تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۱۰
کد خبر: ۲۰۴۱۱۴
مسیر جهش به ۱۱۰ اقتصاد برتر چگونه طی می‌شود؟
‌می‌متالز - کشور‌ها در رنکینگ جهانی اقتصاد، دائما در جابه‌جایی هستند، فهرست کشور‌های اول اقتصاد در سال ۱۹۹۰ با ۲۰ کشور اول اقتصاد در سال ۲۰۲۰ تفاوت کرده است و برخی از کشور‌ها نظیر چین و هند در بین ۲۰ کشور اول قرار گرفته‌اند.

به گزارش می‌متالز، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ کشور‌هایی نظیر چین، هند، برزیل و ترکیه حتی جزو ۱۰ کشور برتر از نگاه اقتصادی قرار گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد «آزادسازی اقتصادی»، «تجارت آزاد»، «سیاست‌گذاری درست صنعتی»، «جذب سرمایه خارجی»، «خصوصی‌سازی صحیح»، «ثبات اقتصاد کلان»، «سیستم بهینه اخذ مالیات» و «توسعه آموزش و خدمات عمومی» هشت موتور برای جهش اقتصادی در رنکینگ اقتصاد‌های بزرگ هستند.

این کشور‌ها توانسته‌اند با اصلاحاتی، اقتصاد کشور خود را توسعه دهند. بررسی همه کشور‌هایی که در دو دهه اخیر رشد‌های زیادی کرده‌اند نشان می‌دهد به‌رغم تفاوت‌های بنیادینی که در ساخت سیاسی و اجتماعی آن‌ها وجود داشته، همه آن‌ها از یک مجموعه از روش‌ها برای توسعه اقتصادی استفاده کردند. نکته مهم اینکه برای توسعه اقتصادی هیچ راه حل جادویی غیر معمولی وجود ندارد و اگر کشوری خواهان رشد و توسعه اقتصادی است برای نیل به این هدف با توجه به تجربه همه کشور‌هایی که در این مسیر حرکت کرده‌اند در وهله اول باید آزادسازی اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد و در ادامه با سیاست‌های صنعتی و تجاری درست، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود کیفیت حکمرانی به مرور در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد.
شاخص اول: آزادسازی اقتصادی

اولین قدم به سوی توسعه اقتصادی در کشور‌های درحال توسعه این بوده است که هیات حاکمه به این نتیجه رسیده که باید بسیاری از فعالیت‌ها را به‌دست بازار بسپارد. به این معنی که اجازه قیمت‌گذاری را به آحاد اقتصادی بدهد و آحاد اقتصادی خود برای بیشینه کردن سود اقتصادی‌شان، به فعالیت‌های تولیدی بپردازند. در ضمن سیاست‌گذار فضا را برای ورود آحاد اقتصادی به بخش‌های مختلف آماده می‌کند و با لغو بسیاری از قوانین دست و پاگیر اقتصادی، فضای مناسبی را برای فعالیت‌های اقتصادی سالم فراهم می‌آورد که این امر به مقررات‌زدایی (deregulation) شناخته می‌شود. آزادسازی اقتصادی در دهه ۹۰ میلادی در کره جنوبی و هند و همچنین آزاد‌سازی تدریجی در اقتصاد چین در دهه ۸۰ میلادی نشان می‌دهد که اولین قدم برای رشد اقتصادی متوازن و پایدار، آزاد‌سازی اقتصاد است. در همین حین، نگاه به تجربه آلمان شرقی و غربی نیز حائز اهمیت است. آلمان شرقی تحت یک نظام کمونیستی هیچ‌گاه نتوانست به یک رشد اقتصادی متوازن دست یابد درحالی‌که آلمان غربی با آزادسازی اقتصاد به رونق و توسعه اقتصادی دست یافت که نتیجه آن مهاجرت‌های گسترده از آلمان شرقی به آلمان غربی بود. بلافاصله بعد از اتحاد دو آلمان و آزادسازی اقتصادی در بخش شرقی، آلمان شرقی نیز به سرعت رشد کرد و در مسیر رونق اقتصادی قرار گرفت.


شاخص دوم: تجارت آزاد

یکی از مولفه‌های آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجارت است که به کشور‌های مختلف این امکان را می‌دهد که بازار گسترده‌تری برای کالاهایشان داشته باشند و در نتیجه صادرات خود را گسترش دهند. بررسی تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد آزاد‌سازی تجارت می‌تواند در ضمن افزایش صادرات باعث گسترش واردات نیز بشود. در ضمن اقتصاد کشور‌های مختلف با تجارت آزاد به سمت کسب‌وکار‌هایی متمایل می‌شوند که در آن‌ها مزیت نسبی دارند. برای نمونه صادرات ژاپن از سال ۱۹۷۰ تا به امروز ۱۱ برابر شده درحالی‌که واردات ۷ برابر شده است که این امر به‌لطف آزادسازی تجاری و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و جهانی بوده است. البته آزادسازی واردات و در مجموع آزاد‌سازی تجارت مجموعه‌ای از برندگان و بازندگان اقتصادی را در یک کشور به ارمغان می‌آورد، ولی در مجموع به نفع کل اقتصاد تمام می‌شود و دولت می‌تواند با مالیات گرفتن از برندگان تجارت آزاد، ضرر مالی بازندگان را جبران کند. البته تجارت آزاد باعث می‌شود کشور‌ها نسبت به هم وابستگی متقابل پیدا کرده و به همین دلیل همکاری و روابط سیاسی میان‌شان بهبود یابد. در مجموع تجارت آزاد به کشور‌ها کمک می‌کند تا با تکیه بر مزیت‌های نسبی خود بخشی از زنجیره تولید جهانی باشند و به یک رشد اقتصاد پایدار دست پیدا کنند.


شاخص سوم: سیاست‌گذاری صنعتی درست

تجربه کشور‌های مختلف از جمله کره‌جنوبی نشان می‌دهد دو سیاست جایگزینی واردات (import substitution) و توسعه صادرات (export expansion) نمی‌توانند باعث رشد متوازن و پایدار صنعتی در کشور شوند؛ زیرا این سیاست‌ها در عمل باعث می‌شوند فرصت‌های اقتصادی شمول گسترده‌ای نداشته باشند و اقتصاد از نیروی کار خود استفاده لازم را نداشته باشد. از دهه ۹۰ میلادی تا به امروز دولت کره‌جنوبی با آزادسازی تجاری و حضور در زنجیره جهانی توانست به یک رشد اقتصادی متوازن دست پیدا کند که در نتیجه آن همه آحاد اقتصادی توانستند از میوه‌های رشد بهره‌مند شوند. درحال‌حاضر بهترین سیاست صنعتی که در کشور‌ها تا به‌حال توفیق داشته سیاست حضور در زنجیره ارزش جهانی (participation in global value chains) است. در این سیاست صنعتی جدید دیگر خبری از دادن رانت به تولیدکنندگان نیست و صنایع صرفا با رقابت جهانی با دیگر کشور‌ها به توسعه اقتصادی دست می‌یابند.


شاخص چهارم: جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی

در همه کشور‌هایی که توسعه‌یافتگی را تجربه کرده‌اند به‌خصوص در بین کشور‌های حاضر در جمع ۱۰ اقتصاد برتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقشی حیاتی در توسعه داشته است. زیرا افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی باعث انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور می‌شود و از همین راه بهره‌وری آحاد اقتصادی را افزایش می‌دهد. برای نمونه خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سنگاپور از سال ۱۹۹۰ تا به امروز تقریبا ۲۰ برابر شده است و این امر باعث افزایش بهره‌وری در اقتصاد این کشور شده است. دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی راهی جز ثبات اقتصاد کلان، ثبات سیاسی و آزادسازی تجاری و اقتصادی پیش روی خود ندارند.


