تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۵۸
کد خبر: ۲۱۲۹۲۵
‌می‌متالز - شرکت‌های فهرست شده در بورس تهران و فرابورس ایران در حدود ۴۰ صنعت طبقه‌بندی شده‌اند و عملکرد هر یک از این بنگاه‌ها و صنایع متاثر از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی فراوانی است که برای داشتن چشم‌انداز مناسب از سودآوری، شناسایی دقیق هر یک از این عوامل ضروری است.

به گزارش می‌متالز، با این وجود باید توجه داشت که از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌ها در سال گذشته، بیش از ۷۵ درصد به صورت مستقیم مربوط به گروه‌های وابسته به کالا‌های پایه (شامل فلزات اساسی، شیمیایی، کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و چندرشته‌ای صنعتی) بوده و به همین دلیل به نظر می‌رسد داشتن چشم‌انداز مناسب از بازار‌های جهانی کالا‌های پایه می‌تواند به صورت یک قاعده سرانگشتی، تصویری کلی از سودآوری شرکت‌های مذکور و همچنین مجموع بازار سرمایه ارائه کند.

دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی که نسبت به سایر گروه‌های پنج‌گانه میزان صادرات بالاتر و وابستگی بیشتری به قیمت‌های جهانی دارند، به تنهایی ۴۷ درصد از سودآوری سال ۱۳۹۹ را در اختیار داشته‌اند.

وضعیت بازار کالا‌های جهانی در حال حاضر به شکلی است که شاخص کالا‌های پایه بلومبرگ در پایان ماه آوریل به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۴ تاکنون رسیده و رشدی بیش از ۴۵ درصد را در بازه یکساله نشان می‌دهد. شاخص قیمت کالا‌های خوراکی فائو نیز رکورد مشابهی را ثبت کرده و در اوج ۷ ساله قرار گرفته است. برای نفت نیز شرایط به شکلی بوده که نفت برنت طی ماه آوریل ارقام بالاتر از ۷۰ دلار را نیز تجربه کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از ۱۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. در مورد دلایل این تغییرات باید توجه داشت هر چند شوک بیماری در فصل اول سال ۲۰۲۰ موجب کاهش محسوس تقاضای جهانی و افت شدید قیمت‌ها شده و حتی کالایی مانند نفت، دامنه قیمت منفی را نیز تجربه کرد، اما در فصول بعدی شرایط به صورت محسوس تغییر کرده و حداقل در بخش کالا‌های مصرفی، افزایش تقاضا و قیمت‌ها روند اصلی بازار‌ها بوده است. در مرحله اول، حجم بالای پرداخت‌های بلاعوض دولت‌ها به خانوار‌ها در دوران قرنطینه و کاهش تردد در بیرون از منازل سبب شد تا تقاضا برای کالا‌های مصرفی افزایش یابد (جانشینی مصرف کالا به جای مصرف خدمات) و در ادامه نیز افزایش تدریجی حجم فعالیت‌ها در بخش‌هایی نظیر ساخت‌وساز پس از عبور از شوک اولیه بیماری و تولید و توزیع واکسن، از مهم‌ترین عواملی بوده که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است.

در کنار این موارد باید توجه داشت که شوک‌های سمت عرضه نیز بر افزایش قیمت‌ها موثر بوده است. تعطیلی کارخانه‌ها و عدم‌حضور نیروی کار، سبب شد تا سمت عرضه اقتصاد جهانی نتواند در واکنش به افزایش تقاضا به سرعت تعدیل شود و نتیجه این امر، افزایش قیمت‌ها بوده است. طی فصول اخیر، زنجیره‌های تامین جهانی به شکل محسوسی با اخلال مواجه شده‌اند به شکلی که براساس گزارش فایننشال تایمز، پیمایش صورت گرفته از صنایع کشور آلمان در ماه آوریل نشان می‌دهد که حدود نیمی از تولیدکنندگان آلمانی با اخلال در زنجیره تامین خارجی خود مواجهند و این نسبت، بالاترین میزان طی ۳۰ سال گذشته است. اخلال‌های ایجاد شده در زنجیره‌های تامین، تقاضای احتیاطی صنایع و بنگاه‌ها برای افزایش سطح مواد اولیه در انبار‌ها (جهت مقابله با اخلال‌های پیش‌بینی‌نشده) را به دنبال داشته که می‌تواند بخشی از افزایش قیمت‌های جهانی را توضیح دهد.

در کنار این موارد، مشکلات ایجاد شده برای زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل کالا در سطح جهان نیز بر افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر موثر بوده است. افت یکباره تقاضا و محدودیت‌های وضع شده بر مراودات تجاری میان کشور‌ها در ابتدای سال ۲۰۲۰ سبب شده تا بخشی از تقاضا برای کالا‌ها انباشت شود و در نیمه دوم سال بر شبکه‌های حمل تجارت بین‌الملل به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی فشار وارد کند. بسته شدن یک هفته‌ای کانال سوئز و جابه‌جایی محموله‌های واکسن در سطح جهانی نیز مزید بر علت شده تا هزینه حمل جهانی کالا‌ها افزایش یابد به شکلی که در ماه آوریل شاخص قیمت حمل‌ونقل دریایی شانگهای، به مقاصد اروپا و آمریکای شمالی، نسبت به سال قبل معادل ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. تمامی این موارد می‌تواند از یکسو بهای تمام شده کالا‌ها را افزایش دهد و از سوی دیگر با ایجاد نااطمینانی و نگرانی بنگاه‌ها نسبت به شرایط آتی، تقاضای احتیاطی آن‌ها را باز هم افزایش داده و روند افزایش قیمت‌ها را تداوم بخشد.

