تجارت ایران بعداز جنگ اوکراین

به گزارش می‌متالز، مقام‌های رسمی متولی تجارت ایران برای پیشبرد این کار با اعطای امتیاز به شرکت‌هایی از بخش غیردولتی، با عنوان مراکز تجاری، سعی در گسترش روابط تجاری با این کشور‌ها دارند. در این مسیر تحریم نقشی دوگانه دارد؛ از طرفی باعث ایجاد محدودیت برای تجارت کشور‌هایی نظیر ایران و روسیه شده‌است و از طرفی کشور‌های تحریم شده را به یکدیگر نزدیک کرده‌است.

یکی از مقام‌های رسمی تجاری کشور در توصیف این موقعیت و در حاشیه نشستی که با حضور روسای مراکز تجاری ایران در کشو‌های آسیای‌میانه، قفقاز و روسیه برگزار شد از بحران اوکراین به تلنگری برای افزایش روابط تجاری تعبیر کرد.

به گفته مقام‌های رسمی گسترش تجارت با این جغرافیا به دلایلی که با تحریم و محدودیت بی ارتباط نیست، باید از مسیر آنچه از آن به‌عنوان بخش‌خصوصی یاد می‌شود انجام گیرد. محدودیت‌های مالی از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها است، اما تنها محدودیت نیست؛ به گفته مقام‌های متولی تجارت و نیز مراکز تجاری مسائل لجستیکی نیز همچنان سدی در‌برابر گسترش روابط از سطح رفع نیاز‌های عاجل به سطح روابط استراتژیک است.

نفوذ تجاری در شرق

در آغاز نشست برای معرفی توانمندی‌های تجارت ایران در منطقه سی آی اس، رحمت الله خرمالی، مدیرکل آسیای‌میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه‌تجارت ایران، با اشاره به اینکه ۹ مرکز تجاری هم اکنون در کشور‌های این منطقه وجود دارد؛ از این مساله خبر داد که به‌زودی ۲ مرکز تجاری دیگر نیز در شهر‌های سن پترزبورگ و سامارای روسیه احداث خواهد شد. او شرح وظایفی که سازمان توسعه‌تجارت برای این مراکز درنظر گرفته‌است را به‌گونه‌ای دانست که آن‌ها را در جایگاه بازو‌های این سازمان قرار خواهد داد و افزود: این مراکز اختیاراتی برای ارائه خدمات در این کشور‌ها دارند که از مقام عالی وزارت، وزیر صمت، ابلاغ شده و هدف آن کمک به میزان نفوذ تجاری ایران در این کشور‌ها است.

او در تشریح این خدمات از ارائه مشاوره به شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه‌های امکان سنجی، گزارش مطالعه بازار و شناساندن پتانسیل بازار این کشور‌ها به تجار و تولیدکنندگان ایرانی سخن گفت. به گفته این مقام سازمان توسعه‌تجارت پتانسیل‌هایی در این کشور‌ها برای محصولات و خدمات ایرانی وجود دارد که شناخته‌شده نیست و در صورت شناسایی می‌تواند به گسترش تجارت ایران در این منطقه کمک کند. خرمالی شناسایی قوانین صادراتی و گمرکی کشور‌های مقصد را دارای اهمیت دانست و افزود: با دستور رئیس سازمان توسعه‌تجارت مجوز شرکت در رویداد‌های تجاری این کشور‌ها در حوزه اختیارات این مراکز تجاری قرار گرفته و ابلاغیه‌ای جدید نیز برای مجوز اقدام مراکز جهت اعزام هیات‌های تجاری آن‌ها به ایران صادر شده‌است.

این مقام دولتی ارائه خدمات حقوقی و ثبت شرکت‌ها را بسیار مهم توصیف کرد و برطرف‌کردن ضعف اطلاعاتی کشور در این زمینه را از دیگر اهداف سازمان توسعه‌تجارت خواند و خطاب به روسای مراکز تجاری گفت: در زمینه ضمانت نامه‌ها و بیمه‌های صادراتی، خدمات صندوق ضمانت صادرات را معرفی کنید و در مقابل صندوق‌های متناظر آن کشور‌ها را شناسایی کرده و ظرفیت همکاری با آن‌ها را به اطلاع فعالان برسانید. خرمالی با اشاره به بحث محدودیت‌های موجود در بحث نقل وانتقالات مالی به دلیل وجود تحریم‌ها، حل این مشکلات را با کمک شرکت‌های تراستی و مراکز تجاری ممکن دانست و این کار را با توجه به رقم ۷ در‌هزار و ۸ در‌هزار برای انجام آن مقرون‌به‌صرفه توصیف کرد و ادامه داد: برخی از این کشور‌ها صاحب فناوری نیز هستند و می‌توان در زمینه واردات فناوری نیز از آن‌ها کمک گرفت.

