عایدی اندونزی از اصلاحات

به گزارش می‌متالز، این کشور در این زمان توافقی با IMF امضا کرد و در سال‌های آغازین قرن ۲۱ اصلاحات اقتصادی را عملی کرد. اصلاحاتی همچون کاهش بدهی‌های دولتی، کاهش کسری بودجه، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و نظارت بیشتر بر نظام بانکی که باعث کاهش نرخ تورم اندونزی تا حدود ۲ درصد شد.

اصلاحات در دو قرن

اقتصاد اندونزی در سال‌های اولیه استقلال به‌شدت بی‌ثبات بود. در این دوران دولت در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی بی‌تجربه بود و این وضعیت تا زمان کودتای ژنرال سوهارتو در اواسط دهه ۱۹۶۰ ادامه یافت. پیش از به قدرت رسیدن سوهارتو اندونزی اقتصادی با تورم سالانه ۱۰۰۰ درصد، درآمد‌های صادراتی پایین، زیرساخت‌های فروپاشیده، کارخانه‌هایی که با حداقل ظرفیت کار می‌کردند و سرمایه‌گذاری ناچیز بود. پس از سقوط پرزیدنت سوکارنو، دولت ژنرال سوهارتو که حکومت جدید را «نظم جدید» می‌نامید به سرعت تورم را کاهش داد، نرخ ارز را تثبیت کرد، بدهی‌های خارجی را تجدید ارزیابی کرد و کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کرد. اندونزی از درآمد‌های نفتی نیز برخوردار بود و افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ باعث سرازیر شدن درآمد‌های صادرات نفتی به این کشور شد که به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار آن کمک کرد، رشد اقتصادی اندونزی به‌طور متوسط از سال ۱۹۶۸ تا سال ۱۹۸۱ بیش از ۷ درصد بوده است.

رشد اقتصادی اندونزی به با مقررات‌گذاری فراوان، مداخلات دولت و کاهش قیمت نفت، مابین سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ به صورت نسبی کاهش یافت و به‌طور متوسط به ۴.۵ درصد در سال رسید. دولت اندونزی در واکنش به این کاهش رشد طیفی از اصلاحات اقتصادی را در اواخر دهه ۱۹۸۰ انجام داد؛ از جمله این اصلاحات می‌توان به کاهش مدیریت‌شده ارزش روپیه برای بهبود رقابت‌پذیری صادرات و مقررات‌زدایی از بخش مالی اشاره کرد. پس از این اصلاحات بود که سرمایه‌گذاری خارجی به اندونزی به‌ویژه در بخش تولید صادرات‌محور که به سرعت در حال توسعه بود، سرازیر شد. از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷، اقتصاد اندونزی به‌طور متوسط بیش از ۷ درصد رشد کرد. با این حال این رشد همراه با فساد فراوان، بدهی بالای عمومی از طریق سوءمدیریت بخش مالی و مصرف سریع منابع طبیعی اتفاق افتاد.

فساد به ویژه در دهه ۱۹۹۰ شتاب گرفت و به بالاترین سطوح سلسله مراتب سیاسی رسید، سوهارتو به‌عنوان بالاترین مقام سیاسی خود به فاسدترین حاکم یک کشور از نظر گزارش انجمن شفافیت بین‌الملل تبدیل شد. سیستم حقوقی اندونزی ضعیف بود و هیچ‌راه موثری برای اجرای قراردادها، وصول بدهی‌ها یا شکایت برای ورشکستگی در این ساختار وجود نداشت. رویه‌های بانکی بسیار پیچیده بودند، وام‌دهی مبتنی بر وثیقه نقض گسترده مقررات احتیاطی، از جمله محدودیت‌های وام‌های مرتبط تبدیل به یک هنجار شده بود. موانع غیرتعرفه‌ای، رانت‌خواری توسط شرکت‌های دولتی، یارانه‌های داخلی، موانع تجارت داخلی و محدودیت‌های صادراتی همگی باعث ایجاد مشکلاتی در این شرایط اقتصادی شدند. همه این‌ها بشکه باروتی را در اندونزی ساخته بود که با جرقه بحران مالی در سال ۱۹۹۸ اندونزی را به سوی اصلاحات سیاسی و پایان حکومت سوهارتو و همین‌طور اصلاحات اقتصادی هدایت کرد.

با امضای موافقت‌نامه صندوق بین‌المللی پول توسط اندونزی در سال ۱۹۹۹ از سال ۲۰۰۰ بانک مرکزی اندونزی شروع به اجرای اصلاحات کرد. از سال ۲۰۰۰ این بانک شروع به هدف‌گذاری تورمی کرد و در همان سال نرخ تورم روند کاهشی پیدا کرد و به حدود ۹ درصد رسید؛ نرخ تورمی که حتی از تورم دوره رونق در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی در اندونزی نیز کمتر بود. تورم در طول دهه ۲۰۰۰ به‌طور کلی روند کاهشی خود را ادامه داد. کاهش نرخ تورم در اندونزی همزمان با بازگشت نرخ رشد و بهبود آسیب‌های بحران مالی بود. پس از رشد منفی ۱۳.۱ درصدی در سال ۱۹۹۸ رشد اقتصادی اندونزی در سال ۱۹۹۹ به ۰.۸ درصد رسید و در سال ۲۰۰۰ این نرخ تا ۴.۹ درصد نیز افزایش یافت.

اندونزی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ به‌طور میانگین رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را تجربه کرده است. اندونزی تا سال ۲۰۰۵ حجم اقتصاد خود را به قبل از بحران سال ۱۹۹۸ رساند و پس از آن نیز رشد خود را ادامه داد. حتی در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که اقتصاد جهانی درگیر رکود و بحران مالی بود اندونزی رشد‌های به ترتیب ۶.۳ درصد، ۶ درصد و ۴.۶ درصد را تجربه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از هند و چین، اندونزی سومین اقتصاد با رشد سریع در G۲۰ بود.

منبع: دنیای اقتصاد