شاخص پنجم: خصوصی‌سازی صحیح

آزادسازی اقتصاد، رفع موانع تجارت آزاد و کاهش قوانین دست و‌پاگیر فعلی جهت ورود به فعالیت اقتصادی باعث می‌شود اقتصاد راه خود را به سمت توسعه و تجارت پیش بگیرد. در این بین دولت برای توقف فعالیت خود در اقتصاد به‌خصوصی‌سازی دست می‌زند تا به بخش‌خصوصی این امکان را بدهد که از سرمایه‌های موجود در بخش دولتی که به شکل غیربهینه بهره‌برداری می‌شوند به‌صورت بهینه‌تری استفاده کند. تجربه خصوصی‌سازی در اکثر کشور‌هایی که به موفقیت رسیده نشان می‌دهد که این تحول باید بعد از آزادسازی در اقتصاد انجام شود؛ زیرا تنها در این صورت است که بخش‌خصوصی برای نجات این کسب‌وکار‌های غیربازده توانایی لازم را داراست. تجربه اکثر کشور‌هایی که در آن‌ها خصوصی‌سازی شکست خورده به درستی موید آن است که خصوصی‌سازی قبل از آزاد‌سازی اقتصادی نتیجه‌ای جز شکست در بر نخواهد داشت.


شاخص ششم: ثبات اقتصاد کلان

با آزادسازی اقتصاد و قوی شدن بخش خصوصی، دولت تحت‌فشار قرار می‌گیرد که تا حد امکان به اقتصاد ریسک‌های سیاسی وارد نکند و شرایط را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیش از گذشته آماده کند. سرمایه‌گذاران خارجی و در مجموع همه آحاد اقتصادی نه تنها نسبت به ریسک‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهند، بلکه متغیر‌های کلان اقتصادی را نیز تحت‌نظر دارند. در همین راستا دولت به اصلاحات اساسی در اقتصاد کلان مبادرت ورزیده و با اصلاحات بودجه‌ای و پولی اقتصاد کلان را به جزیره ثبات و آرامش می‌رساند. تجربه کشور‌های چین، کره‌جنوبی و سنگاپور نشان می‌دهد که آزاد‌سازی اقتصاد و بهبود کیفیت حکمرانی در چند مرحله و همزمان صورت می‌گیرند. یکی از ریسک‌های سیاسی که انگیزه آحاد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، منازعات سیاسی میان کشورهاست و به همین دلیل از جنگ جهانی دوم تا به امروز، کشور‌ها به سمت به توسعه روابط سیاسی میان خود روی آورده‌اند. از دهه ۸۰ میلادی که چین توسعه صنعتی را در دستور کار خود قرار داده، تا حد امکان سعی کرده است که وارد منازعات سیاسی با دیگر کشور‌ها نشود، زیرا درگیر شدن دولت در اختلافات سیاسی، یک ریسک مهم و جدی محسوب می‌شود.


شاخص هفتم: سیستم مالیات‌گیری قوی

با ثبات اقتصاد کلان و گسترش بخش خصوصی، کیک اقتصاد نیز به‌طور کلی گسترش می‌یابد در نتیجه دولت می‌تواند با سیستمی شفاف‌تر از پیشین، مالیات بیشتری را از آحاد اقتصادی دریافت کند. بهبود کیفیت حکمرانی و بیشتر شدن تولید ناخالص داخلی به تکنوکرات‌های دولتی امکان می‌دهد که راحت‌تر و بهینه‌تر از آحاد اقتصادی مالیات بگیرند. در همین حین افزایش درآمد‌های دولتی دست دولت را برای اصلاحات بیشتر در اقتصاد و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی گسترش می‌دهد.


شاخص هشتم: توسعه آموزش و خدمات عمومی

با افزایش درآمد‌های دولت از مالیات و کم شدن هزینه‌های غیرضرور بودجه، دولت سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش خدمات عمومی را افزایش می‌دهد. دولت با سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت موجب افزایش بهره‌وری در اقتصاد می‌شود. در این زمینه سنگاپور با سرمایه‌گذاری در مساله آموزش توانسته است از نیروی کار و جوان خود به خوبی استفاده کند. تمام کشور‌های توسعه‌یافته در دنیا شاخص سرمایه انسانی بالای ۷۰ درصد دارند، این درحالی است که همه کشور‌ها با درآمد متوسط شاخص سرمایه انسانی‌شان زیر ۷۰ درصد محسوب می‌شود. سنگاپور با شاخص سرمایه انسانی ۸۸ درصد رتبه اول را در بین کشور‌ها دارد. آنچه باعث شده که منابع لازم دولت جهت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد است و برای افزایش خدمات، دولت راهی جز رشد اقتصادی در کشور نخواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد