تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۰:۲۱
بازدید: ۱۱۰
کد خبر: ۳۳۶۲۳۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

مفادنامه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار

‌می‌متالز - اوایل اسفندماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران نامه‌ای خطاب به وزیر کار زده شد که در آن با توجه به همسو بودن این مجمع با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، از این کانون نیز نام برده شد و در آن بر ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکل‌های صنفی کارگری تاکید شد.

به گزارش می‌متالز، طی روز‌های گذشته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه هم‌چون دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را خواستار شد.

او درباره ارسال نامه به وزیر کار جهت حضور تشکل متبوع وی در جلسات شورای عالی کار و فرایند تعیین حقوق و دستمزد اعلام کرد این نامه اوایل اسفندماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران زده شده و در آن با توجه به اینکه همسو با هم بودیم از ما نیز نام برده شده است البته مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار حضور نیافتند و اعلام کردند ما جایگاه حقوقی وحق رأی نداریم و هر زمان به ما حق امضا داده شد شرکت می‌کنیم، ولی ما، چون نمی‌خواستیم از شورا خارج شویم و حقوق کارگران تحت‌الشعاع قرار گیرد، در جلسه حضور یافتیم.

در متن نامه «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار آمده است:

با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات بسمه تعالی خاطر عالی مستحضر است که تشکل‌های صنفی کارگران کشور به موجب موازین و مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی وظیفه و مسوولیت پیگیری و استیفای مطالبات مشروع عموم کارگران شریف را برعهده داشته و بر این اساس مطابق رویکرد و گفتمان سه جانبه‌گرایی و در تعاملی روشمند و قانونمند با شرکای اجتماعی در دو گروه دولت و کارفرما به ایفای نقش و مسوولیت اهتمام می‌ورزند، در این پیوند و به موجب صراحت مفاد مواد فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران نوع، ترکیب و چگونگی فعالیت و نحوه‌ی مشارکت تشکل‌های موصوف در نهاد‌ها و مراجع عالی و ملی سه جانبه حوزه روابط کار تبیین گشته و مجری می‌باشد کما اینکه این مهم به موجب منطوق و مدلول صریح مفاد ماده ۱۳۶ این قانون اشعار داشته شده که:

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات‌های تشخیص، هیات‌های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن حسب مورد، توسط کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ - در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع شورا‌ها و هیات‌های عالی اقدام نماید.

هر چند در این میان و متاسفانه در طول دهه‌های گذشته به دلیل عدم انطباق مقررات و عدم توجه و دقت لازم از سوی قانون‌گذار و مجریان و در تعارض و تبعیضی ناروا و فاحش ضوابط مشروحه با توجه به مفاد ماده ۱۶۷ همان قانون نقض گردیده و عملا تشکل ملی و قانونی مشتمل بر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران بر خلاف روح حاکم بر قانون و به ویژه مقررات فصل ششم پیش گفته و نیز عرف و رویه‌های جاری این حوزه در سطوح ملی و بین‌المللی قادر به نقش‌آفرینی رسمی در چارچوب مهم‌ترین موثرترین و محوری‌ترین نهاد سه جانبه کشور شورای عالی کار نگردیده و نتیجتا بخش مهمی از کارگران کشور عملا از پیگیری قانونی مطالبات خود از طریق این نهاد بالادستی - به عنوان نمونه مذاکرات تعیین حداقل مزد سالیانه محروم گشته اند.

با عنایت به موارد مطروحه و نیز بداهت موضوع مستدعی است که با توجه به حسن تدبیر و امعان نظر همیشگی جنابعالی در ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکل‌های صنفی کارگری راهنمایی و دستور مقتضی خطاب به بخش‌های ذیربط آن وزارتخانه وزین جهت تعجیل در روند اصلاح قانونی رویه موصوف به عمل آمده و امر به ابلاغ گردد.

همچنین «آرش فراز» دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران، در نامه دیگری خطاب به مرتضوی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انصراف این مجمع از حضور در جلسات شورای عالی کار خبر داده و گفته بود که ارسال نامه پیوست خطاب به حضرتعالی و با عنایت به مصوبه اخیر هیات مدیره‌ی این تشکل ملی، به دلیل ضرورت اهتمام به حفظ شئونات تشکلی و نیز امکان استیفای حقوق مشروع آحاد کارگران شریف کشور، انصراف این مجمع عالی از حضور و مشارکت در جلسات شورای عالی کار به عنوان و سمت مشاور نمایندگان کارگران () را ابراز و اعلام می‌نمایم.

بدیهی است که در صورت اصلاح و تغییر رویه‌های موجود در خصوص نحوه انتخاب و تعیین نمایندگان کارگران برای عضویت در ترکیب شورای مذکور به نحوی که حق مسلم و بین این تشکل عالی جهت احراز رسمی یکی از کرسی‌های نمایندگی شورایعالی کار محفوظ و اجرایی گردد، مجدانه در خدمت این نهاد کلیدی و مؤثر حوزه سه جانبه گرایی کشورخواهیم بود.

پیشاپیش از بذل توجه و امعان نظر همیشگی جنابعالی کمال امتنان حاصل است.

آرش فراز (دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران)

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده