آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد

‌می‌متالز - تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو کشور که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود، روز گذشته اصلاح و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. اما این تبصره چه تغییراتی نسبت به گذشته داشته است؟

به گزارش می‌متالز، قانون ساماندهی صنعت خودرو کشور، مجموعاً با ۱۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده ۴ این قانون در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ اصلاح و ماده ۱۱ آن حذف شد.

پیش از این، تبصره ماده سوم این قانون تنها به روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت و وضع مالیات پلکانی برای دارندگان خودرو‌های پرمصرف اشاره می‌کند. همچنین اعلام می‌دارد که درآمد حاصله از مالیات این خودروها، به وسیله تسهیلات بانکی در جهت گسترش صنعت حمل‌ونقل عمومی استفاده شود.

اصلاحات جدید قانون ساماندهی صنعت خودرو

برخی از مهم‌ترین اصلاحات قانون ساماندهی صنعت خودرو، تنها در تبصره ماده سه این قانون خلاصه می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد تبصره ماده سوم، تنها به لزوم وضع مالیات اشاره می‌کند و حرفی از نحوه وضع مالیات به میان نمی‌آورد؛ اما در اصلاحیه جدید، به نحوه محاصبه مالیات پرداخته شده است.

ماده ۲ این قانون، مصرف سوخت خودرو‌ها را بر اساس میزان انتشار دی‌اکسید کربن (گرم بر کیلومتر) اندازه‌گیری می‌کند.

در ماده ۳، نوع خودرو‌ها به سه بخش خودرو سواری (ام ۱)، خودروی تجاری سبک (ان ۱) و موتورسیکلت تقسیم می‌شوند و میزان مجاز انتشار دی‌اکسید کربن هرکدام به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد

تبصره یک و دو اشاره به این دارد که حداکثر میزان انتشار دی‌اکسید کربن برای خودرو‌های ام ۱ و ان ۱ قرار است تا پنج سال آینده به میزان ۵% و برای موتورسیکلت به میزان ۳% کاهش خواهد یافت.

خودروساز باید توجه داشته باشد که عوارض و مالیات ذکر شده، به عنوان هزینه تولید محسوب نخواهد شد؛ بنابراین عرضه کننده نمی‌تواند هزینه مذکور را به عنوان هزینه شماره‌گذاری خودرو اضافه کرده و از خریدار خودرو دریافت کند.

تبصره ۵ اشاره بر این دارد که میزان انتشار دی‌اکسید کربن سبد محصولات هر شرکت، از مجموع حاصل‌ضرب انتشار دی‌اکسید کربن هر گروه از خودرو‌ها در تعداد کل خودرو‌های تولید شده آن گروه محصول در بازه یک سال، تقسیم‌بر تعداد کل خودرو‌های تولید شده شرکت در طول یک سال محاسبه می‌شود.

در آخر، برنامه‌ریزی و پایش این موارد، برعهده کارگروهی با مسوولیت و همکاری وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه کشور و حفاظت از محیط زیست است.

منبع: تجارت نیوز