هنوز هیچ آماری از ابتلا به کرونا در معادن به کمیسیون گزارش نشده است. در اتاق ایران تلاش داریم شرایطی مهیا کنیم که اولا سطح بهداشت را در معادن افزایش یابد. با توجه به اینکه معادن خارج از شهر هستند در صورتی که  شرایط قرنطینه در معادن به خوبی اجرا شود، مراوداتشان قابلیت این را دارد که به حداقل برسد و نیازمند این است که معادن و محدوده‌های معدنی و شرکت‌ها به صورت قرنطینه‌ای عمل کنند. ما در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران راهکارهایی به شرکت‌ها و معادن پیشنهاد می‌دهیم تا بتوانند اجرا کنند.

وی یادآور شد: معادن در حال حاضر دو مشکل اساسی دارند؛ از یک سو با توجه به اینکه تمام حوزه‌ها تعطیل هستند افت خدمات‌رسانی را در معادن وجود دارد و از سوی دیگر اصلی‌ترین مشکل زمانی است که پرسنل معادن بعد از تعطیلات عید از شهرهای خود برمی‌گردند که امکان تست دقیق وجود ندارد و بیشتر در حد تب‌سنجی و گرفتن فشار است. مدیریت این شرایط سخت است که یا باید معدن را قرنطینه کرده و یا حوزه‌های خود را تعطیل کنند، در غیر این صورت امکان ابتلا به کرونا و شیوع آن در معادن بیشتر می‌شود. لذا پیشنهاد قرنطینه به معادنی که فعال‌تر هستند پیشنهاد می‌دهیم که بهتر است با این شرایط کار کنند تا مراوداتشان با خارج از معدن کاهش و کنترل‌های بهداشتی افزایش پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: معاونت امور معدنی وزارت صمت در تدوین نقشه راه معدن با مشارکت ذی‌نفعان این بخش نقش ویژه‌ای داشته است که نشان‌دهنده این است که آقای اسماعیلی شخص مشورت‌پذیری هستند و طی این دو ماه جلسات خوبی را کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با ایشان داشته‌اند و به ‌نظر می‎‌رسد برای مشکلات و مسائل این بخش، راه‌حل‌های جمعی بهتری می‌توان اخذ کرد.

غرقی اضافه کرد: زنجیره فولاد باید به صورت متوازن رشد کند نه اینکه یک بخش رشد زیادی داشته و بخش دیگر تحت فشار باشد؛ لذا باید کاملا برنامه‌ریزی شده باشد یعنی دولت نباید از یک حلقه زنجیره حمایت و بر حلقه‌های دیگر فشار وارد کند که باعث نامتوازن شدن زنجیره فولاد گردد.

وی تصریح کرد: طی سنوات گذشته همیشه فشار بر بخش معدن گذاشته شده بود و باعث گردید که میزان سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش پیدا کند، که نتیجه آن عدم رشد مناسب در این بخش بود. در سال‌های گذشته بحث حقوق دولتی و وضع عواض صادراتی به دلیل جلوگیری از خام‌فروشی، فشار زیادی به بخش معدن وارد آورد که نتیجه آن کسری مواد اولیه شد. وقتی کسری وجود دارد باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن را فراهم کرد تا ظرفیت افزایش یابد اما متاسفانه عکس این اتفاق افتاد یعنی هر جا کسری وجود داشت فشار بیشتر شد و باعث کوچک‌تر شدن بخش معدن گردید. دلیل اصلی این موضوع، این بود که فولاد می‌خواست  نهاده ارزان‌تری را تهیه کند و با سیاست، فشار را بر بخش معدن گذاشتند و مبادی تامین مالی این بخش را که عمده آن صادرات بود را بست. این سیاست در کوتاه مدت ممکن است به نفع حلقه تولید شمش بوده باشد اما در بلندمدت زنجیره را متضرر می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: لازم به ذکر است که توسعه زنجیره باید متوازن باشد و امکان سرمایه‌گذاری برای تمامی حلقه‌های زنجیره فراهم باشد و نباید سیاست‌گذاری‌ها به نفع یک بخش و به ضرر بخش دیگر باشد. 

بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، غرقی افزود: نباید سرکوب قمیتی در زنجیره صورت بگیرد. اتفاقی که در فولادی‌ها افتاده این است که از شمش به ورق و نورد فاصله زیادی وجود دارد، سرکوب قیمتی روی شمش انجام می‌شود؛ در حالی که بعد از آن به خاطر نوع مکانیزم‌های بازار امکان کنترل آن وجود ندارد و نهایتا یک رانتی ایجاد می‌شود که فقط واسطه‌ها از آن سود می‎برند. اما اگر قیمت فولاد واقعی شود طبیعتا قیمت ورق و میلگرد و مقاطع فولادی هم متوازن خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر چشم‌اندازی برای سال 99 نمی‌توان متصور بود چرا که شیوع ویروس کرونا یک بحران ملی است و مختص بخش معدن و صنایع معدنی نیست لذا نیازمند تصمیم‌گیری‌های جمعی است که با مکانیزم‌هایی بتوانیم آسیب‌های این معضل را کمتر کنیم. درست است که راه‌حل تمام‌کننده‌ای برای کرونا وجود ندارد اما باید با خرد جمعی بتوانیم اثرات سوء این ضایعه را کم کرده  که نیازمند یک نگاه واقع‌بینانه است یعنی باید حد و حدود اختیار و امکاناتی که برای گذر از این بحران است را واقعی ببنیم نه آرمان‌گرایانه.