تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۰:۵۷
کد خبر: ۱۶۱۹۴۷
شهلا عموری در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی خوزستان خبر داد:
می متالز - شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی استان خوزستان، با اشاره به ایرادهایی که در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد گفت، در راستای حفظ کارگران مشمول این قانون و حل مشکلات مربوط به شرکت‌های تامین نیروی انسانی، برخی از صنایع خوزستان برای اجرای درست این قانون وارد عمل شده‌ و پرداخت حق بیمه 4 درصدی این کارگران را تقبل کرده‌اند.
اجماع تدریجی صنایع خوزستان برای اجرای درست قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی استان خوزستان، با اشاره به ایرادهایی که در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد گفت، در راستای حفظ کارگران مشمول این قانون و حل مشکلات مربوط به شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، برخی از صنایع خوزستان برای اجرای درست این قانون وارد عمل شده‌ و پرداخت حق بیمه 4 درصدی این کارگران را تقبل کرده‌اند.

به گزارش می متالز، رئیس اتاق اهواز با تاکید بر اینکه کارگران ازجمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند گفت: به‌واسطه فعالیت این افراد در خطوط تولید و واحدهای صنعتی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور می‌بایست از آنها حمایت‌های ویژه‌ای صورت گیرد که این امر با اجتماع صنایع استان برای پذیرش صحیح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور محقق می‌شود.

شهلا عموری در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: قانون فعلی مشاغل سخت زیان‌آور ایرادهای قابل‌توجهی دارد که باعث ایجاد زمینه نارضایتی‌های زیادی برای همه عوامل مرتبط با آن شامل سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان و همچنین کارگران شده است و رویه موجود که شکل ناقصی از اجرای این قانون را در پی داشته باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شده است.

او با بیان اینکه در پیمان‌های مدیریتی (قراردادهای نیروی انسانی) پیمانکار واسطه بین کارفرمای اصلی و نیروی‌های انسانی است، افزود: علاوه بر این نیز محیط و ابزار کار این نیروها متعلق به کارفرمای اصلی است و هرگونه آلایندگی احتمالی و یا شرایط بروز کار سخت و زیان‌آور در حوزه مسوولیت کارفرمای اصلی خواهد بود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از فرآیندهای صورت گرفته برای شفاف شدن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در دولت و همچنین مجلس خبر داد و گفت: بااین‌وجود انتظار می‌رود که پیش از تصویب و ابلاغ رویه‌های قابل اصلاح، صنایع بزرگ استان موضوع پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را بپذیرند.

عموری با تأکید بر اینکه بنا نداریم که به‌واسطه پیگیری‌های صورت گرفته فشاری را به صنایع و کارفرمایان اصلی تحمیل کنیم عنوان کرد: همه تلاش‌های انجام شده در راستای شفافیت قانون صورت است و انتظار می‌رود در این رابطه اجماع و همکاری خوبی را در استان خوزستان شاهد باشیم.

صنایع به‌تدریج در حال قبول پرداخت تعهدات مالی مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاور امور بیمه تامین اجتماعی اتاق اهواز و مدیرکل سابق اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان با بیان اینکه محیط کارگاه‌ها به کارفرمایان اصلی (صنایع) تعلق دارد، گفت: شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بین کارفرمای اصلی و کارگران دارای رابطه مزدی هستند و دخالتی در محیط کار ندارند.

علی ترکاشوند ادامه داد: علیرغم متغیر بودن پیمانکاران تأمین نیروی انسانی اما کارگران همواره در این محیط‌ها مشغول کار هستند و بر همین اساس به‌واسطه قاعده عدالت و انصاف، برخی از کارفرمایان اصلی پرداخت هزینه حق بیمه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را پذیرفته‌اند.

او خاطرنشان کرد: تلاش می‎‌شود با مذاکرات اتاق اهواز، دیگر صنایع بزرگ با پرداخت این حق بیمه موافقت کنند؛ این در حالی است که بعد از تصویب اصلاحات قانون مشاغل سخت و زیان‌آور درنهایت این صنایع مکلف به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور خواهند شد.

اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در آستانه تصویب

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در این خصوص گفت: بعد از سال‌ها تلاش به‌واسطه پیگیری‌های مستمری که اتاق اهواز انجام شد، درنهایت اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توسط هیات مقررات زدایی که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصاد و دارائی است طرح شد.

خسرو نقوی ادامه داد: بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در این هیات درنهایت منجر به تدوین پیشنهاد‌های کاربردی در راستای شفاف شدن هرچه بهتر قانون و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور شد.

