چالش‌های آینده صنعت معدن جهانی

به گزارش می‌متالز، بایرجان بورخانبکوف، مدیر بخش حسابرسی شرکت «PwC Kazakhstan»، علی‌رغم چالش‌هایی که بخش معدن با آن در سال‌های اخیر روبه‌رو بوده، چشم‌انداز روشنی را برای آن متصور شده است.

بررسی گزارش‌های منتشر شده در خصوص بخش جهانی معدن نشان می‌دهد سال ۲۰۲۴ برای فعالان این صنعت به ویژه تولیدکنندگان طلا، سالی با تضاد‌های آشکار بود. در همین رابطه، میزان درآمد بزرگ‌ترین شرکت‌ها قبل از محاسبه بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA)، به جز تولیدکنندگان طلا، به ترتیب ۳ درصد و ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرد.

از طرفی، میزان درآمد ترکیبی ۴۰ شرکت بزرگ فعال در این صنعت، به جز بخش کسب‌وکار، به ۶۸۹ میلیارد دلار رسید که حدود یک درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ بود، اما میزان درآمد این شرکت‌ها قبل از محاسبه بهره، مالیات و استهلاک با افت ۵ درصدی به ۱۹۳ میلیارد دلار رسید و حاشیه سود آنها نیز از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت.

ارزیابی این آمار‌ها گواه این مساله است که روش‌های کنونی به کار گرفته شده در بخش معدن چندان تحولات بزرگی را تجربه نکرده است و به همین سبب، لزوم بازنگری در راهبرد‌های به کار گرفته شده در بخش مذکور بیش از پیش احساس می‌شود. در وضعیتی که جهان به سمت گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت می‌کند، بخش معدن با چالش‌هایی ساختاریافته روبه‌رو است.

در حقیقت آینده این بخش به میزان سازگاری شرکت‌های فعال در این حوزه با شرایط جدید، وضعیت سرمایه‌گذاری در توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ساخت زنجیره‌های تأمین قابل اتکا وابسته خواهد بود. این در حالی است که در شرایط اقتصادی پرنوسان و افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌ها توجه بیشتری به ریسک‌ها و تاب‌آوری مدل‌های کسب‌وکار خود نشان می‌دهند؛ البته که اعتبار و شفافیت را باید همچنان عوامل کلیدی در ایجاد اعتماد در بخش معدن تلقی کرد.

در این راستا، شرکت‌های فعال در بخش معدن بر متنوع‌سازی منابع در زنجیره‌های تأمین و گسترش دامنه جغرافیایی آن تمرکز دارند تا وابستگی به یک مناطق خاص کاهش پیدا کند. یکی از گام‌های مهم در این مسیر، افزایش توجه به مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت و عناصر نادر است. پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای این منابع معدنی با توجه به رشد چشمگیر تولید باتری خودرو‌های الکتریکی و افزایش سرعت شتاب در گذار به انرژی‌های پاک روندی صعودی را تجربه کند.

ریسک‌های تمرکز صرف بر منابع معدنی و تأثیر آن در کشور‌های مختلف از جمله قزاقستان

ارزیابی ریسک‌های مرتبط با تمرکز صرف بر منابع معدنی به عوامل طبیعی و انسانی وابسته است. ذخایر معدنی به طور غیر یکنواخت در سراسر کره زمین توزیع شده‌اند و حتی با پیشرفت‌های قابل توجه در فرآیند اکتشاف همراه با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، امکان جابه‌جایی این ذخایر وجود نداشته و حتی امکان ایجاد ذخایر جدیدی نیز در نقطه مد نظر میسر نیست. این بدان معناست که برخی مناطق از جهان، منابع معدنی منحصربه‌فردی دارند که اقتصاد جهانی به آنها وابسته است.

در عین حال، استخراج و فرآوری معادن تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر سیاست‌گذاری‌های دولتی، دسترسی به منابع مالی، زیرساخت‌ها و ثبات منطقه‌ای قرار دارد. به همین دلیل، نه تنها ذخایر معدنی بلکه ظرفیت‌های تولید نیز به طور فزاینده‌ای در تعداد محدودی از کشور‌های خاص متمرکز شده‌اند. به عنوان مثال، چین بیش از ۵۰ درصد از تولید جهانی ۱۸ نوع ماده معدنی را در اختیار دارد و ایالات متحده آمریکا نیز در بیشترین سهم جهانی برای تولید هفت ماده معدنی حیاتی دیگر را به خود اختصاص داده است. این مساله منجر به یک وضعیت فقدان تعادل میان مکان‌های استخراج منابع معدنی و محل‌های مصرف این مواد حیاتی در جهان شده است.

