صنعت برق و بودجه 1400

‌‌به گزارش می متالز، لایحه بودجه 1400 در حالی به مجلس تقدیم شد که تقریبا همه بخش‌های اقتصادی کشور به دلیل بی‌ثباتی‌های مستمر، جهش ناگهانی نرخ ارز و سایر نهاده‌های تولید، افزایش تورم، تداوم اثرات سوء ناشی از تحریم‌ها و همچنین استمرار محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند.‌ بودجه 1400 نباید تنها یک سند بالادستی برای تعیین سیاست‌های کلی مالی کشور و سهم بخش‌های مختلف از بودجه عمومی در سال آینده باشد؛ این قانون در سایه سیاست‌های کلان اقتصادی‌اش باید یک نسخه نجات برای اقتصاد و صنعت کشور باشد.‌ نگاهی به وضعیت موجود در صنایع زیرساختی نظیر صنعت برق، به درستی نشان می‌دهد که چالش‌ها به عمق زیربناهای اصلی توسعه کشور رسوخ کرده و پایه‌های آنها را متزلزل کرده‌اند. در صنعت برق تداوم وضعیت بحرانی مالی وزارت نیرو و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها، به توقف تعداد قابل‌توجهی از قراردادهای زیرساختی این صنعت منجر شده است.

به بیان ساده روند توسعه این صنعت که درنهایت به گسترش زیرساخت‌ها و تولید، انتقال و توزیع برق پایدار منجر می‌شود، به‌شدت کند و گاه متوقف شده است. دلیل این روند هم کاملا روشن است؛ ساختار حقوقی قراردادهای صنعت برق قادر به پوشش این سطح از تفاوت‌ها و تعیین تکلیف قراردادها در چنین شرایط اقتصادی‌ای نیست.‌برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر صنعت برق ایران بیش از 600 قرارداد متوقف در حوزه توزیع و 400 قرارداد در حوزه انتقال دارد. راهکار مقطعی برای عبور از این مساله، غربالگری این قراردادها، شناسایی و تأمین مالی برای ادامه قراردادهای مهم و اولویت‌دار و خاتمه قراردادهای فاقد اولویت است. این همه اما نیاز به بسترهای قانونی دارد که وزارت نیرو و توانیر را متعهد و مکلف به تعیین تکلیف این قراردادها کرده و البته ضمن پیش‌بینی اختیارات قانونی برای وزیر نیرو و دستگاه‌های اجرائی تابعه این وزارتخانه، منابع مالی لازم را نیز برای اتمام پروژه‌های اولویت‌دار صنعت برق که در انتقال و توزیع برق پایدار یا تکمیل پروسه برق‌رسانی به مناطق مختلف کشور سهمی غیرقابل چشم‌پوشی دارند، تأمین کند.

نکته بسیار کلیدی و مهم درباره دلایل توقف قراردادها این است که عمدتا پیمانکاران فعال در صنعت برق در زمان عقد قرارداد تا حدودی ریسک‌های افزایش هزینه‌های ایفای تعهدات را پیش‌بینی کرده و در حد قابل‌قبولی در مبالغ قراردادی خود منعکس می‌کنند. اما در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا 1399 و به‌طور ویژه در سال جاری، افزایش نرخ ارز، حقوق و دستمزد و افزایش بهای فلزات اساسی و البته شیوع بیماری کرونا موجب شده که پیمانکاران فعال در حوزه صنعت برق قادر به ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود در قبال صنعت برق نباشند.‌روند معمول کار به این صورت است که پس از توقف پروژه به دلیل نوسانات غیرقابل پیش‌بینی، پیمانکاران با تهیه لایحه‌ای درخواست تجدیدنظر در مفاد قراردادی خود را تسلیم کارفرما می‌کنند و در صورت عدم امکان رسیدگی به آن وفق ضابطه مندرج در مفاد تبصره «۲» ماده‌واحده اصلاحیه تبصره «۸۰» قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی مورخ 1358/11/23،‌ شورای عالی فنی مکلف به رسیدگی به آنها می‌شود. با توجه به تحولات اقتصادی در سال‌های گذشته، عملا تمامی لوایح اعتراضی پیمانکاران به شورای عالی فنی احاله شده که با توجه به کثرت موارد ارجاعی، این شورا قادر به پاسخ‌گویی و رسیدگی به آنها نیست. ازاین‌رو رسیدگی به درخواست‌ها به درازا کشیده شده و عملا نتایج رسیدگی‌ها از حیز انتفاع می‌افتد.‌گفتنی است پس از جهش ارزی بین سال‌های ۱۳۹۷ تا 1399 و افزایش بهای فلزات اساسی و مواد اولیه موردنیاز صنعت برق حجم لوایح اعتراضی که به شورای عالی فنی ارجاع شده افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به طوری که اکنون بیش از هزار قرارداد پیمانکاری در صنعت برق به ارزش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال متوقف‌ شده و در انتظار رسیدگی به درخواست‌هاست. تداوم این شرایط موجب افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها به دلیل طولانی‌شدن زمان رسیدگی، نابودی شرکت‌های پیمانکاری متخصص در صنعت برق و افزایش چشمگیر بی‌کاری خواهد شد.‌در این شرایط بودجه 1400 یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین قوانین بالادستی برای حل بحران قراردادهای متوقف در صنعت برق محسوب می‌شود. بنابراین به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار، حفظ و ایجاد اشتغال، سندیکای صنعت برق ایران پیشنهاد ابقا و اصلاح تبصره «۲» ماده‌واحده اصلاحیه تبصره «۸۰» قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی را ارائه داده است. یکی از مزایای این پیشنهاد افزایش پاسخ‌گویی به دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی خواهد. بود. 

بنابراین پیشنهاد شده که بند ذیل در بودجه 1400 گنجانده شود:

«بخشی از اختیارات شورای عالی فنی مندرج در بند «ج» در قانون اصلاحیه تبصره «۸۰» قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی مورخ 1358/11/03 به وزارتخانه‌های ذی‌ربط برحسب موضوع تفویض ‌گردد. لازم است آیین‌نامه این بند، حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیات دولت برسد».

البته نکته بسیار کلیدی‌تر برای حل این مساله پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سال آینده برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار است. واقعیت این است که در صورت پیش‌بینی‌نکردن نقدینگی لازم برای اجرای این پروژه‌ها که به طور قطع سهمی غیرقابل چشم‌پوشی در تأمین برق پایدار دارند، در یکی، دو سال آینده با مشکلات جدی در عرضه برق و البته بروز خاموشی‌های گسترده مواجه خواهیم شد.

یکی دیگر از نکاتی که در بودجه 1400 باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد، لزوم ایجاد فرصت‌های قانونی برای بهسازی و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع است. این امر نه‌تنها در کاهش چشمگیر تلفات برق و عرضه برق امن‌تر و باکیفیت‌تر تأثیری انکارناپذیر دارد، بلکه می‌تواند جایگزینی مناسب و کم‌هزینه برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه احداث نیروگاه باشد.

واقعیت این است که عمر برخی از این تجهیزات از ۵۰ سال نیز فراتر رفته و ۱۶ درصد کل تجهیزات صنعت برق در سراسر کشور هم فرسوده است. برآوردها حاکی از آن است که بهسازی و نوسازی شبکه به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در صورتی که امکان تأمین مالی این طرح از طریق مولدسازی دارایی‌های صنعت برق و تخصیص صددرصدی عواید آن به این صنعت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فراهم شود، گام مؤثری در راستای بهینه‌سازی و نوسازی شبکه‌های فرسوده برداشته خواهد شد.