تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۴۶
کد خبر: ۲۱۷۴۴۹
‌می‌متالز - یک کارشناس معدن با اعلام اینکه در واگذاری پهنه‌های معدنی دولت تخلف آشکار انجام داده است، گفت:معادن سوپرمارکت نیستند که بتوان در زمان کوتاه آن‌ها را به مزایده گذاشت، بلکه باید اهلیت و صلاحیت شرکت کنندگان بررسی و سپس روند واگذاری‌ها انجام شود.

به گزارش می‌متالز، سعید صمدی با اشاره به اینکه طبق قانون همه معادن یک مالک دارند، گفت: در برخی از مواقع تعدادی از معادن غیر اقتصادی بوده و مالکین آن‌ها این بخش‌ها را رها می‌کنند.

وی افزود: برخی از معادن هم نیز توسط دولت از صاحبان آن‌ها خلع ید شده است چرا که آن‌ها نتوانسته اند در دوره مدیریت خود بر این معادن بهره بهره‌برداری لازم را انجام دهند، در این شرایط پروانه معادن ابطال شده و در اختیار سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها قرار می‌گیرد.

این کارشناس بخش معدن با بیان اینکه علاوه بر معادن ذکر شده وضعیت پهنه‌های معدنی هم در کشور با ابهاماتی همراه است، گفت: متأسفانه دولت در بخش پهنه‌های معدنی تمایل دارد آن‌ها را به شرکت‌های بزرگ شبه دولتی واگذار کند چرا که معتقد است این شرکت‌ها پانسیل و سرمایه لازم را با کمترین ریسک در اختیار دارند این در حالی است که بخش خصوصی نیز همان توانمندی‌ها را در اختیار دارد، اما نکته اینجاست که دولت تمایلی به ورود بخش خصوصی در پهنه‌های معدنی را ندارد.

تخلف آشکار دولت در واگذاری پهنه‌های معدنی به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی
صمدی اضافه کرد: در واگذاری پهنه‌های معدنی دولت تخلف آشکار انجام داده است چرا که براساس تبصره ۲ قانون معادن شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در صورتی میتوانند وارد حوزه اکتساف شوند که متقاضی بخش خصوصی وجود نداشته باشد؛ لذا دولت در شرایطی می‌تواند نسبت به در اختیار گرفتن پهنه‌های معدنی به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی اقدام کند که بخش خصوصی حاضر به مشارکت نباشد، اما متاسفانه در پهنه‌های معدنی دولت تمرکز خود را به واگذاری این مناطق به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بزرگ دارد و دست بخش خصوصی از حضور در پهنه‌های معدنی کوتاه است.

وی با اعلام اینکه نکته اینجاست زمانی که سازمان‌های دولتی و یا شرکت‌های شبه دولتی که توانایی بهره برداری از پهنه‌های معدنی را ندارند باید این پهنه‌ها به دولت واگذار شود، اما آن‌ها این پهنه‌های را به مزایده می‌گذارند، اظهارداشت: جالب اینجاست هر شرکتی که رقم بالاتری را پیشنهاد بدهد برنده مزایده است و در نهایت بنگاه داری دولت هر روز افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: اساساً ما اعتقاد داریم معادن بزرگ که حد اکثر ۱۰ معدن است باید در اختیار دولت قرار داشته و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی در ادامه این گفتگو به موضوع ابهامات آزادسازی معادن که این روز‌ها با حواشی مختلفی روبه رو شده اشاره کرد و گفت: ما با مزایده معادن مخالفتی نداریم بلکه باید اهلیت و صلاحیت افراد شرکت کننده در مزایده‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه در یکی از مزایده‌ها شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی سنگ آهنی نسبت به بخش خصوصی این حوزه اولویت دارند طبیعی است که در این شرایط سهمی از مزایده‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد.

صمدی اضافه کرد: مهم شرایط برگزاری این مزایده هاست باید با رقابت واقعی بین واجدین شرایط به سمتی حرکت کنند کهرقم‌ها افزایش داشته و سهم دولت قابل توجه باشد. اما سوال اینجاست چرا بعد از چندین سال دولت در ماه‌های پایانی به فکر مزایده معادن افتاده است.

وی با طرح این پرسش که چرا دولت اقدامی برای واگذاری معادنی که در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی است انجام نمی‌دهد، افزود: معادنی که امروز بحث واگذاری ان‌ها مطرح است عمدتا یا راکد بوده یا ذخایر قابل توجهی ندارند البته برخی از این معادن ذخایر مناسبی را در اختیار دارند که تعداد ان‌ها اندک است.

این کارشناس معدن گفت: مهم معادنی که در اختیار شرکت‌های بزرگ شبه دولتی است و همچنان دولت تمایلی به واگذاری ان‌ها نداشته و مدام این معادن را اجاره میدهند و اسم ان را گذاشتند استخراج و فروش

به اعتقاد صمدی، معادن سوپرمارکت نیستند که بتوان در مدت زمان کوتاه آن‌ها را مورد مزایده قرار داد بلکه باید اهلیت و صلاحیت شرکت کنندگان بررسی و سپس روند واگذاری‌ها انجام شود.

منبع: بورس امروز