تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۲:۴۹
کد خبر: ۲۰۸۶۵۲
‌می‌متالز - یک اقتصاددان گفت: واگذاری گسترده دارایی‌ها، استقراض از مردم و بانک‌ها و کاهش هزینه‌ها؛ ۳ راهکاری است که دولت می‌تواند در پیش بگیرد تا برای تامین هزینه‌ها مجبور به چاپ پول نباشد.

به گزارش می‌متالز، یک اقتصاددان با اشاره به عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد نقدینگی اظهار کرد: دو عامل حجم بالای پول و سرعت گردش پول از اصلی‌ترین دلایلی هستند که بر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور اثر می‌گذارند. با فرض ثابت بودن حجم پول، سرعت گردش پول هرچه بیشتر باشد نقدینگی را هم بالا می‌برد.

مرتضی عزتی تصریح کرد: به دلیل تورم بالا افراد تمایل زیادی برای خرید داشتند و سریعا پول خود برای خرید صرف می‌کردند. به عنوان نمونه فروشنده‌ای که کالای خود را می‌فروخت به سرعت کالای دیگری خریداری می‌کرد تا جایگزین کند. اصطلاحا در شرایط پول سوزی یا پول داغ این وضعیت وجود دارد که پول گردش سریعی پیدا می‌کند که این امر بر رشد نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود و این اثرات منفی باعث می‌شود نقدینگی یا همان پایه پولی افزایش یابد.

به گفته این اقتصاددان، متاسفانه در دو سه سال اخیر انتشار پول از سوی بانک مرکزی هم بالا رفته بود که دلیل اصلی آن تامین بودجه دولت بوده است. به دلیل تحریم و عدم فروش نفت، درآمد‌های نفتی نداشتیم و بنابراین دولت برای تامین هزینه‌های خود دستور به چاپ پول داده است.

عزتی افزود: هرچند بانک مرکزی همواره اعلام کرده که تلاش می‌کند تا جلوی چاپ پول را بگیرد و این کار را انجام ندهد، اما به هر حال بانک مرکزی هم نمی‌تواند خارج از چارچوب سیستم و مغایر با اهداف دولت کاری کند چرا که در این صورت هم خودش و هم کشور دچار مشکل خواهند شد.

او با بیان اینکه دولت می‌توانست به جای استقراض از بانک مرکزی، دارایی هایش را با قیمت معقول در بازار بفروشد که البته باید ساز و کار‌های مناسبی را فراهم می‌کرد، اظهار کرد: متاسفانه دولت بخشی از دارایی‌های خود را گران فروخت و ضمن اینکه میزان فروش هم محدود بود. حتی این گران فروختن به بازار سرمایه هم ضربه زد و اعتماد به بازار را پایین آورد.

این اقتصاددان ادامه داد: معمولا دارایی‌های دولتی به ویژه آن‌هایی که ناکارا هستند خیلی پایین‌تر از دارایی‌های مشابه بخش خصوصی باید به فروش برود. عزتی با اشاره به راهکار‌هایی که دولت می‌توانست از آن‌ها پیروی کند، گفت: دولت می‌توانست حجم بیشتری از دارایی‌های خود را با قیمت مناسب واگذار کند تا انتشار پول را کم کند. راه دیگر هم استقراض از مردم یا انتشار قرضه در قالب اوراق مشارکت است که همه یک مفهوم را دارد.

از نگاه او، راه سوم هم این بود که دولت از منابع دیگر چه داخلی و چه خارجی یعنی از بانک‌ها و موسسات مالی دیگر، مقداری استقراض کند که البته هرچند از دو راهکار نخست بدتر تلقی می‌شود، اما از انتشار پول بهتر است.

این اقتصاددان تاکید کرد: راه پایانی که دولت می‌توانست از آن بهره ببرد این بود که بخش زیادی از هزینه‌های خود را کاهش دهد که اگر این کار را هم می‌کرد می‌توانست مانع از این شود که نیاز به انتشار پول پیدا کند.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)