ضرورت بازنگری طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

به گزارش می متالز، نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با حضور اعضا تشکیل شد.

محمد رضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در ابتدای این نشست گزارشی از جلسات هماهنگی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه داد.

به گفته طلایی در جلسه کمیسیون فاوای اتاق با نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس که به دلیل شیوع بیماری کرونا فقط با دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد، پیشنهادها و گزارش‌هایی از سوی کمیسیون فاوای اتاق ایران به نمایندگان مجلس ارائه شد.

طلایی تأکید کرد: «ابتدا در خواست‌مان این بود که طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به اهمیتی که در فضای مجازی کشور دارد مورد بازبینی قرار گیرد و نمایندگان قبل از طرح در کمیسیون‌های تخصصی حتماً با تشکل‌های اتاق ایران هم مشورت‌هایی داشته‌باشند.»

وی تأکید کرد: «در این جلسه مقرر شد که کمیسیون یک مطالعه مشترک را با مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد. همچنین بحث تعدد مجوزهای صادره از دستگاه‌های حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی کشور نیز مطرح شد.»

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران تصریح کرد: «تعداد بیکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که نزدیک به ۳۳ درصد از مجموع بیکاران کشور را رقم می‌زند به اطلاع نمایندگان محترم رساندیم.»

وی همچنین گفت: «بحث عدم تخصیص ارز به تجهیزات فناوری اطلاعات و مشکلاتی که در ثبت سفارش وجود دارد و اینکه متأسفانه اولویت کالاهای این حوزه در پایین‌ترین سطح ممکن دریافت ارز قرار گرفته‌اند و عملاً تجهیزات لوکس محسوب می‌شوند.»

طلایی ادامه داد: «بحث استاندارد در این جلسه مطرح شد که امیدواریم خانم سیما با مجموعه کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بتوانند مشکلات موجود در این حوزه را بررسی و اعمال کنند.»

او گفت: «بحث قانون کپی‌رایت که شاهد این هستیم که محتوایی که در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود یکی از مشکلاتش این است که قانون کپی‌رایت از طرف دولت عملاً اجرا نشده و نهادهای دست‌اندرکار هیچ گزارش عمل‌کردی در این حوزه نداده‌اند.»

افزایش رایزنی‌ها میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و بخش خصوصی

طلایی در ادامه این گزارش با اشاره به لزوم حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت ارزآور گفت: «آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات، مورد دیگری بود که در این جلسه مطرح شد. این آئین‌نامه اجرایی در شورای عالی صادرات تأیید شد و منتظر تصویب نهایی آن در هیات وزیران هستیم که با توجه به نرخ کنونی ارز می‌تواند دستاوردهای خوبی برای اشتغال‌زایی در این حوزه و خروج از رکود این بخش از حوزه فاوا را داشته‌باشد.»

وی در پایان تأکید کرد: «پیشنهاد داده‌شد که میان کمیسیون فاوای اتاق ایران و کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همکاری بیشتری صورت بگیرد.  مقرر شد که ظرف هفته‌های آینده جلساتی را برگزار کنیم که چه در مجلس و چه در محل اتاق بازرگانی صورت گیرد.»

 عدم تخصیص ارز تجهیزات فناوری اطلاعات معضلات بلندمدت زیادی برای کشور ایجاد می‌کند

طلایی تصریح کرد: «با توجه به عدم تخصیص ارز و کمبود کالاها و تجهیزات فناوری اطلاعات بسیاری از پروژه‌های این حوزه دچار مشکل شده‌اند. پیشنهاد من این است که بازرگانان این حوزه در همکاری با مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، ارزیابی کاملی از وضعیت بازار و آثار این کمبودها در وضعیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور تهیه شود تا دولت به مشکلات بلندمدتی که عدم تخصیص ارز به این حوزه می‌تواند در وضعیت آینده اقتصاد و فناوری کشور داشته‌باشد آگاه شود.»

