تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۵:۵۳
کد خبر: ۱۶۱۸۹۳
می متالز - دولت رقمی در حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه کشور را برای پرداخت حقوق ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲۸ نفر از کارمندانش هزینه می‌کند

شوق استخدام؛ سالانه کمتر از 200 هزار شغل ایجاد می‌شود

به گزارش می متالز، پرداخت حقوق هر کارمند در حالی، به طور میانگین، ماهانه ۲ میلیون تومان هزینه بر دوش دولت می‌گذارد که بر اساس آمارها، روند بیکاری جوانان رو به افزایش است. ماجرا به سال‌های خیلی دور برمی‌گردد؛ زمانی که خرج کردن پول نفت جای خود را به تلاش برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور داد. حالا کار به جایی رسیده است که یا باید حقوق‌بگیر دولت بود یا بیکار.

 در این‌باره مصداق‌های بسیار زیادی وجود دارد که حافظه تاریخی قدیمی را هم نمی‌طلبد. در یک نگاه کلی می‌توان گفت روند ایجاد اشتغال در حالی به کمتر از ۲۰۰ هزار شغل در سال رسیده است که دولت رقمی در حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه کشور را برای پرداخت حقوق ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲۸ نفر از کارمندانش هزینه می‌کند. در واقع ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل بودجه دولت صرف این امور می‌شود. این روند طی سال‌های گذشته تاکنون مخالفت‌های بسیاری از سوی صاحب‌‌نظران به دنبال داشته، اما تغییری در این زمینه ایجاد نشده و همچنان در روی پاشنه حقوق‌بگیری می‌چرخد.

طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷، رقم حقوق کارکنان دولت بر اساس نرخ تورم، ۸۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش بیشترین درصد افزایش حقوق کارمندان دولت مربوط به سال ۹۲ بود، زمانی که نرخ تورم ۳۴ درصد افزایش یافت و متناسب با این نرخ، رقم حقوق کارمندان دولت هم با افزایش ۲۵ درصدی مواجه شد. نکته قابل تامل اینکه در همین سال، اوج بحران ارزی و کاهش درآمدهای نفتی در کشور بود، با وجود این، حقوق‌ها تمام و کمال و با افزایش پرداخت شد.

همچنین تغییرات دریافتی حقوق‌بگیران دولت نشان می‌دهد متوسط حقوق طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷، از حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده که با رشد ۲برابری همراه بوده است.

 آمارها چه می‌گویند ؟ 

 سال بعد، حقوق‌ها افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرد. سال ۹۳ نرخ تورم در مقایسه با سال قبل از آن ۱۵.۶ درصد بالا رفته بود، در همین سال اخباری مبنی بر رکود تورمی در بازار مسکن شنیده شد. آن‌طور که آگاهان اقتصادی توضیح دادند، یکی از دلایل این رکود تورمی، ناتوانی مالی اقشار آسیب‌پذیر جامعه  به دلیل عدم تناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم بود. روندی که از سال‌ها پیش آغاز شده بود و در سال ۹۳ به اوج خود رسید و همچنان هم ادامه دارد. طی این سال‌ها متوسط دستمزد کارگران روی یک میلیون تومان درجا زده و کمیته سه‌جانبه دستمزد هیچ‌گاه به توافق برای افزایش حقوق کارگران نرسیده است. امشال نیز تلاش برای افزایش دستمزد کارگران نه تنها به نتیجه نرسید که بر اساس یک مصوبه، از سال آینده کارفرمایان ملزم به افزایش حقوق کارمندان خود نیستند.

آخرین آمار منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ به طور متوسط ۲۵ درصد هزینه‌های دولت ایران مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان بخش عمومی بوده است.

سهم حقوق کارمندان از کل هزینه‌های دولت در ایران بالاتر از متوسط این رقم در کشورهای در حال توسعه بوده است. متوسط سهم حقوق کارمندان به کل هزینه‌های دولت در کشورهای در حال توسعه طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۰ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش در میان ۲۸ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی رتبه ایران از نظر هزینه حقوق کارمندان ۱۵ اعلام شده است. به عبارت دیگر، بار حقوق کارمندان دولت در ۱۴ کشور سنگین‌تر از ایران بوده است.در صدر این فهرست فلسطین اشغالی قرار دارد. ۴۸ درصد هزینه‌های دولت فلسطین صرف پرداخت حقوق به کارمندان و کارکنان بخش دولتی می‌شود. افغانستان با ۴۷ درصد در رتبه دوم و تونس با ۴۶ درصد در رتبه سوم از این نظر قرار دارند.

در میان هشت کشور نفتی منطقه خاورمیانه نیز ایران در جایگاه پنجم قرار گرفته است. در بین این کشورها، دولت عربستان بیشترین بار مالی حقوق کارمندان را تحمل می‌کند، به طوری که ۳۸ درصد هزینه‌های دولت این کشور صرف پرداخت حقوق به کارمندان و کارکنان دولتی می‌شود. پس از این کشور، بحرین با ۳۷ درصد در رتبه دوم، کویت با ۳۵ درصد در رتبه سوم و عراق با ۲۶ درصد در رتبه چهارم قرار گرفته‌اند.

ولع استخدام دولتی

ولع خانواده‌های ایرانی برای استخدام شدن فرزندان تحصیل‌کرده‌شان در مشاغل دولتی اتفاق تازه‌ای نیست. این اتفاق را باید از چند منظر مورد بررسی قرار داد؛ اول اینکه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، به نظر می‌رسد امنیت شغلی در مشاغل دولتی بیشتر باشد. درست یا اشتباه، این روندی است که تجربه آن را ثابت کرده. نکته دیگر آنکه از زمان دولت نهم تاکنون، بیش از ۶۰ درصد کارخانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌ و مابقی نیز با ۵۰ درصد از ظرفیت خود مشغول فعالیت‌اند.

بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود دولت سالانه ۲۰ درصد از تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در طول برنامه‌های چهارم و پنجم تعداد کارکنان دولت ۲ برابر افزایش یافت. افزایشی که بار مالی مضاعفی بر دوش دولت گذاشته است.

بسیاری از مسئولان از جمله سورنا ستاری، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری، بارها هشدار داده‌‌اند با سیستم حقوق‌بگیری، توسعه اتفاق نمی‌افتد. به گواه آگاهان اقتصادی، دولت باید زمینه را برای ایجاد کسب‌وکارهای نوین و کارآفرینی فراهم کند. حالا که اقتصاد ایران تحریم شده و فروش نفت ایران به کمترین عدد، در مقایسه با سال‌های گذشته، رسیده است، به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده باشد که سیاست‌گذاران مسیر آزمون و خطای گذشته را مرور کنند؛ اینکه آیا توسعه اقتصادی با رونق تولید و کارآفرینی محقق می‌شود یا هزینه بی‌‌حساب‌وکتاب پول نفت.