کشور قزاقستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از یک منطقه دارای منابع معدنی گسترده اعلام کرد که میان تولید و مصرف این مواد معدنی در کشور نامبرده تعادلی وجود ندارد. در همین رابطه، این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۸ درصد از اورانیوم جهان را تأمین کرد و همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده این ماده معدنی در جهان به شمار می‌رود. با این وجود، بخش قابل توجهی از تولید اورانیوم در قزاقستان توسط شرکت‌های روسی انجام می‌شود که در شرایط فشار تحریم‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی، نگرانی‌هایی را در خصوص استخراج این مواد معدنی ایجاد کرده است.

راهبرد‌های بین‌المللی برای تقویت زنجیره‌های تأمین منابع معدنی حیاتی

در پاسخ به ریسک‌های فزاینده ناشی از تمرکز صرف بر منابع معدنی، کشور‌های بیشتری به سرمایه‌گذاری در تقویت تاب‌آوری، توسعه و به‌کارگیری نوآوری‌های فناوری و خودکفایی در زمینه تولید این منابع معدنی تمایل پیدا کرده‌اند. اگرچه این امر ممکن است هزینه‌کرد‌ها در توسعه منابع معدنی را افزایش دهد، اما باعث بهبود انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی مواد معدنی خواهد شد.

دولت کشور‌هایی مانند استرالیا، کانادا، شیلی، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در همین راستا راهبرد‌هایی را به منظور توسعه ذخایر داخلی مواد معدنی حیاتی ارائه داده‌اند که هدف از معرفی آنها، متنوع‌سازی منابع تولید مواد معدنی و گسترش دسترسی جغرافیایی به این منابع حیاتی است. ارائه مشوق‌های مالیاتی، گسترش فضای دسترسی به منابع مالی دولتی و تسهیل در صدور مجوز‌های اکتشاف، از جمله مهم‌ترین این راهبرد‌های ارائه شده محسوب می‌شود. در همین رابطه و طبق گزارش‌های منتشر شده، تعداد کشور‌های تولیدکننده کبالت از هفت کشور در سال ۲۰۰۰، به ۱۶ کشور در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

عوامل تأثیرگذار بر توسعه بخش معدن طی دهه‌های آینده

عوامل متعددی طی دهه‌های آینده بر توسعه بخش معدن تأثیرگذار خواهند بود. رشد جمعیت و توسعه شهری‌سازی را می‌توان به عنوان یکی از این عوامل مهم و تأثیرگذار در همین رابطه معرفی کرد. در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت شهری در جهان به دو برابر جمعیت فعلی جهان افزایش یافته و تا این سال، حدود ۷۰ درصد از مردم در شهر‌ها زندگی کنند. واضح است که چنین تغییری، حجم تقاضا برای منابع معدنی را علی‌رغم پیشرفت‌های انجام شده در زمینه توسعه صنعت بازیافت و بازیابی مواد اولیه افزایش خواهد داد.

گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر را می‌توان به عنوان عامل تأثیرگذار دیگر در توسعه بخش معدن طی سال‌های آینده اعلام کرد. به عبارت دیگر، حرکت به سمت پیاده‌سازی یک اقتصاد سبز نیازمند حجم زیادی از مواد معدنی حیاتی است که این مساله باعث افزایش تعداد پروژه‌های جدید معدنی و رشد تولید مواد معدنی حیاتی خواهد شد.

از تغییرات اقلیمی نیز می‌توان به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر توسعه بخش معدن طی سال‌های آینده نام برد. در حقیقت تغییرات اقلیمی میزان مصرف انرژی را افزایش می‌دهد و این مساله بر وقوع خشک‌سالی، سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریا‌ها تأثیر گذاشته و خطراتی را برای بخش لجستیک و زیرساخت‌ها به وجود خواهد آورد.

با توجه به ادامه روند افزایش گرمای کره زمین، پیش‌بینی می‌شود که مسیر‌های کشتیرانی قطب شمال به صورت چهار فصل طی سال‌های آینده قابل دسترسی باشند و همین اتفاق ممکن است زنجیره‌های تأمین جهانی را دگرگون کند. در همین رابطه، کشور‌های نزدیک قطب شمال مانند کانادا و ایالات متحده آمریکا به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تقویت حضور خود در این منطقه از جهان هستند.

در نهایت، توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه فرآیند خودکارسازی در بخش معدن باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌کرد‌ها و بهبود ایمنی در فضای کار خواهد شد. به نظر می‌رسد استفاده از خودرو‌های خودران و سیستم‌های دیجیتال‌محور در راه‌اندازی معادن جدید به طور گسترده‌ای در حال پیاده‌سازی است. طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته قزاقستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) قصد دارند همکاری‌های خود را در زمینه توسعه مواد معدنی حیاتی و زیرساخت‌های پایدار در این کشور تقویت کنند.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین