تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۵۹
کد خبر: ۲۰۷۶۶۶
فعالان اقتصادی در نشست با رئیس‌جمهور مطرح کردند
‌می‌متالز - فعالان بخش خصوصی در نشستی با حسن روحانی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار را آسیب‌شناسی کردند. برآیند صحبت‌ها حاکی از این است که سه عامل، امنیت سرمایه‌گذاران در ایران را تهدید می‌کند و به خروج سرمایه از کشور شتاب بخشیده است. «ماشین صدور مجوزها»، «وجود امضا‌های طلایی» و «صدور روزانه بخشنامه‌های متعدد» مثلث ضدسرمایه‌گذاری است.

به گزارش می‌متالز، حدود صد روز مانده به پایان کار دولت دوازدهم، فعالان اقتصادی در حضور رئیس‌جمهور به طرح مشکلات خود پرداختند. دو محور صحبت‌های فعالان اقتصادی به موضوع تحریم‌ها و دیوانسالاری برمی‌گشت. اگرچه بخش خصوصی اذعان دارد که برجام توانسته است از وقوع بحران بزرگ اقتصادی تا حدی ممانعت کند، اما با ظهور مجدد تحریم‌ها، وضعیت نامساعدی در اقتصاد ایران در حال تجربه است. در عین حال، موضوع دیوان‌سالاری نیز از دیگر مسائلی بود که به‌عنوان دغدغه فعالان اقتصادی مطرح شد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، دیوانسالاری، بزرگ‌ترین پاشنه آشیل دولت است. در کنار این دو دغدغه، یکی دیگر از محور‌های صحبت‌های بخش خصوصی در حضور رئیس‌جمهور به عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور برمی‌گشت. موضوعی که براساس آمار‌ها نیز بحران مهمی را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران «صدور مجوز‌های بیش از اندازه»، «وجود امضا‌های طلایی» و «صدور روزانه بخشنامه‌های متعدد» که در عمل، مخل کسب‌وکار است، را از جمله عواملی می‌داند که به واسطه آن بخش خصوصی امنیتی برای سرمایه‌گذاری احساس نکند.

در این جلسه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص دو موضوع اصلی به سخنرانی پرداخت. موضوعاتی که این روز‌ها در صدر اخبار قرار دارد و دغدغه‌ای برای عموم جامعه محسوب می‌شود. شرایط خشکسالی و وضعیت بورس دو محور اصلی صحبت‌های شافعی بود. در عین حال پیشنهاد‌هایی نیز برای حل بحران خشکسالی از سوی او ارائه شد. در نشست دوشنبه شب فعالان اقتصادی که با حضور مدعوینی از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فعال در حوزه دارو، ساختمان، صادرات، پلیمر و نساجی برگزار شد، حسن روحانی گفت: تلاش برای خودکفایی مطلوب است و باور داریم که باید مشکلاتمان را در داخل کشور حل کنیم؛ اما همه باید بدانند که بدون رابطه با دنیا نمی‌توان پیشرفت کرد و نمی‌توان کشور را ساخت. روحانی اظهار کرد: اقتصاد مردمی دانش‌بنیان و صادرات‌محور از پایه‌های اقتصاد مقاومتی است؛ اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند نمی‌توانیم صرفا بر بازار داخلی تکیه کنیم. به گفته وی، بدون واردات و صادرات و تعامل با جهان نمی‌توان پیشرفت کرد و باید با لحاظ مزیت‌های نسبی، برخی کالا‌ها را تولید، برخی را صادر و برخی را وارد کنیم. وی همچنین تا‌کید کرد: در تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دولت تدبیر و امید تا‌کید داشتم که نظر فعالان اقتصادی اخذ و در روند تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود؛ اگرچه اهمیت بهره‌گیری از علم روز در مدیریت اقتصادی اثبات شده است، اما به هیچ وجه نمی‌توان از کنار اهمیت تجربه در ارتقای کیفیت مدیریت اقتصاد عبور کرد.

