تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۵۱
کد خبر: ۲۰۳۱۸۶
‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از برنامه این کمیسیون برای اصلاح قانون معادن و قانون منع توقیف واحد‌های تولیدی، برای زمینه‌سازی تحقق شعار سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش می‌متالز، حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ۲ دستور کار این کمیسیون در ارتباط با پیگیری شعار سال ۱۴۰۰ (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی ها) اظهار داشت: از فردا طرح «اصلاح قانون معادن» با هدف زمینه‌سازی برای جایگزینی معادن به جای نفت، در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

وی افزود: براساس بررسی‌هایی که پیش از این نیز صورت گرفته، بخش‌هایی از قانون معادن نیاز به اصلاح دارد تا از ظرفیت‌های حوزه معدن برای رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح این مسئله گفت: کشور ما از جهت پهنه‌های معدنی و تنوع معادن، جزو کشور‌های با ظرفیت بالا محسوب می‌شود که به علل مختلف تاکنون از آن خوب استفاده نشده و بعضاً خام‌فروشی نیز صورت گرفته است.

فیروزی ادامه داد: یکی از مواردی که در ارتباط با قانون معادن در دستورکار کمیسیون قرار خواهد گرفت، اصلاح مقررات مربوط به ثبت و بهره‌برداری از معادن است؛ با این توضیح که بعضاً افرادی معدنی را به اسم خودشان ثبت کرده و تقاضای بهره‌برداری از آن را می‌دهند، اما اقدام عملی نمی‌کنند و سال‌های طولانی هیچ‌گونه بهره‌برداری از آن معدن صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس، تعیین زمانبندی و فرصت زمانی برای کسانی که متقاضی ثبت و بهره‌برداری از معادن هستند، دنبال خواهد شد تا زمان طولانی ظرفیت معادن کشور راکد و محبوس نماند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، همچنین با اشاره به قرار گرفتن بسیاری از معادن در مناطق کمتر توسعه‌یافته عنوان کرد: با وجود قرار گرفتن ظرفیت‌های معدنی در این مناطق، اما در حین بهره‌برداری از معادن، معمولاً به زیرساخت‌های این مناطق آسیب می‌رسد و مردم آن منطقه هم انتفاع خاصی از آن معادن ندارند، لذا در اصلاح قانون معادن به دنبال ملزم کردن بهره‌برداران به تأمین زیرساخت‌های عمرانی مشخص برای مناطق محل وقوع معادن هستیم؛ همچنین جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره برداشت تا تبدیل در همان مناطق نیز، از دیگر اهدافی است که در اصلاح قانون معادن دنبال خواهد شد تا به اشتغالزایی و ایجاد ظرفیت‌های توسعه‌ای در این مناطق منجر شود.

تلاش برای جلوگیری از توقیف واحد‌های تولیدی با اصلاح قانون

وی همچنین با اشاره به برنامه این کمیسیون برای بررسی و اصلاح قانون منع توقیف واحد‌های تولیدی مصوب ۱۳۴۷ عنوان کرد: یکی از مشکلات فعلی حوزه تولید و موانع موجود، این است که گاهی مشکلات قضایی این واحد‌ها منجر به توقف یک مجموعه تولیدی می‌شود؛ لذا در حال بررسی هستیم که اگر ایرادی متوجه یک واحد تولیدی می‌شود، مسئولیت آن برعهده اشخاص از جمله مدیران مجموعه باشد و کل دستگاه تولیدی متوقف نشود.

فیروزی در پایان با اشاره به تبادل‌نظر‌های صورت گرفته میان اعضای کمیسیون در ایام عید در خصوص راه‌های تحقق شعار سال اظهار داشت: تلاش اصلی اعضای کمیسیون این است که در سال جاری، با اصلاح قوانین مزاحم و متعارض، زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری و جهش تولید فراهم شود.

منبع: خبرگزاری فارس