شرط حذف ارز ۴۲۰۰ با کم‌ترین اثرات تورمی

به گزارش می&zwnj; متاز، مهم&zwnj;ترین عامل در ارزیابی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم کالا&zwnj;های مشمول این ارز و اختلاف قیمت آن کالا&zwnj;ها با تورم کل است. بررسی&zwnj;های حدودی نشان می&zwnj;دهد که میزان تغییرات تورم کل و قیمت&zwnj;های عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا این اواخر تقریبا ۳۰۰ تا ۳۱۰ درصد افزایش داشته، اما افزایش قیمت کالا&zwnj;های مشمول ارز ترجیحی تقریبا ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از تورم کل بوده است. در این شرایط، سیاستگذار به سمت کاهش این فشار ارزی می&zwnj;رود که در سال آینده قرار است تا ارز ترجیحی را از اقتصاد حذف کند که گفته می&zwnj;شود، ارز دارو و گندم فعلا حذف نمی&zwnj;شود. این کالا&zwnj;ها به اندازه سهمی که در تورم کل دارند، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن&zwnj;ها می&zwnj;توانند موجب گرانی شوند؛ به عنوان مثال اگر ارز ترجیحی نهاده&zwnj;های دامی حذف شود، فقط نهاده&zwnj;های دامی با افزایش قیمت مواجه نمی&zwnj;شوند بلکه با افزایش هزینه&zwnj;ها در پی این امر، قیمت مرغ در خرده&zwnj;فروشی&zwnj;ها و رستوران&zwnj;ها نیز زیاد می&zwnj;شود. این موارد اثرات مستقیم تورمی حذف ارز ترجیحی است، یک بخشی از اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روانی و غیر مستقیم است. گفته می&zwnj;شود با حذف ارز ترجیحی حدود ۶ تا ۸ درصد تورم ایجاد می&zwnj;شود، اما گذشته از همه این موارد، چرا در اقتصاد ایران همه جراحی&zwnj;های اقتصادی در دقیقه ۹۰ صورت می&zwnj;گیرد و زمانی که درآمد&zwnj;های نفتی رونق دارد و اقتصاد وضعیت باثباتی دارد، اینگونه جراحی&zwnj;ها صورت نمی&zwnj;گیرد؟ زمانی که اقتصاد وضعیت باثباتی ندارد و درآمد&zwnj;های نفتی و ارزی در مضیقه است، اجرای این قبیل اصلاحات اثرات تورمی و منفی خواهد داشت که اقدامات حمایتی در قبال آن&zwnj;ها نیز، چون تخصیص یارانه&zwnj;ها، تجربه&zwnj;های قبلی نشان داده که عامل اثرگذاری برای تامین رفاه کاهش یافته نیست. اگر مذاکرات وین و برجام نتایج مثبتی داشته باشد، ممکن است تا در چند ماه آینده تحولات مثبتی رخ دهد که در پی آن، درآمد&zwnj;های ارزی افزایش و نرخ تورم کاهش یابد تا از این طریق با کاهش فشار&zwnj;ها از دولت، بتوان به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفت که به مراتب اثرات تورمی و منفی این اقدام کم&zwnj;تر شود. منبع: اقتصاد گردان