دیوانسالاری؛ پاشنه آشیل کشور

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور به دو مساله تحریم و دیوانسالاری دولتی اشاره کرد و از چالش‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در این دو محور سخن گفت. براساس گزارش اتاق تهران، خوانساری درخصوص این جلسه گفت: در فرصت کوتاهی که پیش آمد، در این نشست درباره دو موضوع صحبت کردم. موضوع نخست، کنترل تحریم و تلاش برای وخیم‌تر نشدن وضعیت بود که انصافا دولت در این مورد موفق عمل کرد و اجازه نداد کار کشور به بحران بزرگی برسد که در ذهن ترامپ بود. موضوع دوم هم مساله دیوانسالاری بود که در حال حاضر به بزرگ‌ترین پاشنه آشیل دولت تبدیل شده و کار را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است. وی همچنین عنوان کرد: به دلیل صدور مجوز‌های بیش از اندازه، وجود امضا‌های طلایی و صدور روزانه بخشنامه‌های متعدد که در عمل، مخل کسب‌وکار است، بخش خصوصی امنیتی برای سرمایه‌گذاری احساس نمی‌کند. خوانساری ادامه داد: به این ترتیب، رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته نسبت به استهلاک منفی شده و در عمل خروج سرمایه شتاب گرفته است. تنها راه مقابله با این وضعیت، کاهش دیوانسالاری و کاهش دخالت دولت در تصدی‌گری و اقتصاد است. رئیس اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: واکسن کرونا از دیگر دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی است که در دیدار با رئیس‌جمهور به آن اشاره کردم. ابتلای یک نفر در یک بنگاه تولیدی باعث نگرانی دیگر کارگران و ایجاد تشنج در محیط خواهد شد. بنابراین، برای رفع نگرانی کارگران و کارفرمایان از رئیس‌جمهور خواستیم به فرآیند واردات واکسن سرعت بدهند. خوانساری با اشاره به فضای کلی این نشست عنوان کرد دیگر کارآفرینان و فعالان اقتصادی حاضر در این نشست هم به مشکلات مختلف حوزه فعالیت خود اشاره کردند از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردند در چند سال اخیر رشد این شرکت‌ها خوب بوده، اما بوروکراسی اداری مانع رشد سریع‌تر آن‌ها شده است. وی افزود: صادرکنندگان عمدتا به مشکلات سال‌های گذشته اشاره کردند که رفع شده است. فعالان در حوزه دارو به مساله تخصیص ارز اشاره کردند که اگر به موقع انجام نشود، زمینه‌ساز کمبود در بازار است و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را عامل کمبود‌ها دانستند و اشاره کردند اگر واردکنندگان از ارز آزاد استفاده کنند، واردات تسریع می‌شود. همین مساله در مورد کالا‌های اساسی هم مطرح شد که اگر ارز غیرترجیحی به واردات این کالا‌ها تخصیص داده و یارانه ریالی از مسیر دیگری پرداخت شود، شاهد کمبود کالا در بازار نخواهیم بود.

دو محور صحبت‌های شافعی

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری شرایط خشکسالی و وضعیت بورس را مورد اشاره قرار داد و پیشنهاد‌هایی برای مواجهه با این مسائل ارائه کرد.

براساس گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی به پدیده خشکسالی اشاره کرد و گفت: اولین نکته وضعیت کشور به لحاظ خشکسالی در سال‌جاری و مخاطرات جدی پیش‌روی آن است؛ میزان بارندگی تا اول اردیبهشت سال‌جاری تنها ۱۱۳ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین ۱۹۹ میلی‌متری سال گذشته، ۴۳ درصد کاهش داشته است از طرفی هیچ استانی تا این تا‌ریخ بیشتر از میانگین، بارندگی نداشته است. میزان کاهش در بسیاری از استان‌های کشور چه از نظر کشاورزی چه از نظر جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی بسیار زیاد است. به‌عنوان‌مثال در استان خراسان رضوی ۵۸ درصد، استان فارس ۵۰ درصد، استان کرمان ۷۰ درصد، کرمانشاه ۴۷ درصد و هرمزگان ۹۰ درصد کاهش بارندگی داشته است. حتی در استان گلستان ۴۲ درصد و گیلان و مازندران ۲۰ درصد کاهش بارندگی داشته است. براساس پیش‌بینی‌ها سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را می‌توان خشک‌ترین سال در چهل سال اخیر نامید. در چنین شرایطی دسترسی و تا‌مین آب و فعالیت‌های اقتصادی با مشکلاتی جدی روبه روست و فعالان اقتصادی وضعیت سختی پیش رو دارند که در صورت عدم‌تدبیر، سخت‌تر خواهد شد.

شافعی به تبعات این خشکسالی اشاره کرد و گفت: تولید محصولات دیم مانند گندم، جو و حبوبات در مناطق با بارندگی کمتر از ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر با خسارت جدی مواجه خواهد بود و بعضا در مناطقی از کشور در کل یا قسمت‌های اعظم قابل‌برداشت نخواهد بود. همچنین وقوع سرمای ناگهانی در بسیاری مناطق، موجب خسارات به مزارع و باغات شده است. به گفته شافعی، کاهش شدید بارندگی، موجب عدم‌رشد کافی گیاهان مرتعی و تولید علوفه برای اغلب دام‌های کشور به‌استثنای دام‌های اصیل و دورگه شده است و این امر موجب تهدیدی بر فشار دامداران به چرای مزارع و جو خواهد شد. علاوه بر این، کمبود علوفه موجب افزایش غیرقابل پیش‌بینی مواد علوفه‌ای موجود شده؛ به‌عنوان‌مثال قیمت جو در ابتدای سال‌جاری در برخی از مناطق به کیلویی بیش از ۶ هزار تومان رسیده یا قیمت کاه در مواردی به بیش از ۴ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتاق ایران افزود: با افزایش شدت خشکی، در عرصه‌های طبیعی، پدیده آتش‌سوزی جنگل‌ها، تشدید و پدیده ریزگرد‌ها و طغیان آفات و بیماری‌ها به وقوع می‌پیوندند. همچنین کمبود بارندگی قطعا بر میزان آب ذخیره مخازن سد‌ها اثر چشمگیری گذاشته و با توجه به‌ضرورت اولویت تا‌مین آب شرب و صنعت و اجتناب‌ناپذیر بخش کشاورزی، کشت محصولات تا‌بستانه با تهدید‌های جدی مواجه است.