در مورد چشم‌انداز آتی شرایط بازار‌های جهانی نیز باید توجه داشت که وقوع شوک بیماری کرونا اتفاق بسیار نادری بوده که اقتصاد جهانی، فرآیند تجارت بین‌الملل و بازار‌های مالی را بیش از هر پدیده دیگری طی ده‌های گذشته تحت‌تاثیر قرار داده و البته انتظار می‌رود پایداری اثرات آن در بسیاری از بخش‌ها حداقل در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد، اما ابعاد و دامنه این اثرات هنوز به روشنی مشخص نیست. با این وجود برخی نشانه‌ها بیانگر تداوم روند‌های صعودی قیمت‌های حداقل تا پایان سال ۲۰۲۱ است. از یکسو سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و بسته‌های حمایت مالی دولت‌ها هنوز در جریان است و این به معنای تداوم چشم‌انداز تورمی است. از سوی دیگر، روند واکسیناسیون تسریع شده و طی یک ماه اخیر به صورت متوسط روزانه ۲۰ میلیون نفر در سطح جهان واکسن دریافت کرده‌اند و این تعداد در حال افزایش است. آغاز تدریجی سفر‌های تابستانی می‌تواند تقاضا برای انرژی، خودرو و کالا‌های مصرفی را باز هم افزایش دهد. پیمایش مربوط به اطمینان مصرف‌کنندگان نیز نشان می‌دهد که در فصل اول ۲۰۲۱ میزان شاخص در محدوده ۱۰۸ قرار گرفته که بالاترین رکورد این شاخص از زمان شروع پیمایش در سال ۲۰۰۵ است و از میان ۶۵ کشور مورد مطالعه، شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان در ۴۹ کشور افزایش یافته است. در کنار این موارد، باید توجه داشت میزان پس‌انداز مصرف‌کنندگان در دوره بیماری به شکل محسوسی افزایش یافته و انتظار می‌رود بخشی از این پس‌انداز در دوره پساپاندمی به صورت تقاضای مصرفی ظاهر شود. براساس گزارش دیلویت، طی سال ۲۰۲۰ میزان پس‌انداز در اروپا، ایالات متحده، ژاپن و کانادا بین ۷ تا ۵/ ۱۲ درصد افزایش یافته است. براساس مجموع این موارد، انتظار می‌رود روند صعودی قیمت در بازار‌های جهانی، حداقل در سال ۲۰۲۱ نیز تداوم یابد.

در این شرایط از وضعیت پررونق بازار‌های جهانی، شرکت‌های بورسی با ظرفیت بالایی اقدام به تولید و فروش محصولات خود کرده‌اند. شاخص تولیدات صنعتی کیان نشان می‌دهد که سطح تولید بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۹ به صورت میانگین ۵/ ۴ درصد بالاتر از سال قبل بوده و در شش‌ماهه آبان ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، سطح تولید بنگاه‌ها همواره بالاتر از سطوح تولید پیش از تحریم‌ها در سال ۱۳۹۶ بوده است. افزایش میزان فروش در کنار افزایش پیوسته قیمت‌ها به معنای آن است که صورت‌های مالی آتی شرکت‌ها ارقام قابل ملاحظه‌ای از سود را نمایان خواهد کرد. براساس برخی مفروضات در مورد قیمت کالا‌های جهانی و با در نظر گرفتن نرخ ارز در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان، برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ شرکت‌های بورسی توانایی تحقق سودی معادل ۳۹۰ هزار میلیارد تومان را خواهند داشت که این رقم، رشدی ۸۵ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. در این صورت، ارزش دلاری سود بنگاه‌های بورسی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۹ میلیارد دلار بالغ خواهد شد و رکورد قبلی این متغیر در سال ۱۳۹۳ (معادل ۱۸ میلیارد دلار) نیز افزایش خواهد یافت. در نهایت نکته مهمی که باید در مورد چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌ها مورد نظر قرار گیرد، مساله سیاست‌های خارجی و اثرات آن بر بنگاه‌هاست؛ هر چند که حصول هرگونه توافق کلی یا جزئی و اثرات آن بر بازار ارز می‌تواند معادل ریالی درآمد بنگاه‌ها را کاهش دهد، اما باید توجه داشت که گشایش‌های ایجاد شده در روابط تجاری و بانکی حداقل از سه جنبه امکان توسعه صادرات، تسهیل در واردات نهاده‌ها و تجهیزات و کاهش هزینه‌های مبادله، بر عملکرد حقیقی بنگاه‌ها اثر مثبت خواهد داشت و به نظر می‌رسد که فرآیند هرگونه توافق برای بنگاه‌های بورسی در مجموع مثبت خواهد بود.

محمدمهدی مومن‌زاده - مهدی کرامت‌فر کارشناسان بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد