برنامه مدون، لازمه تبدیل چالش‌های تحریم به فرصت‌های اقتصادی است

به گزارش می متالز، علاوه بر موارد یاد شده، تحریم‌های اعمالی علیه ایران، شرایط کا را برای فعالان این حوزه روز به روز دشوار تر می‌کند. بر همین اساس  با مدیر ارشد گروه زرمش به گفت‌وگو نشسته ایم. سید احمد مشکانی اعتقاد دارد: تحریم‌ها می‌توانند آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد آورند اما در صورتی که برنامه مشخص و مهندسی شده طرح‌ریزی شود، می‌توان در بلندمدت این تحریم‌ها را به فرصت بدل کرد.

بزرگترین چالش معدن وصنایع معدنی را در شرایط کنونی کشور چه می‌دانید؟

در حال حاضر بخش معدن و صنایع معدنی دارای با سه چالش اصلی مواجه است که عبارتند از: نرخ سریع افزایش قیمت‌ها، چند نرخی بودن ارز، عدم ثبات آن و همچنین نامشخص بودن قوانین و نقشه راه معادن در این برهه از زمان. از دیگر مشکلات این بخش می‌توان که در گذشته هم وجود داشته می‌توان به تغییرات سریع قوانین و دست و پا گیر بودن بعضی از قوانین، مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست در عرصه‌های معدنی،  معارضین محلی و عدم برخورد محاکم قضایی و اداری، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای بخش معدن، افزایش قیمت حمل مواد معدنی، نبود تسهیلات بانکی کم بهره به معدنکاران، سیاست‌گذاری نامشخص برای توسعه بخش معدن و موارد دیگر اشاره کرد.

تحریم‌های اعمالی علیه ایران تا کنون چه تبعاتی برای فعالان عرصه معدن و صنایع معدنی کشور در پی داشته است؟

با شروع تحریم‌ها آسیب‌های اقتصادی ایجاد می‌شود اما در صورتی که برنامه مشخص و مهندسی شده طرح‌ریزی شود، می‌توان در بلندمدت این تحریم‌ها را به فرصت بدل کرد. این موقیت با شعار حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده توسط کارشناسان نخبه واقعی است.

این تحریم‌ها در بخش معدن مانع حضور سرمایه‌گذار خارجی، افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی، رشد قیمت مواد اولیه، عقب ماندن از تکنولوژی‌های روز دنیا، مشکلات حقوقی و اقتصادی در واردات و صادرات مواد معدنی، عدم مبادلات پولی به‌صورت دلار و از دست دادن بازارهای معدنی در کشورهای مختلف خواهد شد. تمامی موارد یاد شده باعث می‌شوند که فعالان معدنی و صنایع معدنی در بیم از دست دادن سرمایه‌ و بروز مشکلات جدی در توسعه کار خود باشند و منتظر زمان بمانند تا تحولات سیاسی موجب از بین رفتن آن‌ها نشود. در چنین شرایطی دولت باید با تسهیل کردن قوانین و ارائه تسهیلات کم بهره به کمک فعالان بخش معدن بشتابد. در غیر اینصورت در ابتدا فعالان کوچک بخش خصوصی و سپس مابقی از فعالیت اقتصادی بیرون خواهند رفت و رکود در بخش معدن حاکم می‌شود. از راهکارهای پیشنهادی در این زمان همبستگی دولت با بخش خصوصی، ایجاد راهکارهای مشترک، حفظ فعالیت‌های کنونی و در بلند مدت توسعه آن است و در این راه باید نخبگان، کارآفرین‌ها، فعالان واقعی بخش معدن و سیاست‌گذاران دلسوز را در جلسات و همایش‌ها جمع کرد و با نظرخواهی از آن‌ها به دنبال راهکارهای مناسب برای مقابله با تحریم‌ها بود و آن‌ها را اجرایی کرد. هرچند که تحریم‌ها حتما اثرات زود هنگام خود را خواهند داشت. درمجموع امید است با همت تمامی دست اندرکاران، تحریم‌ها در بلند مدت به فرصت‌ها تبدیل شوند.

آینده این بخش را با تداوم تحریم‌ها چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

ایران به لحاظ زمین شناختی یکی از چند کشور مهم دنیا در بخش معدن است و سهم قابل توجهی از این ذخایر هنوز کشف نشده یا مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. بنابراین یکی از هدف‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و سودآوری مناسب، ایران است. در حال حاضر با تداوم تحریم، شرکت‌های سرمایه گذار به سمت ایران نخواهند آمد و یا سرمایه‌گذاری کلانی صورت نخواهد گرفت؛ هرچند که دولتمردان دنبال راهکارهایی هستند که به‌صورت آرام و نامحسوس وارد مبادلات اقتصادی شوند، هرچند تحقق آن به زمان بلندمدتی نیاز دارد.

همچنین با افزایش نرخ دلار و بالا رفتن هزینه‌ها، قیمت تمام شده محصولات معدنی افزایش خواهد یافت. درچنین شرایطی اگر بازار داخل پذایرای قیمت‌ها نباشد، صادرات برای حفظ بقای تولید ضروری است. هرچندکه تحریم‌های اعمالی، صادرات را هم با سختی مواجه می‌کند.

در چنین شرایطی، فعالان معدنی باید از دو برنامه کوتاه‌مدت و بلند مدت استفاده کنند. در برنامه کوتاه‌مدت، خود را با فرآیند‌های تحریم آشنا کرده و راهکارهای منطقی و مناسب را برای مقابله با تحریم پیدا کنند و دربرنامه بلندمدت به‌دنبال فرصت‌های موجود در زمان تحریم باشند و به بقای خود ادامه دهند. هر شرکت باید شالوده و اهداف جدیدی را در زمان تحریم برای خود تهیه کند و نمی‌توان دستورالعملی کلی به همگان ارائه داد.

به عقیده جنابعالی در موقعیت کنونی تصمیم‌گیران دولتی چه وظیفه‌ای بر عهده دارند و چطور می‌توانند آسیب این تحریم‌ها را به حداقل کاهش دهند؟

دولتمردان در شرایط کنونی در یک چند گانگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته‌اند و با چالش‌های فراوانی مواجه هستند. از طرفی دلالان و سودجویان در زمان تحریم به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های سریع دولت، وارد عرصه شده و خود تحریمی دیگری را با سودجویی برای جامعه و دولت ایجاد می‌کنند.

درچنین شرایطی و در قدم نخست، باید ابتدا دولتمردان قوانین و برنامه‌هایی را ارائه دهند که تلاطم بوجود آمده از تحریم‌ها کاسته شود و سودجویان نتوانند در این برنامه‌ها نفوذ کنند. از متخصصین، فعالان، انجمن‌ها و نخبگان دعوت کنند تا راهکار را ارائه دهند و نظرات طبقه‌بندی و براساس نیاز اجرایی شوند. از طرفی دولت باید سعی کند که بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها را مجاب به ارائه تسهیلات کم بهره به بخش معدن کند. متاسفانه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خود از تحریم سوء استفاده کرده‌اند و با خرید ارز، طلا، مسکن، خودرو، مواد اولیه و ... به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم و ارائه پول به سودجویان موجبات خود تحریمی را فراهم کرده‌اند. بنابراین باید دولت نظام پولی را به دقت بررسی کرده و سرمایه را به سمت تولید و اشتغال‌زایی هدایت کند. باید خاطرنشان ساخت که معدن، یکی از بخش‌های اشتغال‌زا و تولیدکننده است. همچنین دولت با تعدیل تعرفه‌های دولتی از قبیل حقوق دولتی، ارزش افزوده، مالیات و ارائه سوخت و انرژی با سوبسید، پی‌گیری سخت‌گیرانه در رفع موانع تولید و فروش اقساطی ماشین‌آلات معدنی می‌تواند تا حدودی مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی را در این برهه از زمان کم کند.