تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۱:۱۱
کد خبر: ۱۵۳۵۷۲
می متالز - وزیر اسبق جهاد کشاورزی نوشت: سیاست دلار 4200 تومانی منجر به هدر رفت 10­ ها میلیارد دلار ارز نایاب، افزایش بی رویه واردات همراه با مفاسد متعدد، ضربه به تولید داخل، فروش گسترده کالاهای یارانه‌­ای در بازار آزاد و قاچاق کالاهای اساسی به خارج کشور شده است.
سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث از بین رفتن ده‌ها میلیارد تومان ارز کشورشد

به گزارش می متالز، صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی ‌نوشت: رئیس جمهور محترم در جلسه اخیر دولت، در دفاع از نرخ ارز مبنا در لایحه بودجه سال آینده؛ به درست بودن تصمیم سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان و ضرورت تداوم آن تاکید نموده و اهداف این تصمیم را؛ تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تثبیت نرخ ارز و ثبات در اقتصاد اعلام کردند.

بر خلاف ادعای ایشان که طبق معمول هیچ سند و دلیلی برای اثبات آن ارائه ندادند؛ نتایج این سیاست که از اول سال ۹۷ تا کنون اجرا شده، بر اساس آمار رسمی کشور و نظر اکثر کارشناسان، منجر به هدر رفت ده­ها میلیارد دلار ارز نایاب، افزایش بی رویه واردات همراه با مفاسد متعدد، ضربه به تولید داخلی، فروش گسترده کالاهای یارانه ­ای در بازار آزاد و قاچاق کالاهای اساسی به خارج کشور شده، بدون اینکه در تثبیت قیمت‌ها تاثیر قابل قبولی داشته باشد.بر اساس تجربه سه سال گذشته، تداوم این سیاست غلط، رانتی و فسادآور در بودجه سال آینده می­‌تواند خسارت­های مادی و معنوی بیشتری به کشور وارد آورد.

اختصاص حجم عظیم ارز (حدود ۸ میلیارد دلار) برای واردات فقط ۵ قلم کالا (خوراک دام و طیور و روغن نباتی) از بین ۶۰۰۰ قلم کالایی که در اقتصاد ایران مورد عرضه و تقاضا قرار می‌­گیرد، هیچ توجیهی ندارد و در تثبیت قیمت­ها در کشور، حتی در همین چند قلم کالا، بی ­تاثیر بوده است.

اگر قرار بود اختصاص نرخ ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی به تثبیت قیمت آنها در کشور منجر شود، باید قیمت این کالاها در سه سال گذشته، ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌­یافت، در حالی­ که قیمت آنها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

سیاست­های غلط دولت در این زمینه باعث افزایش بی­ رویه واردات کالاهای کشاورزی، کاهش موجودی سرمایه و کاهش تولید محصولات راهبردی در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آن شده و سردر گمی تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.

بخش عمده‌ای از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد در این سه سال بیش از آنکه عاید مردم شود، به ­صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نصیب عده معدودی از دلالان و رانتخواران شده است که تعدادی از آنها دستگیر و به محاکمه کشیده شدند.

از تبعات مهم این بی تدبیری­‌ها، نارضایتی گسترده و کاهش سرمایه اعتماد عمومی مردم به دولت بوده که اثرات غیر قابل جبرانی در جامعه بر جای گذاشته است. اگر نیمی از این درآمد صرف حمایت از تولید و تقویت معیشت مردم شده بود، حداقل ۲۵ درصد از میزان واردات محصولات کشاورزی کاهش می‌یافت و از فشار اقتصادی وارده به مردم نیز می‌­کاست.

نکته مهم دیگر در این زمینه این ­است ­که در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰، تفاوت حاصل از نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد، پنهان نگاه داشته شده و در هیچ ردیف و جدول لایحه بودجه، ارقام منابع و مصارف آن درج نشده است.

به این ترتیب دولت سازوکاری طراحی کرده که مبلغی حداقل معادل یک ششم کل بودجه را به ­صورت سلیقه­ ای و خارج از قانون هزینه نماید. این رفتار دولت که در بودجه سال ­جاری و سال­های قبل هم به یک رویه تبدیل شده، عملاً خارج از چارچوب قواعد نظام برنامه‌­ریزی و نظام حکمرانی متعالی است و با ادعای قانونگرایی و شعار شفافیت دولت نیز مغایر است.

مجلس می­‌تواند بر اساس وظایف قانونی خود به اصلاح سیاست ارزی و واقعی نمودن نرخ آن در بودجه ۱۴۰۰، اقدام نماید و با شفاف ­سازی درآمد حاصل از یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی، مصارف آن ­را نیز در بودجه پیش ­بینی کند و رانت­های ارزی فسادآور در اقتصاد کشور را حذف نماید. با این اقدام، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد به دست می‌­آید و کسری بودجه نیز تقریباً برطرف خواهد شد.

با رفع کسری بودجه، نیازی به برداشت بیشتر از درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی نخواهد بود که در مهار رشد نقدینگی و تورم و تثبیت نرخ ارز بسیار موثر است.

اصلاح لایحه بودجه، سبب افزایش کارایی آن، شفاف شدن زوایای پنهان بودجه و استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی کشور می‌شود که اقدام مهمی در جهت خنثی­ سازی تحریم­‌ها و مقاوم سازی اقتصاد خواهد بود.