تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۹:۴۶
کد خبر: ۱۶۲۵۸۵
یوسفی مطرح کرد:
می متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نمایندگان مجلس برای پاسخگویی به دغدغه رهبری و جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری کشور که تورم را به دنبال دارد سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۳۸ درصد رساندند.
جلوگیری از تورم با رای مجلس به سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی

مجتبی یوسفی

به گزارش می متالز، از آنجا که روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 در صحن علنی، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز به 38  درصد رسید، مجتبی یوسفی در تحلیل مصوبات نفتی مجلس، گفت: براساس اسناد بالادستی باید بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود چراکه این صندوق مربوط به نسل آینده و تمامی ملت ایران است و در زمینه محرومیت‌زدایی، توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هزینه می‌شود به همین دلیل نمایندگان سهم 20درصدی صندوق در لایحه بودجه به 38 درصد افزایش پیدا دادند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای  اسلامی با بیان اینکه دولت 2 برداشت غیرقانونی را از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی کرده بود، توضیح داد: یک جا 53 هزار میلیارد تومان برداشت مازاد از صندوق توسعه ملی بدون اجازه پیش‌بینی کرده بود و در بخش دیگر قصد داشت اگر روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت فروخت فقط 20 درصد آن را به حساب صندوق واریز کند درواقع اجازه برداشت 18 و نیم درصد مازاد را به خود داده بود.

به گفته وی سهم بودجه از نفت 45 درصد است و این نشان دهنده آن است که دولت برنامه‌ای برای تحقق منابع درآمدی پایدار مانند حقوق گمرکی، فرارهای مالیاتی، حق مالکانه معادن و... ندارد.

یوسفی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در این رابطه فرمودند؛ 20 درصد فروش نفت تا سقف یک میلیون بشکه باید به صندوق واریز شود و بیش از یک میلیون 38 درصد آن واریز شود، گفت: مجلس برای پاسخگویی به دغدغه رهبری و جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری کشور که تورم را به دنبال دارد به این مهم رای مثبت دارد تا از صندوق توسعه ملی خلاف قانون برداشت نشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بنابراین قسمت عمده فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه یا باید سهم صندوق یا صرف استرداد بدهی‌های دولت به صندوق شود لذا دیگر پولی دست دولت نمی‌ماند که آن را صرف امور اجرایی و افزایش بیش از نیاز در حوزه حقوق و دستمزد کند و درآمدهای دولت به سمت فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای سوق داده می‌شود.