تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۳۷
کد خبر: ۲۰۸۱۹۹
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد:
‌می‌متالز - رشد دوازده ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پایان سال کاهش یافته، این ناشی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی است.

به گزارش می‌متالز، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹» نوشته است: «انتظارات تورمی کاهش یافته و افراد از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها بیشتر استقبال کرده‌اند». در واقع این نهاد پولی بر این باور است که مدیریت انتظارات تورمی را می‌توان در کاهش رشد دوازده ماهه پول از اوج ۸۸.۶ درصدی در مهر ۹۹ به ۶۱.۷ درصدی در اسفند سال گذشته مشاهده کرد. هر چند افزایش نرخ تورم به خصوص تورم ماهانه در تیر و مهر ۹۹ که بالاترین تورم‌ها در سال گذشته بود، انگشت اتهام را به سمت سازمان برنامه و بودجه برای تأمین کسری بودجه از راه‌های تورمی نشانه رفته و حتی این سازمان بانک مرکزی را به دلیل جهش‌های نرخ ارز عامل افزایش تورم ماهانه در آن ماه‌ها می‌دانست، اما اعتراف رئیس کل بانک مرکزی به چاپ پول در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای جبران کسری بودجه نشان داد که همچنان روش‌های تورم‌زا یکی از مهم‌ترین راهکار دولت برای مقابله با شرایط بد اقتصادی است.

با استناد به آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، نقدینگی و پایه پولی با رشدی به ترتیب ۴۰.۶ و ۲۹.۲ درصد در پایان اسفند سال گذشته به ۳۴۷۵ و ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. نقدینگی ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در یک‌سال افزایش داشته‌اند. این نشان می‌دهد در شرایط بحرانی، خواه بحران تحریم یا شیوع کرونا در کشور، تا چه اندازه تأمین بودجه به دلار‌های بانک مرکزی بستگی دارد و نتیجه این شرایط سخت نیز خیز تورم خواهد بود.

بانک مرکزی در گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹» به بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته است. در این گزارش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته از روند بلندمت سالیان قبل که معمولاً ۳۰ درصد برآورد می‌شده، فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد رسیده است. از سوی دیگر نرخ رشد پایه پولی نیز حدود ۲۹ درصد اعلام شده، کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که کشور تا چه اندازه آسیب‌پذیر است و هر تحریم یا بلوکه شدن دارایی‌ها آسیب شدیدی به اقتصاد وارد می‌کند که جبران آن بعضاً دهه‌ها زمان می‌برد.

بر اساس آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، روند تغییرات شاخص‌های پولی نشان می‌دهد در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که تحریم‌ها به اوج خود رسید و کرونا نیز بر اقتصاد نیمه جان ایران سایه انداخت، بانک مرکزی بر اساس قانون مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی بود و به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی و نیمایی، آثار پولی آن بر اقتصاد بیشتر شد.

روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش، به آثار منفی شیوع کرونا در کشور نیز اشاره کرده است: «لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تأمین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک‌ها محول شود. در این راستا مقرر شد ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به افراد واجد شرایط اعطا شود که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تأمین شد و همین امر آثار پولی قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.»

بر اساس این گزارش، نقدینگی در پایان سال ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ افزایش ۴۰.۶ درصدی داشته و به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی در پایان سال ۹۸ حدود ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. میزان نقدینگی در سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال گذشته روزانه ۲.۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران خلق شده است. حجم پایه پولی در انتهای سال ۹۸ در حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان قرار داشت که در طول سال گذشته با افزایش ۲۹.۲ درصدی به ارزش ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به رقم ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید. با توجه به میزان پایه پولی میزان چاپ پول نیز روزی ۲۸۲ میلیارد تومان بوده است. با مقایسه اعداد و ارقام نقدینگی می‌توان نتیجه گرفت ۴۰ درصد نقدینگی کشور تا پایان ۹۸، فقط در همین یک‌سال گذشته به حجم نقدینگی افزوده شد. این رقم به طور قطع می‌تواند بر سایر شاخص‌ها مانند تورم نیز تأثیر بگذارد و حتی با فرض کاهش انتظارات تورمی افراد به دلیل احتمال احیای برجام یا واکسیناسیون گسترده علیه کرونا، تورم در سال جاری را افزایش خواهد داد.

در این گزارش تاکید شده که «عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی در سال گذشته، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده؛ به طوری که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.» این نکته نشان می‌دهد دولت‌ها در شرایط بحرانی که مبادلات بانکی با مشکلات روبه‌رو است، نمی‌توانند به دور از دلار‌های بانک مرکزی، شرایط را مدیریت کنند.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

مطالب مرتبط