عوامل موثر بر کاهش صادرات‌معدنی

به گزارش می‌متالز، سال گذشته روز‌های مطلوبی برای فعالان معدنی نبود. به نظر من سالی که گذشت متاسفانه شاهد رشد و توسعه زیربنایی در بخش صنایع معدنی کشور نبودیم چراکه بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای کشور در بخش معدن و صنایع معدنی به پیشرفت موردانتظار در پایان سال ۹۹ نرسید. به همین دلیل تحول موثری در بخش معدنی کشور رخ نداده و در ادامه به توسعه مناسب برای معادن دست نیافتیم؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت ارقام اعلام‌شده برای صادرات و واردات این بخش، اعداد مطلوبی بوده و گواه دستاورد‌های درخشانی در بخش معدن و صنایع معدنی در تجارت‌های خارجی باشد.

در سال گذشته اغلب سیاست‌گذاری‌های صاحبان معادن و شرکت‌های معدنی، ادامه حیات بود. آن‌ها این اقدامات را با واردات قطعات یدکی برای تجهیزات انجام داده و برای تولید بیشتر، فشار مضاعفی بر امکانات موجود خود وارد کردند. واضح است که در این شرایط، فعالان معدنی توانایی انجام اقدامات توسعه‌ای را برای معادن نداشته و صاحبان صنایع در برخی موارد برای رفع نیاز‌های خود ناچار به واردات مواد اولیه شدند.

به عبارتی دیگر در سال گذشته به میزان کمی تامین نشدن مواد اولیه برای برخی صنایع معدنی را شاهد بودیم. این علل تا حدودی می‌تواند افزایش واردات در بخش معدن و صنایع معدنی را توجیه کند. در ادامه نیز کاهش میزان صادرات را حداقل از دو منظر مسائل داخلی و خارجی می‌توان تحلیل کرد. در وهله نخست، موانع موجود در روابط بین‌المللی شایان توجه است. به دلیل وجود سایه تحریم‌ها و فشار‌های حداکثری ایالات متحده، بخش معدنی ما مانند سایر بخش‌های اقتصادی دچار مشکل و با دست‌انداز مواجه شد. تحریم‌ها، مشکلات تبادلات ارزی و کاهش صادرات مواد معدنی را برای بخش معدن و صنایع معدنی ما به همراه داشت. همچنین باید خاطرنشان کرد با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در تمام جهان دچار افت شده و محدودیت‌های کرونایی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد جهانی، بی‌تاثیر بر کاهش صادرات بخش معدنی ما نبود. در گام بعدی مشکلات داخلی را نمی‌توان نادیده گرفت. مسائل داخلی مرتبط با بخش معدن، ریشه در تغییر مکرر مقررات صادراتی و قیمت‌های دستوری دارد.

این تحولات مقرراتی، امکان برنامه‌ریزی برای حضور پیوسته فعالان معدنی ایرانی در بازار‌های جهانی را همواره سلب کرده و به این ترتیب اقدامات صادراتی بخش معدن با کاهش رو‌به‌رو شده است. قوانینی که همواره برای صادرات مواد و صنایع معدنی درنظر گرفته می‌شود نه‌تن‌ها باثبات نبوده، بلکه با محدودیت‌آفرینی رشد صادرات و توسعه بخش معدنی را متوقف کرده است. در ادامه اگر بخواهیم برای سال پیش‌رو پیش‌بینی تقریبی داشته باشیم، با شرایط موجود در بخش معدنی نمی‌توان انتظار تغییر چشمگیر در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ داشت. صادرات و واردات مقوله‌ای است که نیاز به فراهم کردن بستر مناسب داشته و بدون تمهیدات مطلوب، به رشد هیچ کدام در بخش معدن و صنایع معدنی نخواهیم رسید. افزایش صادرات نیازمند بهبود روابط بین‌المللی و همچنین بازنگری در قوانین محدودیت‌آفرین این حوزه است.

علاوه‌بر آن باید میزان استخراج مواد معدنی در داخل کشور به حد مطلوبی دست یابد که ضمن تامین احتیاجات صنایع داخلی، بتوان به حضور مستمر در بازار‌های جهانی امیدوار بود. همچنین نباید فراموش کرد که واردات در بخش معدن و صنایع معدنی، لزوما بد نبوده و می‌توان تا زمانی که به بهره‌برداری از ماده معدنی موردنیاز نرسیدیم، برای تامین مواد اولیه صنایع این روند را ادامه دهیم. اما لازم به تذکر است که اقدامات توسعه‌ای معدنی باید در اولویت دستور کار فعالان صاحبان معدنی و مسئولان دولتی قرار گیرد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نیز با رفع احتمالی تحریم‌های ایالات متحده، می‌توان رشد محسوسی را در میزان صادرات بخش صنایع معدنی کشور پیش‌بینی کرد چراکه تبادلات مالی با سهولت بیشتری انجام شده و همچنین شرکت‌های بین‌المللی معدنی برای همکاری با ایران تمایل بیشتری از خود نشان خواهند داد.

هومان خواجه‌نصیری - مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی

منبع: صمت