او با اشاره به اینکه این قانون دارای ابهاماتی بود که در طول سال‌های اخیر باعث خسارت‌های زیادی به جامعه کارفرمایی کشور و بخصوص استان خوزستان شده است یادآور شد: در این قانون کارفرما به‌عنوان یک واژه کلی بیان شده است و باعث ایجاد تفسیرهای مختلف و انجام رویه‌های اشتباه شد.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با اشاره به ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: بر اساس این ماده، کارفرمایان کارگاه‌های که تمامی یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی یا شورای‌ عالی حفاظت فنی، سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند مکلف هستند که طی ۲ سال نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط (مصوب شورای ‌عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین اقدام کنند.

او با بیان اینکه شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی برای صنایع و کارگاه‌های عمرانی در بهبود محیط کار کارگران دخالتی ندارند گفت: متولی ایجاد این شرایط استاندارد برابر ماده سه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده صاحب کارگاه یا همان کارفرمای اصلی است اما در اغلب موارد این امر محقق نمی‌شوند و این باعث تقاضای کارگر برای بهره‌مندی از مزایای مربوط به این قانون (مشاغل سخت و زیان‌آور) می‌شود.

نقوی برخورداری کارگران از این قانون را مستلزم پرداخت چهار درصد از حق بیمه عنوان کرد و گفت: باوجوداینکه کارگاه و یا محیط کار متعلق به کارفرمای اصلی است، اما بالاجبار پرداخت این مطالبه سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای دوم یعنی شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی تحمیل می‌گردد.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی در سراسر کشور گفت: بر اساس این قانون کارفرما می‌بایست شرایط استانداردی را برای ادامه فعالیت کارگر فراهم کند اما این در حالی است که شرکت‌های پیمانکاری یا همان تأمین‌کنندگان نیروی انسانی دخالتی در محیط کارگاه‌ها ندارند.

نقوی ادامه ‌داد: با توجه به اینکه اصلاحیه قانون و آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور هم‌زمان از سوی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است از صنایع بزرگ در خوزستان خواسته شده تا در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور مشارکت داشته باشند.

او خاطرنشان کرد: بعد از مذاکرات مستمری که انجام شده، شرکت‎‌های بزرگ ازجمله ملی حفاری ایران، مناطق نفت‌خیز جنوب، پتروشیمی‌ها و ... با پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران شاغل در محیط‌های کاری آنها موافقت کرده‌اند اما برخی از صنایع مانند فولاد خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولاد کاویان همچنان در حال بررسی این پیشنهاد هستند.

کارگران نباید سرگردان شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، ابهامات و تفسیرهای مختلف از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را منشا بروز برخی مشکلات در اجرای این قانون عنوان کرد و گفت: در همین راستا پیگیری‌های جدی برای اصلاح قانون در راستای شفافیت آن صورت گرفته است.

ارسلان غمگین با تأکید بر اهمیت حقوق کارگران مشمول این قانون تصریح کرد: زمانی که سخت و زیان‌آور بودن شغل کارگر به تایید می‌رسد او نمی‌داند برای پیگیری مطالبه چهار درصد حق بیمه به کدام‌یک از کارفرمایان خود مراجعه کنند و همین موضوع باعث سرگردانی کارگران می‌شود.

او گفت: به‌منظور جلوگیری از مشکلات پیش روی جامعه کارگری طی سال جاری پیگیری‌های متعددی صورت گرفت تا رضایت صنایع استان به‌عنوان کارفرمایان اصلی برای پرداخت حق بیمه چهار درصد جلب شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اضافه کرد: در این راستا بخش قابل‌توجهی از مجموعه‌های نفتی مستقر در استان متعهد به پرداخت این مبالغ شده‌اند و پیگیری‌های لازم از دیگر صنایع استان برای انجام این تعهدات با همکاری انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و اتاق بازرگانی دنبال خواهد شد.

غمگین با بیان اینکه پیشنهاد‌های مربوط به اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق لایحه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است افزود: استان خوزستان در تدوین این لایحه نقش تاثیرگذاری داشته است.

ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در رعایت جدی‌تر حفاظت فنی و بهداشت کار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه رعایت حفاظت فنی و بهداشت کار در کاهش بروز شرایط سخت برای فعالیت جامعه کارگری اثرگذاری قابل‌توجهی دارد گفت: در این رابطه بازرسان اداره کار بررسی‌های مستمری از محیط‌های کاری دارند اما با ابلاغیه "نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان" که اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، این موضوع با جدیت بیشتری در خوزستان دنبال خواهد شد.

او گفت: بر اساس ماده ۶ این ابلاغیه، «درصورتی‌که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسوول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند».

غمگین به تبصره این ماده از ابلاغیه رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: «دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسوولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول کنند.».