ارائه پیشنهاد‌های شافعی به رئیس‌جمهور

براساس این گزارش، شافعی راهکار‌های پیشنهادی بخش خصوصی برای حل بحران خشکسالی را به‌صورت کتبی به رئیس‌جمهوری ارائه کرد.

نخست آنکه، تدارک سریع مواد علوفه‌ای نظیر واردات حداقل ۳ میلیون تن جو به‌نحوی‌که در فصل بهار در اختیار دامداران، عشایر و کشاورزان قرار گیرد. دوم؛ تدارک واردات حداقل ۵-۴ میلیون تن گندم چه تحت عنوان افزایش ذخیره استراتژیک، چه اطمینان جامعه از کفایت عرضه نان. سوم آنکه، اولویت کشت تا‌بستانه در مناطق به محصولات اساسی مورد نیاز غذای مردم و علوفه جهت تا‌مین مواد پروتئینی اختصاص یابد. چهارم، تشکیل ستاد‌های مدیریت خشکسالی در سطح ملی و استانی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های بخش‌های مصرفی. در پنجمین پیشنهاد شافعی نیز آمده است: در این شرایط لازم است آب شهری با دقت و براساس نظم، حداقل نیاز را تا‌مین و تنظیم کرده و با مصرف‌کنندگان خارج از مقدار تعیین شده اطلاع‌رسانی، ارشاد و نهایتا برخورد شود. براساس ششمین پیشنهاد او، آب بخش صنعت و معدن براساس حداقل نیاز تا‌مین شود و بازچرخانی آب در کنار تخصیص و اجازه استفاده از تصفیه پساب‌های شهری برای بخش صنعت و معدن مورد حمایت قرار گیرد. پیشنهاد هفتم اینکه از تخصیص آب تجدیدپذیر برای فضای سبز خودداری شود. در پیشنهاد هشتم عنوان شده است: با اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان اقتصادی، مشارکت آن‌ها در حل مشکلات تا‌مین آب برای فعالیت خود جلب شود و در نهایت در پیشنهاد نهم گفته شده که در شرایط بحران خشکسالی هر گونه تصمیم‌گیری برای تعدیل و کنترل برداشت آب از چاه‌ها برای یک‌فصل زراعی باید نادیده گرفته شود.

دومین موضوعی که رئیس اتاق ایران خطاب به حسن روحانی مطرح کرد، به بورس اختصاص داشت. شافعی گفت: اکنون بحث من این نیست که اوج گرفتن شاخص بورس در کشور در دوره‌ای که کشور با رکود عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یک دوره ۱۰ ساله نزولی بود و حجم فروش اکثر شرکت‌ها و صادرات‌شان به دلیل اپیدمی کرونا کاهشی بود، نمی‌توانست ناشی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های کشور باشد. به نظر ما آنچه اکنون مهم است اعتبار نهاد دولت و حاکمیت در ایران و بازسازی اعتماد ازدست‌رفته مردم به بورس به‌عنوان یک‌نهاد تا‌مین مالی سالم است.

وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم اکنون این تحلیل وجود دارد که دولت برای تا‌مین کسری بودجه خود یا هر انگیزه دیگری به دارایی‌های مردم دست‌درازی کرده است یا به‌عبارت دقیق‌تر خود می‌دانسته که چه اتفاق خواهد افتاد و مسامحه کرده است. پیشنهاد می‌کنم دولت در فرصت باقی‌مانده با ارائه گزارش‌هایی مستند این شائبه را از بین ببرد. در دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر، از پتروشیمی‌ها به دلیل آنچه که ابداع آنان در قیمت‌گذاری مواد اولیه عنوان شد، انتقاد کرد. به گفته وی، نرخ‌گذاری صنایع بالادستی بر مبنای بالاترین قیمت در برخی بازار‌های صادراتی انجام می‌شود.

همچنین در این نشست از برخی سیاست‌های وزارت بهداشت در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار بنگاه‌ها انتقاد شد. محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت عنوان کرد که این وزارتخانه مداخلات جدی و فراقانونی در اقتصاد سلامت دارد که به کارآفرینان این حوزه آسیب جدی وارد کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد