تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۲:۵۶
کد خبر: ۱۶۲۵۵۱
می متالز - باتوجه به تجارب هفت‌سال فعالیت «صندوق ضمانت سپرده‌ها» و ضرورت اعمال برخی اصلاحات در اساسنامه این صندوق، بانک‌مرکزی پیشنهاد اصلاح موادی از اساسنامه مذکور را به هیات دولت ارائه کرده است.
اصلاح «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» در هیات دولت

به گزارش می متالز، براساس ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- ۱۳۹۰) و به‌منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت ورشکستگی «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به موجب اختیار اعطایی به بانک‌مرکزی تاسیس شد.

همچنین در اجرای بند (ج) و (د) ماده موصوف «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق‌عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» به تصویب رسید. به موجب بند (ت) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها، سقف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ضمانت شده توسط بانک‌مرکزی یا دولت، برابر با ۷۰ درصد از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها است، موضوعی که درحال‌حاضر، اصلاح آن به‌منظور فراهم شدن اجازه بهره‌برداری از ۸۰ درصد منابع برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ضروری به نظر می‌رسد.

همچنین مطابق با این اساسنامه، نقش صندوق پرداخت برای صندوق ضمانت سپرده‌ها در نظر گرفته شده است به نحوی که صندوق ضمانت سپرده‌ها صرفا نقش ضمانت و بازپرداخت سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ورشکسته، تا سقف یک میلیارد ریال را بر عهده دارد، این درحالی است که امروزه صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها در سایر کشورها، نقش‌های دیگری را نیز برعهده دارند، بنابراین مناسب است مجموعه اختیارات و وظایف صندوق فوق از وضعیت صندوق پرداخت به سمت صندوق پرداخت پیشرفته دارای مسوولیت یا عاملیت تفویض شده از سوی بانک‌ مرکزی ارتقا یابد.

علاوه بر این، ضرورت بازنگری در موضوعاتی چون تشکیل هفته‌ای یکبار جلسات هیات‌مدیره، الزام امضای چک‌ها، اسناد و اوراق مالی صندوق از سوی مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره، موضوع حق عضویت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌نظر می‌رسد.

بنابراین با توجه به گذشت هفت سال از آغاز فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها و ضرورت اعمال برخی اصلاحات در «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق‌عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، بانک‌مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد این اساسنامه و آیین‌نامه را به هیات دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.