دولت سیاست خود در مورد واردات تجهیزات رایانه‌ای را به وضوح مشخص کند

پیمان مهاجر ایروانی، رییس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای، در ادامه این جلسه گفت: «نکته مهمی که باید مورد توجه اعضای کمیسیون و فعالان حوزه فاوا قرار بگیرد این است که بیش از آنکه افزایش قیمت تجهیزات فناوری اطلاعات مربوط به کاهش عرضه و کاهش واردات باشد، مربوط به افزایش قیمت ارز است.»

وی تأکید کرد: «در رابطه با مساله تخصیص و کمبود ارز برای واردات تجهیزات فناوری اطلاعات، برای همه روشن، وضعیت از حالت بخور و نمیر برای بازرگانان و به حالت نخور و بمیر تبدیل شده‌است.»

ایروانی گفت: «عملاً دیگر با توجه به عدم تخصیص ارز، فعالیت چندان در حوزه واردات وجود ندارد، هر چند بدون اعلام قبلی، گهگاه تخصیص‌هایی به برخی از بازرگانان تعلق می‌گیرد، که به شکل جرقه‌های بدون نظم است و مشخص نیست که این تخصیص‌ها با چه ساز و کار و قاعده‌ای انجام می‌شود. اما رویه موجود در مورد واردات تجهیزات فناوری اطلاعات به سمت توقف کامل است.»

ایروانی در پایان با تأکید بر ابهام سیاست‌های دولت گفت: «واقعیت این است که یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازرگانان حوزه فناوری اطلاعات این است که به وضوح و روشنی خبری از تصمیم دولت و نهادهای حاکمیتی در مورد این حوزه ندارند.  نهادهای تصمیم‌گیرنده دولت باید به ما اعلام کنند که دقیقاً چه برنامه‌ای دارند، آیا قرار است تخصیص ارز متوقف شود؟ آیا قرار است فقط گروه مشخصی از شرکت‌ها ارز دریافت کنند؟»

او همچنین افزود: «بسیاری از کالاهای تمام شده مصرفی مانند لپ‌تاپ، تبلت و موبایل از نظر وزارت صنایع و معادن اولویت ۲۴ واردات محسوب می‌شوند که عملاً باعث شده این تعبیر ایجاد شود که این کالاهای کالای لوکس محسوب می‌شوند، اما واقعیت این است که کالاهای موسوم به لوکس اساساً اجازه واردات ندارند.»

رئیس  انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای در پایان تصریح کرد: «نکته‌ای که وجود دارد بررسی میدانی بازار مصرف کننده در مورد عرضه کالاها و تجهیزات رایانه‌ای و فناوری اطلاعات، دستاورد چندانی ندارد.  واقعیت این است که بسیاری از بازرگانان خاص هستند که توانایی واردات کالا از «مبادی دیگر» دارند.  این افراد ارزشان را از طریق خارج از چرخه ارز نیمایی تهیه می‌کنند و از طریق مبادلات لب مرزی، کول‌بری و یا مفهوم مشهور به ته لنجی، کالاها را وارد می‌کنند.  یعنی حتی زمانی که کالا از مبادی رسمی وارد نمی‌شود، کالاهای وارد شده از «مبادی دیگر» در بازار موجود هستند، در نتیجه بررسی‌های میدانی چندان نمایانگر وضعیت تخصیص ارز نیستند، چرا که واردات کالا از مبادی دیگر باعث جلوگیری از کمبود مطلق کالا می‌شود.»

 سیاست مدیریت بازار ارز ناکارآمد و آسیب رسان است

علی مسعودی، عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، در ادامه جلسه گفت: «اصل موضوع در تخصیص سیاست‌های کلان ارزی بانک مرکزی است.  نه تنها صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات، بلکه همه صنایع دیگر کشور هم با مشکلات واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای تمام شده مواجه هستند.»

وی تأکید کرد: «راهبردی در زمینه تخصیص ارز وجود ندارد.  اصلاً ارزی نه برای واردات قطعات و نه محصولات کامل تخصیص داده نشده‌است.» 

