تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۱۸
کد خبر: ۲۱۹۰۷۴
شهبازی در تشریح مصوبه کارگروه امور مالی درباره سقف حقوق‌ها خبرداد
‌می‌متالز - رئیس کارگروه بررسی نحوه اجرای قانون افزایش و تعیین سقف حقوق مجلس گفت: بعد از اختلاف نظر مجلس و دولت درباره عبارت سقف ناخالص حقوق در قانون، کارگروهی تشکیل و با حضور کارشناسان و دولت تصمیماتی اتخاذ و امروز در کمیسیون برنامه و بودجه قرائت خواهد شد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

به گزارش می‌متالز، علیرضا شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس با اشاره به تصمیم این کارگروه در خصوص مشکلات ناشی از اجرای نحوه اعمال افزایش و تعیین سقف حقوق گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص ابهامات جزء (۱) و (۷) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ درباره حقوق‌ها از مجلس خواستار شفاف‌سازی و رفع ابهام شده بودند و بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه کارگروهی برای بررسی موضوع تشکیل داد.

رئیس کارگروه بررسی نحوه اجرای قانون افزایش و تعیین سقف حقوق ادامه داد: این کارگروه جلسات متعددی را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد، در نهایت در این خصوص نتایجی اتخاذ شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس تصریح کرد: یکی از ابهامات موجود ذکر عبارت سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر در کنار مجموع دریافتی بود که به اعتقاد برخی مسوولان حاضر در جلسه منظور از دریافتی، خالص مبالغی است که به حساب کارکنان واریز می‌شود و این موضوع با عبارت قید شده در قانون مغایر بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بنابراین به موجب تصمیم کارگروه قرار شد، سقف ناخالصی (مجموع دریافتی) که در بودجه ۱۴۰۰ کل کشور اشاره شده، حدود ۳۳ میلیون به عنوان خالص پرداختی تلقی شود تا میزان سقف حقوق‌ها تا حدودی افزایش پیدا کند.

شهبازی اظهار کرد: مقرر شد، این موضوع را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در قالب گزارش کارگروه پیشنهاد دهیم تا آن‌ها با نظر رئیس مجلس تصمیم گیری کنند و یا اینکه در قالب همان استفساریه‌ای که از سوی دولت مطرح شده به صحن علنی ارائه و رای گیری شود.

وی بیان کرد: این پیشنهاد کارگروه بررسی نحوه اجرای قانون افزایش و تعیین سقف حقوق در جلسه امروز عصر کمیسیون برنامه و بودجه مطرح خواهد شد و تا جایی که مطلع هستم اعضای این کمیسیون نسبت به گزارش کارگروه تقریبا مثبت است.

نماینده مردم نهاوند با بیان اینکه هدف جلوگیری از پرداخت حقوق نجومی است، تاکید کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام شد که سقف پرداختی به افراد از ۲۱ برابر به ۱۵ برابر کاهش یابد و در ادامه نیز ذکر بوده که به صورت ناخالص و در پرانتز مجموع دریافتی که این مسایل با یکدیگر منافاتی داشت و نظر کمیسیون برنامه و بودجه این بود که ۳۳ میلیون را براساس همان مجموع خالص دریافتی لحاظ کنیم.

رئیس کارگروه بررسی نحوه اجرای قانون افزایش و تعیین سقف حقوق اظهار کرد: اگر قید «ناخالص» مبنا قرار بگیرد، سقف دریافتی حدود ۲۷ میلیون خواهد بود و در صورت قید عبارت «خالص» در قانون آنگاه با در نظر گرفتن مالیات و دیگر موارد به حدود ۴۰ میلیون می‌رسد و این اصلاحیه قانون در صورت تصویب برای تمامی کارمندانی چه کارکنان وزارت نفت که در مناطق گرمسیری هستند و یا دیگر کارکنان لحاظ می‌شود.

شهبازی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا سقف افزایش ۲.۵ میلیون تومانی در این اصلاحیه چه تغییری خواهد کرد، گفت: سقف افزایش حقوق همان ۲.۵ میلیونی باقی خواهد ماند، اما تنها بحث ناخالص دریافتی به خالص دریافتی تغییر خواهد کرد. در قانون بودجه ۱۴۰۰ بعد از تعیین سقف دو و نیم میلیون تومانی برای افزایش حقوق‌ها قید کرده که بعد از افزایش حقوق نباید سقف از ۳۳ میلیون بیشتر شود.

وی بیان کرد: اختلاف میان دولت و مجلس نیز تنها بر روی عنوان خالص و ناخالص در افزایش حقوق‌ها بود که ما در کارگروه کمیسیون برنامه وبودجه پیشنهاد دادیم، این عبارت خالص تلقی شود؛ که متاسفانه دولت در انتظار گزارش و تصمیم مجلس نماند و طی آیین نامه‌ای خلاف قانون سقف حقوق‌ها را تغییر داد.

رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس در خصوص تصمیم کارگروه درباره همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی و پژوهشی وزارت علوم نیز گفت: تصمیم گرفته شد، در قالب یک ماده واحده با اجازه قانونگذار این همسان سازی را به بقیه اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌هایی مانند شهید رجایی و فرهنگیان و موسسات آموزشی و پژوهشی که زیر نظر وزارت علوم هستند، نیز تسری پیدا کند و از مورخه ۱ مهر ماه اجرایی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: برخی از دانشگاه‌ها از مورخه یکم فروردین ماه حکم همسان سازی را ابلاغ کرده اند این در حالی است که اجرای این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ هم از تاریخ ابتدای مهرماه پیش بینی شده بود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)