2 مصوبه شورای گفت‌وگوی استان فارس منتج به مصوبه ملی شد

به گزارش می متالز، رئیس‌کل بانک مرکزی از مورد تصویب قرار گرفتن پیشنهاد فعالان اقتصادی استان فارس، در خصوص تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور 1400 برای اجرا در کل کشور خبر داد.

مصوبه پیشنهاد بخش خصوصی استان فارس از بانک مرکزی بر این اساس بود که به‌منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخشنامه شماره 98/431353 مورخ 12 اسفند 98 بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان هفت و نیم درصد از مانده بدهی با تنفس 6 ماهه و تقسیط 5 ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یک سال دیگر تمدید گردد.

تصویب این پیشنهاد اتاق شیراز که در چهل و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس با حضور همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونین در شیراز برگزار شد، به کل کشور تعمیم داده شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام تصویب این موضوع گفت: بنا به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند در فرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی‌های خود بهره‌مند بشوند، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی را تا پایان شهریورماه 1400 تمدید کرد.

همتی افزود: بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است را به درخواست آنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ هفت و نیم درصد از میزان بدهی و با تنفس 6 ماهه امهال کنند.

او ادامه داد: سازوکار اجرایی این اقدام در چارچوب روش‌های امهال بانک‌ها و موسسات اعتباری است که در شهریورماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده است.

در مصوبه دیگر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، موضوع رأی وحدت رویه شماره 794 مطرح شد و پیرو آن در قالب بخشنامه‌ای مهم به سازمان‌های ثبت اعلام شد که کلیه ادارات ثبت مکلف‌اند پرونده‌های اجرایی را بر اساس رأی وحدت رویه 794 و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه کنند.

در متن این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 794 مورخ 21 مرداد 99 در حکم قانون و لازم الاتباع است، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد هنگام تنظیم سند، صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه اسناد مربوط به بانک‌ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تأخیر تأدیه دارند؛ مفاد رأی فوق الاشعار را رعایت کنند.

پیش‌ازاین بانک‌ها برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، پس ارائه تسهیلات سود مازادی دریافت می‌کردند که به‌ موجب آن دادگاه‌ها نیز بر اساس آن سود اضافه اقدام می‌کردند که برای جلوگیری از این موضوع رأی وحدت رویه صادر شد و مقرر شد بانک‌ها نتوانند برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سود اضافه دریافت کنند و در صورت عدم اجرای این مهم دعوی آنها در دادگاه‌ها ابطال شود.

بر اساس این بخشنامه ادارات ثبت نیز مکلف به اجرای رأی وحدت رویه شده‌اند و بر اساس رأی وحدت رویه کلیه اجراهای مازاد ادارات ثبت نیز اجرا نخواهد شد. این بدان معناست که کلیه ادارات اجرای تابعه نیز مکلف‌اند مطالبات پرونده‌هایی که از تاریخ صدور رأی مذکور تاکنون مختومه نشده‌اند را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن (حسب مورد) مطابق رأی مذکور محاسبه کنند.

بر اساس این بخشنامه، مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی، بازرسان و روسای واحدهای ثبتی و ادارات اجرا است.

در این زمینه جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: روند صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها در بخش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد ازجمله بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان‌ها مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کرده است.

او با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی بازنگری جدی در اعمال برخی از رویه‌ها و تسهیل شرایط اقتصادی است افزود: امید داریم با اجرایی شدن این دو مصوبه مهم در کشور شرایط برای ادامه فعالیت بخش خصوصی تسهیل و واحدهای تولیدی حفظ شوند.