چالش فولادی‌ها تمامی ندارد/ سیاست ارزی شمشیر دولبه دولت برای فولادی‌ها

‌می‌متالز - سیاست‌های ارزی موجود و الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از سوی فولادی‌ها تبعات بسیاری را برای این صنعت به همراه دارد. این در حالی است که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید با ارز آزاد محاسبه می‌شود و این خود اصلی‌ترین دلیل برای کاهش قدرت رقابتی در بازار‌های صادراتی خواهد بود.

به گزارش می‌متالز، صنعت فولاد در چند سال اخیر با چالش‌های زیادی همراه بوده که این موضوع توانسته بر میزان تولید اثر گذار باشد. به عنوان مثال کمبود برق در تابستان سال جاری باعث شد تا تولید صنعت فولاد کشور با کاهش ۵۰ درصدی همراه شود وهمین موضوع می‌تواند درآمدزایی و تامین سرمایه برای طرح‌های توسعه را تحت تاثیر قرار دهد.

اما در این بین مشکلات دیگری باعث شده تا عرصه بر فولادی‌ها تنگ شود، این اتفاق رفته رفته می‌تواند تهدیدی برای سرمایه گذاری‌های صورت گرفته باشد.

شاید یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود برای فعالان صنعت فولاد، تغییر سیاست‌هایی است که برای این بخش گرفته می‌شود. عدم ثبات در قوانین باعث شده تا ریسک بسیاری از سرمایه گذاری‌ها افزایش پیدا کند.

البته تمامی این سیاست‌ها در حوزه وزارت صمت و در ارتباط با تامین مواد اولیه و زیرساخت‌ها و عوارض نیست، بلکه سیاست‌های ارزی نیز در سال‌های اخیر توانسته عرصه را بر فولادی‌ها تنگ‌تر از قبل کند.

با کاهش ذخایر ارزی و افزایش نرخ دلار سیاست‌های ارزی دولت با تغییرات بسیاری همراه شد. یکی از موضوعاتی که سال گذشته توانسته فشار بر فولادی‌ها را افزایش دهد، برگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بود که یکی از دلایل اثر گذار بر کاهش صادرات بود، زیرا تمایل صادر کنندگان با این تصمیم کاهش پیدا کرد.

اما مساله دیگر که می‌تواند در سایه بازگشت ارز در سامانه نیما قرار بگیرد، بحث تامین مواد اولیه است. فولادی‌ها که بخش زیادی از هزینه‌های مورد نیاز خود برای توسعه، تامین تجهیزات و ... را باید تامین کنند در سامانه نیما به نرخ تعیین شده عرضه می‌کنند، اما در آن سوی ماجرا مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید را باید به قیمت ارز آزاد خریداری کنند. درواقع این مشکل یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود در صنایع کشور به ویژه صنعت فولاد است که باید ارز حاصل از صادرات را به صورت تکلیفی در سامانه نیما عرضه کرده و مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه کنند.

اما این اتفاق چه اثراتی به همراه دارد؟

بدون شک اولین اثر این موضوع، گران شدن قیمت تمام شده محصول خواهد بود که رقابت پذیری در بازار‌های صادرات را هم تحت پوشش قرار می‌دهد.

از سویی دیگر این تصمیم میزان صادرات را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، اتفاقی که میزان ارزآوری کشور از محل صادرات غیر نفتی را هم کاهش می‌دهد.

در نتیجه این تصمیم بدون ارزیابی‌های کارشناسی می‌تواند به صنعت فولاد و بازار‌های صادراتی که در شرایط تحریمی به سختی به دست آمده را تحت تاثیر قرار دهد.

اما در این بین فولادی‌ها معتقدند اگر قرار است ارز حاصل از صادرات طبق قیمت تکلیف شده در سامانه نیما عرضه شود، باید قیمت مواد اولیه نیز به همین صورت مشخص شود.

البته مشکلات پیش آمده ناشی از قیمت گذاری‌های دستوری و ورود دولت به بحث عرضه و تقاضا است. در حالی که حرکت به سمت بازار آزاد باعث می‌شود عرضه و تقاضا خود قیمت‌ها را مشخص کنند.

اگر نگاه دستوری بر صنایع کشور از جمله صنعت فولاد حاکم باشد، نمی‌توان چندان به توسعه تولید و همچنین صادرات امیدوار بود، در نتیجه شاید اصلی‌ترین گام بازنگری بر نقش آفرینی دولت باشد.

منبع: تیتر ۲۰