مسعودی گفت: «متأسفانه ما شاهد این هستیم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون که سیاست‌های کنترلی و سخت‌گیرانه دولت در مورد ارز آغاز شده‌است، عملاً شاهد هستیم که هیچ اتفاقی نیافتاده‌است، دولت نه توانسته‌ ارزش برابری ریال را حفظ کند و نه توانسته گردش ارز صادرات و واردات را کنترل کند.»

به اعتقاد این فعال اقتصادی «برآیند کلی سیاست‌های کنترل ارز توسط بانک مرکزی، هیچ دستاوردی را نشان نمی‌دهد.  هدف این سیاست‌ها این بود که قیمت ارز به ۲۶ هزار تومان و ۲۷ هزار تومان نرسد، که رسید.»

عدم تخصیص ارز جلوی پروژه‌های بخش خصوصی را گرفته‌ است

اکبر ذاکری، رئیس اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در ادامه این جلسه گفت: «دولت چون ارز ندارد سعی می‌کند به انحا مختلف جلوی خروج ارز را بگیرد.  به همین دلیل یا به صورت مرتب اولویت‌های تخصیص ارز تغییر می‌کند، یا اینکه اصولاً بانک مرکزی از تخصیص ارز خودداری می‌کند.»

وی ادامه داد: «الآن همکاران ما پروژه‌هایی دارند که مجبور هستند سر زمان مقرر پروژه‌های‌شان را به کارفرما تحویل دهند.  این ارز را به نحوه‌های مختلف تهیه کرده‌اند، اما گمرک اجازه ترخیص کالا را به آن‌ها نمی‌دهد.»

ذاکری در پایان تأکید کرد: «دوستانی که قرارداد و پروژه‌هایی را در اختیار داشتند، به تدریج به دلیل خواب کالاها و تجهیزات‌شان در گمرک قراردادهای‌شان فسخ شده و ضمانت‌های‌شان ضبط شده‌است.»

 دولت باید در جریان مشکلات دراز مدت عدم تخصیص ارز و مزایای تسهیل تجارت قرار بگیرد

سیامک سعدآبادی، رییس تحقیق و توسعه سازمان فاوای شهرداری تهران،  گفت: « به نظر من باید پژوهشی آنجا شود که پیامدهای بنیادین عدم تخصیص ارز را مورد ارزیابی قرار دهد به جای اشاره به نتایج کوتاه مدت و فوری ضمن ارائه آسیب‌های بلند مدت یک سری پیشنهاد هم باید در این مورد وجود داشته‌باشد.  فناوری اطلاعات یک سری استثنائات دارد که باعث می‌شود اولویت برخی از کالاهای و تجهیزات بسیاری بالاتر از چیزی باشد که وزارت صمت ارزیابی کرده‌است و می‌تواند پیامدهای بسیار سختی برای اقتصاد کشور داشته‌باشد.»

او تأکید کرد: «به نظر من باید به دولت پیشنهاداتی داده‌شود از جمله اینکه تا چه اندازه امکان ارزآوری در بلند مدت در زمینه فناوری اطلاعات وجود دارد و تا چه اندازه فعالان بخش خصوصی با رونق این بخش می‌توانند به دولت برای رفع ایرادات و توسعه سامانه‌های فناوری اطلاعات دولت کمک کنند.»

سعد آبادی گفت: «باید بانک مرکزی قانع شود که در حوزه فناوری اطلاعات استثناها و موارد ضروری تری وجود دارد که باید بدون توجه به اولویت بندی وزارت صمت مورد توجه قرار گیرد.»

نتایج سیاست مدیریت ارز دولت فاجعه بار بود

ویدا سینا، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، در این جلسه تأکید کرد: «اتفاقاتی که در دوره اخیر افزایش قیمت ارز روی داده‌است بی‌سابقه است.  دخالت دولت در ساماندهی بازار ارز باعث شده‌است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی کشور دچار مشکل شود، در حالی که در دوره گذشته در ابتدای دهه ۱۳۹۰ که چنین مشکلاتی در حوزه ارز ایجاد شده‌بود، با عدم دخالت دولت، مشکلات و معضلاتی در این حد پدید نیامد. نتایج این سیاست‌ها در این دوره فاجعه بار بود.»