حلقه مفقوده مراکز تجاری

در ادامه مجتبی دمیرچی لو، سفیر سابق ایران در قزاقستان و گرجستان گفت: در سال‌های فعالیت خود که عمدتا در کشور‌های قفقاز، آسیای‌میانه گذشته است، همواره حلقه مفقوده نبود مراکزی بود که بتوانند نقش واسطه را میان فعالان و بازار‌های مستعد منطقه‌ایفا کنند. به بیان او در این سال‌ها بسیاری از فعالان اقتصادی با بازدید از این بازار‌ها به این نتیجه می‌رسیدند که توان حضور فعال را دارا هستند، اما عملا منجر به حضور آن‌ها نمی‌شد و مهم‌ترین دلیل آن، نبود مراکزی نظیر این مراکز بود. سفیر سابق ایران در قزاقستان ادامه داد: در وزارت‌خارجه نیز در این سال‌ها به شکل سنتی وظیفه خود را کمتر معطوف به افزایش همکاری‌های اقتصادی می‌دانستند و امیدواریم با شرایط جدید این مساله نیز حل شود.

چتر دولت کافی نیست

احمدرضا علایی‌طباطبایی، معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت در سخنان خود کمک به تبیین ماموریت گسترش تجارت در این منطقه و بهره برداری خصوصی و دولتی از توسعه صادرات غیرنفتی را از جمله کار‌هایی برشمرد که مراکز تجاری ایران می‌توانند انجام دهند. بنا به اعلام او هم اکنون ۴۳ مرکز تجاری از سوی سازمان توسعه تجارت چه به شکل دائمی و چه به شکل موقت فعالیت دارند. او در ادامه افزود: برای سازمان توسعه‌تجارت از همه مهم‌تر گسترش تجارت تا سال‌۱۴۰۴ در جهت دستیابی به هدف صادرات ۷۵‌میلیارد دلاری است. او از الویت بندی در دو حوزه سیاسی و اقتصادی خبر داد و بیان کرد: کشور‌های هدف که دارای مزیت‌های سیاسی و اقتصادی هستند اکنون مشخص شده‌است و اولویت نخست تجارت کشور اکنون ۲۱ کشور هدف است که عمدتا در حوزه سی آی‌اس هستند.

او در تشریح این مساله تصریح کرد: از هدف ۷۵‌میلیارد دلاری تجارت ایران سه‌چهارم در کشور‌های اولویت یک محقق خواهد شد که از این میزان نیمی متعلق به کشور‌های سی آی اس است. او برای رسیدن به این هدف خبر از تدوین نقشه‌راهی داد که بر دو بعد کشوری و کالایی بنا شده و با همکاری وزارت صنعت و وزارت جهادکشاورزی تهیه شده‌است.

این مقام سازمان توسعه تجارت برای رسیدن به اهداف تجاری این سازمان از وجود ابزار‌های مختلف سخن گفت و ادامه داد: یکی از این راه‌ها استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی است که اکنون تعداد آن‌ها از ۲عدد از ابتدای سال‌۱۴۰۰ به ۱۸ رایزن رسیده است. به گفته علایی‌طباطبایی جز یک کشور در تمامی کشور‌های آسیای‌میانه و قفقاز اکنون رایزن بازرگانی وجود دارد. او در توضیح چرایی نیاز به رایزن بازرگانی گفت: چتر دولت همه‌جا برای پوشش فعالیت‌های بازرگانی کافی نیست و با درنظر گرفتن تنگنا‌هایی که به دلیل تحریم‌ها وجود دارد، صلاح نیست برخی جا‌ها با لیبل دولت وارد شد و این کاری است که فعالیت مراکز بازرگانی با واسطه رایزن بازرگانی می‌تواند مکمل کار تجارت کشور قرار گیرد.

این مقام دولتی همچنین از درنظر گرفتن مشوق‌هایی برای فعالیت مراکز تجاری خبر داد و گفت: مشوق‌های صادراتی سال‌۱۴۰۱ در حال نهایی‌شدن است و در سال‌۱۴۰۲ نیز مشوق‌ها را بر مبنای فعالیت مراکز تجاری تخصیص می‌دهیم.

