جدال نابرابر کارگران با تورم همچنان ادامه دارد

به گزارش می متالز، هنوز پرونده افزایش حقوق امسال بسته نشده اما با توجه به فرا رسیدن پایان، کارگران منتظر تعیین افزایش حقوق سال آینده هستند. با توجه به تورم ۳۰ درصدی در آخرین نرخ اعلامی، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو رشد نزدیک به ۳۰ درصد باشد. هرچند نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که مهمترین موضوعی که روی آن کار می‌کنند بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است که می‌گوید: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

هر سال میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در یک شورای سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. اگر چه هنوز جلسات شورای عالی کار آغاز نشده اما باید دید با توجه به تورم موجود در جامعه نمایندگان کارگران چه پیشنهادی برای افزایش حقوق دارند.

«فرامرز توفیقی»، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده می‌گوید: «هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد آغاز نشده است و این موضوع در کمیسیون دستمزد در حال رسیدگی است؛ به نظر ما باید با توجه به ماده ۴۱ قانون کار وضعیت دستمزد به شکلی باشد که یک خانواده بتواند در شرایط کنونی بتواند هزینه‌هایش را تامین کند. ما سعی می‌کنیم که به این رقم نزدیک شویم.»

کارگران طلب‌دارند 

هرچند به گفته توفیقی طی چهل سال گذشته هیچگاه قانون رعایت نشده است و حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم تصویب نشده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه ۳۰٫۵ درصد برآورد شده است. اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ طبق آخرین تورم اعلامی باشد با رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

هرچند با افزایش بیش از ۳۰ درصدی حداقل دستمزد هم شاهد تغییر چندانی در زندگی کارگران نخواهیم بود. براساس اظهار نظر حمیدرضا امام قلی، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور «براساس تعریف سازمان‌های جهانی که خط فقر را حداقل درآمدی می‌دانند که یک نفر بتواند با آن در یک کشور زندگی کند، باتوجه به برآورد حدود ۱۰ میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده چهارنفره و دریافت خوش بینانه حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان، به راحتی می‌توان اثبات کرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق به‌سر می‌برند.»

یکی دیگر از مسائلی که هنوز حل نشده  باقی مانده، تعیین حداقل دستمزد سال جاری است. نماینده کارگران در شواری عالی کار با اشاره به اینکه مشکل بخاطر مصوبه‌ای است که در زمان دولت حمدی نزاد تصویب شد، می‌گوید: «پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است. بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند. تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی از کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ ببینند».

حرف آخر

جدال نابرابر کارگران با فقر و نرخ تورم، سال‌ها از فرط تکرار شاید لوث شده باشد. هر سال نزدیک اسفندماه بحث دستمزد داغ می‌شود و تبعیض‌ها به  قشر فرودست جامعه چنگ و دندان نشان می‌دهد. اما کارگران زیر خط فقر، پیش چشم قانون مشغول به کارند. حوالی بهمن ماه سال گذشته بود که مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد فقط ۳۰ درصد از خانوارهای کارگری که خود ۷۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهد، امکان رفاه حداقلی را دارند. حالا که کرونا هم همان حداقل رفاه را از آن‌ها گرفته است. ماجرای بحران دستمزد کارگران بحثی نیست که از سر احساس باشد و در این میان جای خالی قانون به خوبی احساس می‌شود.