تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۳:۴۰
بازدید: ۱۰۹
کد خبر: ۱۵۹۹۲۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

درخواست استاندار مرکزی از رئیس جمهور برای تهاتر بدهی های هپکو/ وزرات اقتصاد اقدامات مقتضی را انجام دهد

می متالز - سید علی آقازاده استاندار مرکزی طی نامه ای از رئیس جمهور درخواست کرد تا ضمن طرح موضوع تهاتر بدهی های شرکت هپکو در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات مقتضی را در این رابطه انجام دهد.
درخواست استاندار مرکزی از رئیس جمهور برای تهاتر بدهی های هپکو/ وزرات اقتصاد اقدامات مقتضی را انجام دهد

به گزارش می متالز، سید علی آقازاده استاندار مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهور با بیان اینکه بدهی های انباشته یکی از موانع اصلی برای احیای شرکت هپکو است درخواست کرد تا ضمن طرح این مساله در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، وزرات امور اقتصادی و دارایی با دستور رئیس جمهور اقدامات مقاضی را در رابطه با تهاتر بدهی های این شرکت به عمل آورد.

آقازاده با اشاره به فرآیند واگذاری شرکت هپکو به سازمان تأمین اجتماعی طبق مصوبه هیئت وزیران در این نامه آورده است: شایان ذکر است یکی از موانع اساسی برای احیای مجدد فعالیت شرکت هپکو، بدهی های انباشته آن شرکت به مبلغ ۱۲۶۰ میلیارد تومان می باشد که وجود این بدهی با احتساب جرائم تأخیرکه مستمرا در حال افزایش بوده، عملا هر گونه تغییر برای فعالیت و توسعه در شرکت را ناممکن نموده است.

استاندار مرکزی در نامه خود به رئیس جمهور می افزاید: لذا استدعا دارد با توجه به باقی مانده ظرفیت موجود در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستور فرمایید موضوع تهاتر بدهی بانکی شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی(سران محترم قوا) مطرح و مقرر فرمایید وزرات امور اقتصادی و دارایی در این خصوص اقدامات مقتضی را به عمل آوردند.

 استاندار مرکزی همچنین ۲۱ دی ماه بعد از جلسه ای که به منظور پیگیری مشکلات شرکت هپکو با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده بود گفت: در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسائل و مشکلات هپکو مورد بررسی قرار گرفت و انشاءالله به زودی تنها بن بست رونق تولید در هپکو با پرداخت بدهی‌های این شرکت رفع خواهد شد و بدهی‌ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو از محل اعتبارات در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه آینده پرداخت می‌شود.

گفتنی است بدهی بیش از ۱۲۰۰ میلیاردی که طی سال های اخیر و در پی خصوصی سازی های غیر اصولی، ضعف مدیریتی و عدم نظارت ایجاد شده در حال حاضر یکی از موانع اصلی تولید در شرکت هپکو است که به گفته مدیران و فعالان کارگری عملیات های مرتبط بانکی و بازرگانی این شرکت را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.

عناوین برگزیده