۴۳ درصد از مدیریت اقتصاد کشور برعهده وزارت صمت است/ وسعت وزارت صمت، کنترل اقتصاد کشور را دشوار می‌کند

‌می‌متالز - یک مقام مسوول معدنی با بیان اینکه ۴۳ درصد از مدیریت اقتصاد کشور برعهده وزارت صمت است، تاکید کرد: وسعت وزارت صمت، کنترل اقتصاد کشور را دشوار می‌کند.

به گزارش می‌متالز، علی امرایی با اشاره به طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه و احیای وزارت بازرگانی، اظهارداشت: سیاست دولت دهم در هنگام ادغام این بود که نظام‌های تولید و توزیع و واردات و صادرات همه در یک وزارتخانه متمرکز شود تا یک نهاد اجرایی به‌طور یکپارچه در نظام تولید، توزیع، بازار، صادرات و واردات تصمیم بگیرد، ولی یکپارچگی تصمیمات و سیاست‌ها عملا در دولت‌های بعدی پذیرفتنی نبود و هر یک از دولت‌هایی که بر سر کار آمدند، نگاه متفاوتی به این موضوع داشتند.

وی با اشاره به اینکه ۴۳ درصد از مدیریت اقتصاد ایران در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ می‌شود، تصریح کرد: درحال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که این دو وزارتخانه باید از یکدیگر جدا کنند، زیرا براساس مستندات آماری وزارت صمت، ۴۳ درصد از مدیریت اقتصاد ایران در وزارت صمت صورت می‌پذیرد که حجم بزرگی از مدیریت اقتصادی کشور است.

این مقام مسوول معدنی توضیح داد: وسعت وزارت صنعت، معدن و تجارت به حدی افزایش یافته که یک مقام مسوول صنعت، معدن و تجارت در اصفهان هم پذیرای مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه و هم پذیرای مسوول یک واحد خبازی برای بررسی مشکلات واحد صنفی خود است، لذا به‌نظر می‌رسد از ابتدا نباید این وزارتخانه ادغام می‌شد.

امرایی با بیان اینکه از ابتدا تلفیق این دو حوزه یعنی تجارت و تولید و بازار با صنعت و معدن کار درستی نبوده است، گفت: از اول باید یک وزارتخانه سیاست تنظیم بازار و وزارتخانه دیگری بخش تولید را پیگیری می‌کرد، چون این وزارتخانه به حدی بزرگ و گسترده شده است که کنترل حوزه‌های بازار، صنعت و معدن به آسانی مقدور نیست.

مدیرعامل فولاد سنگان با اشاره به پیشینه این نهاد اجرایی، در پایان تصریح کرد: وزارت صنعت ابتدا وزارت معادن و فلزات و منفک از وزارت صنایع بود، اما پس از مدتی با وزارت صنعت و سپس با وزارت بازرگانی ادغام شد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر نام داد.

منبع: فولادبان