او از وجود ۱۴ مصداق برای مشوق صادراتی سخن گفت و افزود: برای مثال این شأن را برای مراکز تجاری ایجاد کردیم که برخی ابزار‌های کنترلی و نظارتی دولتی را به مراکز تجاری واگذار کنیم؛ مثلا اینکه صدور ضمانت بانکی به پیشنهاد مرکز انجام شود.

این مقام سازمان توسعه تجارت در بخش دیگر سخنان خود به بحث لجستیک پرداخت و ایجاد خط منظم دریایی یا هوایی را از برنامه‌های دولت اعلام و بیان کرد: برای این کار و چنانچه ظرفیت آن وجود داشته باشد از کانال سازمان توسعه‌تجارت با تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی نیز وارد تعامل خواهیم شد.

علایی‌طباطبایی همچنین از لزوم ارتباط بین مرکز تجاری و رایزن بازرگانی سخن گفت و ادامه داد: در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم، اما با همکاری سفارت‌ها الزام می‌کنیم که رایزن بازرگانی همیشه در سفارت مستقر نباشد و برای نمونه ۲ روز در هفته را در مرکز تجاری بگذراند.

او همکاری مراکز و دولت را بدون محدودیت خواند و خلأ کنونی را خلأ تخصیص منابع و مشوق‌ها دانست و اصلاح نحوه تخصیص آن را با جمع آوری اطلاعات بیشتر ممکن دانست.

تلنگر بحران

در حاشیه این مراسم علایی‌طباطبایی در گفتگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که تمرکز بر روابط با این کشور‌ها با وقوع مناقشه اوکراین تقویت شده‌است یا سیاست کلی است، پاسخ داد: این روابط به دلیل وزنی که تجارت ایران با این کشورها، چه در زمینه صادرات و چه در زمینه واردات دارد، پیش از این نیز پیگیری می‌شد و مختص امروز نیست، البته مساله اوکراین نیز مزید بر علت شد.

علایی‌طباطبایی تاثیر بحران اوکراین بر این روابط را شتاب گیری روابط با روسیه ذکر و تاکید کرد: مشکلات روسیه پس از این رویداد برای واردات از کشور‌های به‌اصطلاح خودشان غیردوست که حجمی قریب به ۸۰‌میلیارد دلار در سال‌داشت، رنگی دیگر به تجارت ایران و روسیه در وهله اول و سپس کشور‌های سی آی اس داد.

این مقام سازمان توسعه تجارت همچنین درباره میزان تمایل متقابل از طرف کشور‌های این منطقه افزود: این تمایل هم از طرف کشور‌های اوراسیا، از جمله روسیه و قزاقستان وجود دارد و هم در مورد سایر کشورها.

او تمایل به همکاری را منحصر به برآورده‌کردن نیاز‌های کالایی ندانست و تاکید کرد: این کشور‌ها جز برآورده‌کردن نیاز‌های وارداتی در بحث‌های زیرساختی نیز تمایل به همکاری دارند. علایی‌طباطبایی این همکاری زیرساختی را از همه مهم‌تر در مورد کریدور شمال-جنوب توصیف کرد و گفت: این مساله سال‌ها است که مطرح است، اما عزم آن نه از طرف ایران به شکل جدی وجود داشت و نه از طرف روسیه و کشور‌هایی که در منطقه قفقاز هستند؛ اما تلنگر مناقشه اوکراین جدیت این مساله برای همه طرف‌ها را آشکارتر از پیش کرد. به گفته او کشوری مانند قزاقستان کشوری محصور در خشکی است و روسیه نیز که دسترسی به آب‌های آزاد دارد اکنون با محدودیت‌هایی مواجه است و این عوامل عاجل بودن اقدام در این راستا را آشکار کرده‌است.

این مقام رسمی تجارت کشور درباره همکاری بخش‌خصوصی ایران در این زمینه تصریح کرد: ما در این مسیر می‌توانیم از همکاری بخش‌خصوصی استفاده کنیم؛ این مراکز خصوصی هستند و مسیر همکاری ما به این شکل است که با ارائه مجوز و مشخص‌کردن چارچوب فعالیت آنها، در قالب یک مدل مالی که نفع آن به خود بخش‌خصوصی می‌رسد به ارائه خدمات به دیگر شرکت‌های فعال در کشور مقصد خدمات می‌دهند.

منبع: دنیای اقتصاد