وی ادامه داد: «سؤال بزرگ این است که آیا بانک مرکزی تا به امروز توانسته به اهدافش برای مبارزه با تورم، مبارزه با پولشویی، جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال و مبارزه با قاچاق برسد یا نه؟»

سینا تأکید کرد: «باید این موضوع ارزیابی شود که آیا دستاوردهای این سیاست ارزش تبعاتی را که تاکنون به جا گذاشته‌است و در آینده نیز به جا خواهد گذاشت دارد؟»

او در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی در سامانه‌های تخصیص ارز و ترخیص کالا گفت: «ایرادات سامانه‌ای هم وجود دارد که باعث می‌شود بازرگانان دچار مشکلات عدیده‌ای شوند.  برای مثال در حالی که بانک مرکزی یا وزارت صمت بر اساس ماده ۴۲ می‌تواند دستور برای ترخیص کالاهای خاص بدهد، اما برای پیامد این استثناها هیچ قاعده‌ای وجود ندارد و بازرگان دچار یک سردرگمی و پاسکاری میان بانک مرکزی و بانک عامل می‌شود. این مشکلات مختص سامانه نیما هم نیستند، سامانه ثبت سفارش و سامانه گمرک هم ایراداتی را دارند که باعث ایجاد مشکل برای واردکنندگان می‌شود.»

افزایش قیمت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را غیرممکن کرده‌است

سعید رسول‌اف، انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه، تأکید کرد: «در حوزه نرم‌افزار کمتر اشکالات مربوط به تخصیص ارز احساس می شود.  مشکل اساسی در حال حاضر این است که معدود پلتفرم‌های بین‌المللی که در ایران همکاری داشتند و به صورت قانونی محتوا عرضه می‌کردند، از جمله گالاکسی استور شرکت سامسونگ که تنها استور رسمی درون کشور بود که به ریال پول می‌گرفت و اپلیکیشن‌های مرجع و اریجینال عرضه می کرد، بعد از مسائل قطعی اینترنت و مشکلات انتقال ارز به خارج از کشور، خدمات خود را در ایران تعطیل کرد و دیگر هم برنگشت.»

وی گفت: «درست است که استورهای ایرانی برای گوشی‌های اپل و اندروید وجود دارند، اما خیلی از برنامه‌ها در این استورهای ایرانی عرضه نمی‌شوند و یا نسخه غیراریجینال آن‌ها عرضه می‌شود.  در چنین شرایط حوزه گیفت‌کاردها که به صورت غیررسمی وارد شده‌اند بازار بسیار گرمی پیدا کرده‌اند.»

رسول‌اف با اشاره به مشکلات جانبی که بر اثر کاهش واردات کالاهای فناوری اطلاعات و تجهیزات رایانه‌ای پیش آمده‌است تأکید کرد: « مشکلات جانبی عدم تخصیص ارز، کمبود کالای فناوری اطلاعات و افزایش قیمت‌ها یک اثر جانبی بر حوزه نرم‌افزار گذاشته‌است که جلوگیری از توسعه کسب و کار و ایجاد کسب و کارهای جدید است.  در حال حاضر هزینه‌ها برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید به شدت افزایش یافته‌است.  سرمایه اولیه لازم برای تأمین تجهیزات سرور و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه‌دهند نرم‌افزار به شدت افزایش یافته‌است.  حداقل هزینه ایجاد یک فرصت شغلی جدید در حوزه ICT به تصور من دست کم سه برابر شده‌است.  در حالی که افزایش دستمزد برای یک نیرو فقط ۳۰ درصد است، اما هزینه‌های تجهیزات انقدر افزایش پیدا کرده‌است که هزینه استخدام یک نیروی جدید تقریباً ۳۰۰ درصد از سال گذشته بیشتر شده‌است.»

در ادامه این نشست، گیتی مرتضوی، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارشی از وضعیت فناوری اطلاعات در ترکیه ارائه داد.

مرتضی براتی، پژوهشگر اقتصادی هم گزارشی با عنوان «مطالعه و پژوهش در خصوص جذب سرمایه و توسعه بازار اکوسیستم استارت‌آپی» ارائه داد.