تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۳۷
بازدید: ۵۴۶
کد خبر: ۲۰۳۷۲۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
پورابراهیمی در جلسه ارائه شیوه مطلوب حمایت از کسب و کار‌های خرد و خانگی؛

آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از کسب و کار‌های خرد/ اصلاح برخی قوانین برای توسعه مشاغل خانگی ضروری است

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک از طریق همین بانک‌های قرض الحسنه در حال انجام بوده، اما نیازمند تقویت و ساختارمند شدن هستند.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه ارائه شیوه مطلوب حمایت از کسب و کار‌های خرد و خانگی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس دو کار برای حمایت و تسهیل کسب وکار‌های خرد و خانگی می‌تواند انجام دهد که یکی از آن‌ها قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای کار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر فعالیت کسب وکار‌های کوچک متولی مشخصی نداشته و همین موضوع باعث شده هزینه‌هایی نظیر بازاریابی برای فعالان این حوزه به صرفه نباشد و آن‌ها را با چالش‌های مختلفی روبه رو کند. از طرفی فرآیند کار کسب وکار‌های خرد و خانگی از آموزش تا بازاریابی و فروش نیازمند ساماندهی و ایجاد تشکیلات است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در بررسی ساختار‌های کسب وکار خرد دنیا متوجه می‌شویم که امروز نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) در ۴۳ کشور دنیا حلقه واسط میان مجموعه بنگاه‌های بزرگ و کوچک بوده و به آن‌ها کمک می‌کنند. این رویکرد در صنعت نفت و فولاد قابلیت اجرا دارد و همچنین الگوی توسعه هوش صنعتی که برای رشته‌های خاصی در حوزه کشاورزی مانند کشت زعفران نیز امکان عملیاتی شدن دارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: براساس گزارش‌های موجود امروز ۱۰ استان کشور در زمینه (SPX) سرمایه گذاری کرده اند، اما هنوز تعریف قانونی مشخصی در این حوزه وجود ندارد لذا ما باید جایگاه مناسب و قانونی برای (SPX) در حوزه فعالیت‌های کسب وکار‌ها تعریف کنیم از طرفی می‌توانیم رویکرد‌های موجود در استان‌ها را رویکرد استانی نامگذاری کرده چرا که ظرفیت هر استان متناسب با منطقه جغرافیایی همان استان است، همچنین می‌توانیم برای رویکرد‌های رشته‌ای نیز تعریف جداگانه‌ای داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای ایجاد ساختار در حوزه کسب وکار‌ها ابتدا باید یک متغیر در نظام اقتصادی کشور برای آن‌ها تعیین کنیم افزود: نظام مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه کسب وکار‌های خرد و خانگی است که باید تغییرات اساسی در آن‌ها ایجاد شود؛ یقیناً یکی از دلایل افزایش بیکاری در کشور وجود قانون کار است.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون کار می‌تواند ظرفیت بزرگی را برای اقتصاد کشور فراهم کند، تصریح کرد: یقینا این ظرفیت در بخش کسب وکار‌های کوچک به مراتب بیشتر است، در حال حاضر قانون کار به قدری سختگیرانه شده که عملا به ضد کار تبدیل شده است از این رو قانونی که در سال ۱۳۵۴ نوشته شده باید اصلاح شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه می‌توانیم بیمه تامین اجتماعی جدیدی برای ساختار اقتصادی کشور تعریف کنیم، افزود: در هیچ کشوری تنها یک بیمه و یک سازمان بیمه‌ای وجود ندارد بلکه بیمه‌ها به صورت رقابتی با یکدیگر کار می‌کنند، اما در ایران سازمان انحصاری تامین اجتماعی ایجاد شده که ۵۰ درصد کشور را تحت پوشش خود قرار داده و نرخ‌های تعریف شده آن الزام آور بوده و به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین پایه‌ای کشور مانند قانون کار و بیمه، عنوان کرد: در حوزه مالیاتی علیرغم وجود ظرفیت‌های بسیار خوب، هماهنگی در اجرا وجود ندارد. از این رو نیازمند اصلاحاتی برای مرتبط کردن تمامی این قوانین با یکدیگر هستیم البته حوزه مالیاتی تنها به اصلاح جزئی نیاز داشته، اما قوانین بیمه‌ای و کار نیازمند اصلاح کلی و اساسی هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه تامین مالی نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی مانند بانک‌های قرض الحسنه وجود دارد؛ در حال حاضر تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک از طریق همین بانک‌های قرض الحسنه در حال انجام بوده، اما نیازمند تقویت و ساختارمند شدن هستند. از طرفی تسهیلات تکلیفی نیز در قوانین سنواتی و بودجه‌ای برای حمایت از کسب و کار‌های خرد وجود دارد که بر اساس آن باید به مشاغل خرد روستایی وام‌هایی با نرخ بهره ۶ درصد ارائه شود.

وی در پایان اضافه کرد: جمع بندی ما در حوزه کسب وکار‌های کوچک بسیار اهمیت دارد چرا که در کشوری مانند چین بالای ۵۰ درصد سهم GDP را کسب وکار‌های کوچک تشکیل می‌دهند از این رو خروجی جلسه باید یک بسته پیشنهادی برای اصلاح قوانین باشد. در برخی از موارد آئین نامه‌های دولت باید اصلاح شود و در برخی از موارد ساختار‌های قانونی نیاز به تغییر دارند و از طرفی برخی از آن‌ها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها است. اگر این اتفاق در بازه زمانی یک ماهه رقم بخورد می‌توانیم چارچوب مشخصی برای حمایت از مهم‌ترین رکن اقتصاد کشور یعنی کسب وکار‌های کوچک با در نظر گرفتن تمامی پشنهادات فعالان این حوزه ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا در بخش‌هایی که به آن ماموریت داده می‌شود با سایر نمایندگان و روسای کمیسیون‌ها همکاری لازم را در جهت حمایت از کسب وکار‌های خرد و خانگی انجام دهد.

منبع: خبرگزاری مجلس شرای اسلامی (خانه ملت)

عناوین برگزیده