سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران:
افزایش حقوق دولتی معادن یک سنت قدیمی است/ عمده معادن کشور در شرایط رکود قراردارند
می متالز - سهم حقوق دولتی معادن در بودجه سال 1400 به میزان 29.4درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران این اقدام هرساله از طرف دولت انجام می‌شود.
به گزارش می متالز، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در این باره گفت: افزایش حقوق دولتی یک سنت سالانه بوده و هر ساله دولت حقوق دولتی را افزایش می‌دهد اما وصول آن دور از ذهن بوده و انجام نشده است.
سعید صمدی با بیان این مطلب افزود: در بسیاری از موارد سال‌های گذشته دیده ایم که 60درصد حقوق دولتی هم محقق نشده است. از طرف دیگر، گرفتن حقوق دولتی و افزایش آن به 2 عامل کسب و کار و میزان استخراج و تعداد معادن در همان سال بستگی دارد و به اینکه میزان افزایش حقوق دولتی بالاتر رود.
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: اگر قرار است حقوق دولتی 29درصد افزایش یابد، باید به همین میزان نیز به مقدار استخراج از معادن افزوده شود تا بر این اساس حقوق دولتی نیز افزایش یابد. راه دیگر نیز این است که دولت میزان حقوق دولتی را برای تامین بودجه سال بعد خود افزایش می‌دهد.
به گفته صمدی، امروزه بخش قابل توجهی از معادن ما در ایران(بجز معادن فلزی) با توجه به شرایط فعلی کشور از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. زیرا بخش عمده ای از معادن همچون سنگ‌های تزیینی و شن و ماسه که تعداد قابل توجهی هستند در ارتباط مستقیم با مصالح ساختمانی بوده و از آنجایی که در بخش ساخت و ساز رکود قابل توجهی وجود دارد، در عمل تعطیل شده اند و یا تعداد زیادی از آنها با ظرفیت بسیار پایین در حال فعالیت هستند. در نتیجه حقوق دولتی از این معادن وصول نخواهد شد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: با این حال در حوزه معادن فلزی با توجه به اینکه با افزایش قیمت در بازارهای جهانی روبرو هستیم، این دست از معادن می‌توانند حقوق دولتی را به صورت کامل پرداخت کرده و آن را محقق کنند، اما نکته اینجاست همه معادن در ایران فلزی نیستند، زیرا در حوزه سایر معادن مانند کانی‌های غیرفلزی، مصالح ساختمانی با توجه به رکود موجود، عملا به نظر بنده این میزان حقوق دولتی محقق نشده و جزو کسری بودجه‌های دولت خواهد شد.
گفتنی است بر اساس لایجه بودجه سال 1400 که توسط دولت دوازدهم نوشته و تقدیم مجلس شده است، سهم حقوق دولتی معادن افزایش یافته و این درحالیست که در شرایط فعلی و رکود حاکم بر تعداد عمده ای از معادن کشور، محقق شدن این افزایش به دور از ذهن فعالان این حوزه است.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
یک روز پیش
یک روز پیش
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات عنوان کرد:
افتتاح نخستین طرح پیشران اقتصادی با سرمایهگذاری "ومعادن"/ سرمایهگذاری ۳.۵ میلیارد دلاری "ومعادن"
افتتاح بزرگترین کارخانه فروسیلیس ایران در دامغان طی سفر دولت سیزدهم
طلای جهانی از تکاپو افتاد
بازار طلای جهانی اندکی سرد شد
درج شرکت آلیاژ گستر هامون در بازار دوم فرابورس ایران
تغییرات مدیریتی با تمرکز بر اهداف فنی و توسعه‌ای/ فسادستیزی اساس کار در ایمیدرو است
ارزش سهام شرکت فولاد اقلید ۴ برابر شد
صنعت فولاد ایران هدف جدیدترین تحریمهای آمریکا
ساخت ابر پروژه فولاد استان همدان با ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری
اعزام هزار و ۵۰۰ زائر در سه روز اول عملیات حج عمره
رئیسجمهوری:
همکاریهای ایران و پاکستان در حوزه انرژی با قوت ادامه مییابد
جمعآوری مشعلهای گازی مجتمعهای پتروشیمی
تامین مالی طرح‌های صنعت گاز منوط به وصول بدهی ابربدهکار است
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
زمان حراج بعدی شمش طلا مشخص شد + شرایط
تدوام ثبات قیمت دلار مبادلهای؛ یورو کاهشی شد
برای دومین بار؛ تزریق ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس انرژی
دبیرانجمن سیمان کشور مطرح کرد:
قیمتگذاری دستوری، موجب خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌شود/ تصمیمات خلقالساعه محرک اصلی کاهش سودآوری صنایع
اعلام جزییات میزان تولید صنایع با اهمیت در اسفندماه ۱۴۰۲
«تجلی» همچنان بر مدار توسعه/ آخرین خبر‌ها از اولین شرکت پروژه‌محور بورس
وزیر صمت: شورای رقابت مسوول قیمت پژوپارس است
افزایش قابل توجه صادرات مواد معدنی ترکیه پس از اقدامات انجمن صادرکنندگان مواد معدنی دریای اژه
شتاب‌دهنده‌های قیمت طلای جهانی کدام‌اند؟/ اثر عوامل سیاسی و اقتصادی بر رشد فلز زرد
طلای جهانی از تکاپو افتاد
جزئیات پیشرفت پروژه عظیم مجتمع مس جانجا اعلام شد
افتتاح نخستین طرح پیشران اقتصادی کشور با سرمایهگذاری «ومعادن»
ضرورت جذب سرمایهگذاری مالی و مشارکت مردمی برای توسعه معادن
همراهی بانکها در تامین مالی پروژهها و طرح‌های توسعه شرکت مس