امریکا بر سر دوراهی تغییر یا تثبیت تعرفه اورانیوم

می متالز - چندی پس از تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به امریکا که سر و صدای فراوانی در جهان برپا کرد، امریکا از طرحی دیگر مبنی بر افزایش تعرفه واردات اورانیوم گفت.

به گزارش می متالز، هدف این طرح، تامین امنیت انرژی است که در امریکا بیش از خارج از کشور محل دغدغه شده است.
یک سال پیش در همین روزها بود که خبر آمد واشنگتن در حال بررسی پژوهش‌های جدیدی است تا دریابد آیا واردات اورانیوم امنیت ملی ایالات متحده را به خطر می‌اندازد و در صورت تایید این موضوع، تعرفه‌هایی را علیه واردات اورانیوم وضع کند.
این خبر در حالی منتشر شد که چند ماه پیش از آن، امریکا تعرفه‌های واردات آلومینیوم و فولاد را تا ۲۵ درصد افزایش داد و حالا گزارشی که وب‌سایت ماینینگ_فناوری، ۸ ژوئیه امسال (۱۷ تیر) منتشر کرده، حکایت از آن دارد که طرح امریکا مبنی برای محدود کردن واردات اورانیوم به منظور تامین امنیت داخلی این کشور هنوز در دست بررسی است و این کشور را بر سر دوراهی قرار داده است. از یک سو با اعمال تعرفه‌ها استخراج‌کنندگان اورانیوم در داخل امریکا، از کاهش واردات سود می‌برند و از سویی دیگر شرکت‌های هسته‌ای هشدار می‌دهند که با این اتفاق بهای اورانیوم در امریکا بالا خواهد رفت و به بروز مشکل برای نیروگاه‌های اتمی می‌انجامد که سوخت آنها از اورانیوم تامین می‌شود. این در حالی است که انرژی هسته‌ای امریکا در رقابت با منابع دیگری از انرژی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دارد. در واقع اعمال تعرفه‌ها و گران شدن اورانیوم، این منبع سوخت را در مقابل سایر منابع سوخت بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
با این حال ۲ شرکت تولیدکننده اورانیوم در امریکا به نام‌های «انرژی فیواِلز» و «یوآر-انرژی» تاسیس شدند تا از طرحی که امریکا برای محدودیت واردات اورانیوم داشت، پشتیبانی کنند. نقطه تمرکز این طرح، تامین امنیت انرژی بود و این شرکت‌ها باید دست‌کم ۲۵ درصد سوخت رادیواکتیو موردنیاز تجهیزات امریکا را از منابع داخلی تامین می‌کردند تا از نیاز امریکا به واردات اورانیوم بکاهند و در نهایت به موفقیت امریکا در افزایش تعرفه واردات منجر شوند.
اما آیا امریکا می‌تواند با ایجاد محدودیت در واردات، پاسخگوی تقاضای داخلی باشد؟ درحال‌حاضر این کشور نیاز خود را به اورانیوم با واردات از روسیه، چین، قزاقستان و ازبکستان تامین می‌کند و همچنین ارقام وزارت بازرگانی این کشور نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) کانادا و استرالیا منبع تامین بیش از نیمی از اورانیوم مصرفی امریکا بودند.
تعرفه بر ۴ تا ۵ میلیون پوند (بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ تن) اورانیوم وارداتی اعمال می‌شود و امریکا برای رویارویی با اقتضائات تعرفه طرح شده، باید حدود ۱۲ میلیون پوند (نزدیک به ۵هزار و ۵۰۰ تن) اورانیوم در سال تولید کند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ میلادی، این کشور فقط یک میلیون پوند (حدود ۴۵۰ تن) اورانیوم تولید کرده بود.
در همین حال، فعالان این بخش چندان مطمئن نیستند که افزایش تعرفه‌ها تولید را تحریک کند.
این فرضیه نیز وجود دارد که افزایش تعرفه‌ها در صورتی می‌تواند بازار اورانیوم را در امریکا داغ کند که سایر نقاط جهان نتوانند شکاف عرضه را پر کنند و حتی اگر بهای اورانیوم به اندازه کافی در داخل کشور افزایش پیدا کند، امریکا فقط می‌تواند ۱۰درصد نیاز رآکتورهای خود را تا سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ خورشیدی) تامین کند.

چرا افزایش تعرفه‌های اورانیوم الزامی است؟

با پیش‌بینی چنین چالش‌هایی جای تعجب نیست این پرسش مطرح شود که مزایای این طرح چیست؟ هر چند ارائه‌کنندگان این طرح آن را الزامی می‌دانند.
کورتیس مور، کارشناس توسعه بازار سوخت در امریکا در این باره می‌گوید: اعمال محدودیت بر واردات اورانیوم برای امنیت ملی و امنیت انرژی امریکا بسیار مهم است. ما بر این باوریم که امریکا به بقای یک صنعت سوخت هسته‌ای ماندگار نیاز دارد و با توسعه استخراج اورانیوم می‌تواند اطمینان یابد صنعتی در اختیار دارد که می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور به سوخت و مواد هسته‌ای باشد.
او می‌افزاید: با این حد از نیاز، امریکا یک سوم سوخت هسته‌ای خود را از رقیبان ژئوپلتیک خود مانند روسیه تامین می‌کند. چنین وابستگی می‌تواند منابع تامین انرژی و تامین نیازهای نظامی کشور را در معرض آسیب قرار دهد چون اورانیوم علاوه بر بخش انرژی در صنایعی مانند ساخت سلاح، زیردریایی و هواپیما هم استفاده می‌شود.
مور ادامه می‌دهد: البته می‌توان شماری از کشورها را از این تعرفه‌ها مستثنا کرد، برای نمونه کانادا و استرالیا را. با این حال به دلیل طبیعت ناپایدار صنعت جهانی اورانیوم هیچ ضمانتی وجود ندارد که حتی بازارهای دوست نیز بتوانند به طور مستمر حجم پایداری را به امریکا عرضه کنند.
او می‌افزاید: روسیه درحال‌حاضر حدود ۷ درصد شبکه برق امریکا را در کنترل دارد؛ رقمی که به نظر می‌رسد در چند سال آینده افزایش هم پیدا کند.
این در حالی است که استخراج اورانیوم در امریکا و کشورهای شریکش مانند استرالیا و کانادا در حال کاهش است.
در واقع تولید اورانیوم در سراسر جهان رو به کساد است و پیش‌بینی توقف معدن رِنجِر در استرالیا در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین معادن اورانیوم جهان تا ۲ سال آینده، گواهی بر این اتفاق است.
کریس گادومسکی، تحلیلگر بلومبرگ نیز می‌گوید: بیشتر افراد فعال در بخش اورانیوم امریکا بر این باورند که اعمال تعرفه‌ها بر واردات، فعالیت صنعت هسته‌ای را بهره‌مند نخواهد کرد و تنها به سود شمار کمی از معدنکاران این بخش تمام خواهد شد. رشته افزایش تعرفه‌های واردات اورانیوم به امریکا تا همین جا کشیده شده است.
تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ حدود یک سال و نیم مانده، هر چند او مجاز است در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ خورشیدی) هم شرکت کند.

منبع: روزگار معدن