تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۲:۴۴
بازدید: ۱۵۲
کد خبر: ۵۶۵۳۶
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
نظر فعالان بخش خصوصی درباره افزایش عوارض صادرات سنگ‌آهن:

با عوارض صادراتی به سمت ایجاد ارزش افزوده نمی‌رویم

می متالز - با وجود اینکه وضع عوارض بر سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله در ماه‌های اخیر ماجراساز شده بود، تولیدکنندگان سنگ‌آهن خبر دادند تولید در معادن سنگ‌آهن خصوصی کاهش یافته است.
با عوارض صادراتی به سمت ایجاد ارزش افزوده نمی‌رویم

به گزارش می متالز، این خبر را یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت که نخواست نامش فاش شود نیز تایید کرد.
تولیدکنندگان سنگ‌آهن نگران هستند که فعالیت این معادن تا سر حد تعطیلی کاهش یابد. با این حال دولت و مسئولان مرتبط در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند از موضع خود کوتاه نمی‌آیند چون نگران تامین سنگ‌آهن مورد نیاز فولادی‌ها هستند و وظیفه به آنها حکم می‌کند تامین خوراک کارخانه‌های مادر را جدی بگیرند.
اگرچه در این مدت با گزارش‌های پی در پی و مصاحبه با مسوولان و دست‌اندرکاران معادن سنگ‌آهن و فولادسازان گفت‌وگوهایی انجام داده ایم اما داغ بودن این موضوع و ادامه‌دار بودن بازار اظهارنظرها اجازه نمی‌دهد این پرونده را به راحتی ببندیم.

 

ماجرا چه بود؟

تیرماه دولت برای جلوگیری از خام‌فروشی عوارضی بر صادرات مواد معدنی و سنگ‌آهن وضع کرد.
این عوارض برای امسال از ۲۵درصد تا ۳۰درصد پیشنهاد شده و در صورت تصویب از مهر اجرایی می‌شود.
سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته عوارض بازدارنده صادراتی به فوریت وضع و به سرعت اجرایی شود. هدف وضع عوارض صادرات، جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تامین نیاز واحدهای داخل کشور عنوان شده است.
بنا به گفته مسوولان با این تصمیم خام‌فروشی سنگ‌آهن به زیر ۵میلیون تن خواهد رسید، در حالی که سال گذشته ۸.۵میلیون تن سنگ‌آهن صادر شد. در ۵ماه ابتدای امسال، صادرات محصولات سنگ‌آهن ۲.۲میلیون تن به ارزش ۵۴۲میلیون دلار بوده که نشان از کاهش حدود ۳۰ تا ۴۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در سال ۹۷ صادرات کنسانتره ۵.۵میلیون تن، گندله ۲.۸میلیون تن، آهن اسفنجی حدود ۵۳۴هزارتن، شمش ۵.۴میلیون تن و محصولات فولادی ۳میلیون تن بوده است.

 

بازار مواد معدنی در حال کوچک شدن است

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه ۹۰درصد تولید سنگ‌آهن کشور در داخل مصرف و فقط ۱۰درصد صادر می‌شود، گفت: سال ۱۳۹۲ تولید سنگ‌آهن کشور حدود ۴۷میلیون تن بود که نیمی از آن را صادر و نصف دیگر را در داخل کشور مصرف می‌کردیم. در سال ۱۳۹۷ تولید سنگ‌آهن به ۸۰میلیون تن رسید و صادرات آن از ۲۳.۵۰میلیون تن به حدود ۷.۷میلیون تن کاهش پیدا کرد.
مهرداد اکبریان با اشاره به اهمیت توجه به ارزش‌افزوده اظهار کرد: تمام کسانی که دست‌اندرکار بخش معدن هستند و در حلقه زنجیره فولاد فعالیت می‌کنند، به دنبال ارزش‌افزوده هستند. آماری که گفته شد یک نمودار مناسب برای افزایش تولید و کاهش صادرات و به معنای حرکت در جهت تولید ارزش‌افزوده بیشتر است.
وی با بیان اینکه این روند با حمایت دولت و فرهنگ‌سازی انجام شد، گفت: معدن به‌شدت محتاج مشتری‌های خاص است و دراین‌بین اگر شرایط بازار به هم بخورد دیگر نمی‌توان کاری کرد؛ بنابراین وقتی دولت به این روابط ورود می‌کند موجب از بین رفتن سازندگی می‌شود، هرچند نیت دولت سازنده هم باشد اما همیشه دخالت به سازندگی منجر نمی‌شود.
او اظهار کرد: متاسفانه دولت در قیمت‌گذاری‌ها، میزان عرضه، نحوه پرداخت و حتی در بورس دخالت می‌کند؛ در نتیجه باعث می‌شود واحد تولیدی نسبت به آینده نگران شود. دراین‌بین آنچه موجب نگرانی است اینکه مسئولان در خاموشی کامل به سر می‌برند. ما در لوای همه مشکلات، مشکل کلانی داریم که همه از گفتن آن ترس دارند. آن مشکل هم این است که بازار مواد معدنی و فولادی کشور هر روز در حال کوچک شدن است. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران گفت: برای نمونه در سال ۹۸ صحبت از هدف‌گذاری تولید ۲۸میلیون تن فولاد بود که اگر تعارف و آمارهای جعلی را کنار بگذاریم و درباره اعداد واقعی صحبت کنیم، شاید مصرف داخلی کشور در سال ۹۸ به ۱۰میلیون تن هم نرسد. در بهترین شرایط که تحریم‌های ترامپ هنوز اعمال نشده بودند ۷میلیون تن صادرات انجام می‌دادیم اما اکنون با ۱۸میلیون تن اضافه تولید چه کنیم؟
اکبریان با تاکید بر اینکه وقتی مانع صادرات می‌شویم بازار را کوچک‌تر می‌کنیم، گفت: تمام طرح‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، تولید اتومبیلی و... در حال کوچک شدن است. کاری که دولت انجام می‌دهد و تصور می‌کند با محدود کردن صادرات مواد معدنی و مجبور کردن صنایع معدنی به ارائه ارزان‌قیمت مواد خام می‌تواند به بخش فولاد کمک کند، مسکن کوتاه‌مدتی بیش نیست. وی ادامه داد: نه‌تنها با وضع عوارض در سنگ‌آهن بلکه در تمام حلقه‌های زنجیره فولاد مخالف هستم. قرار دادن عوارض بر سنگ‌آهن به قطع مخرب است چراکه به نام جلوگیری از خام‌فروشی و به کام برخی کارخانه‌ها تمام می‌شود یعنی به علل مختلف دخل‌وخرج‌شان به هم نمی‌خورد و به دنبال تهیه مواد خام ارزان‌قیمت هستند.
این فعال معدنی با بیان اینکه فولاد به‌هیچ‌عنوان یک صنعت جزیره‌ای در داخل نیست، اظهار کرد: فولاد یک صنعت کلان در تمام جهان و یکپارچه است. افزایش عوارض فقط باعث می‌شود عرضه موادی مثل سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله افزایش پیدا کند، خریداران با منت خرید کنند و قیمت‌های پایین‌تری را پیشنهاد دهند و نحوه پرداخت طولانی‌مدت شود. همه اینها عواملی هستند که موجب می‌شوند معادن کوچک توان رقابت با معادن بزرگ را نداشته باشند و به اجبار به رکود کشیده شوند و حتی معادن بزرگ هم با ظرفیت کمتری کار کنند.

 

دخالت بیشتر دولت در اقتصاد

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران افزود: روزگاری به‌جای اینکه کارخانه‌های سیمان را کنار نوار آبی جنوب بسازند که هزینه حمل‌ونقل آن کم شود، در مناطق خشک یزد، انارک و کرمان یعنی جاهایی که مشکل کم‌آبی داریم ‌ساختند. نتیجه این شد سیمانی که برای خودمان ۷۵دلار تمام می‌شود را ۲۰دلار صادر می‌کنیم. به‌این‌ترتیب کارخانه‌های سیمان با نصف ظرفیت کار می‌کنند یعنی با صدور هر تن سیمان، ۱۰۰دلار ضرر می‌کنیم. با افتخار هم می‌گوییم که سال گذشته افزایش صادرات داشتیم. او ادامه داد: زمانی صادرات سیمان ممنوع بود اما با سیاست‌گذاری نادرست، ایجاد کارخانه‌ها مطالعه نشد و فقط بر مبنای محاسبات سیاسی و نه اقتصادی، بنا طوری گذاشته شد که امروز ارزان‌ترین سیمان جهان متعلق به ایران است.
کامران وکیل، با بیان اینکه اگر قرار بود روی کاغذ به دنبال رشد اقتصادی باشیم تا امروز خیلی کشورها به آن رسیده بودند، اظهار کرد: مبارزه با خام‌فروشی بر روی کاغذ نمی‌تواند اتفاق بیفتد چراکه اقتصاد، دستورپذیر نیست. برای نمونه وقتی آقای جهانگیری نرخ دلار را ۴۲۰۰تومان مشخص کرد نتیجه آن شد که میلیاردها دلار منابع کشور از بین رفت، چندین سلطان سکه، قیر و شکر پیدا شدند و کلی پرونده هم شکل گرفت. درنتیجه وقتی زمینه دخالت دولت را فراهم و به‌طور دستوری ورود پیدا می‌کنیم باعث می‌شویم اقدام خلاف هم‌ شکل بگیرد. او تاکید کرد: امارات و ترکیه در شرایطی که عقب‌تر از ما بودند توانستند رشد کنند اما ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم چراکه فقط روی کاغذ می‌نویسیم و به نتیجه هم نمی‌رسیم.
وکیل با اشاره به اینکه منشأ کم‌توجهی به حلقه زنجیره ارزش‌افزوده و کاهش خام‌فروشی، بی‌برنامگی دولت است، گفت: اگر به حلقه‌های زنجیره ارزش‌افزوده در جهان نگاه کنیم می‌بینیم خام‌فروش‌ها و فرآورده‌فروش‌ها چه کسانی هستند. متوجه می‌شویم هر چه اقتصاد آزادتر باشد، درصد تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده آنها بیشتر است. با بررسی اقتصاد کره شمالی و جنوبی و آلمان غربی و شرقی متوجه می‌شویم هر چه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد کشور هم بیشتر به سمت خام‌فروشی می‌رود. او با انتقاد از افزایش عوارض سنگ‌آهن گفت: کسی که از مرحله تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی شده خود را به سطح بالاتری رسانده و به ارزش‌افزوده توجه کرده، نشان می‌دهد که ریسک‌های زیادی را قبول کرده است. برای شکل‌گیری این روند ۱۰۰نفر ورشکست شده‌اند تا ۱۰نفر صادرکننده سنگ‌آهن شوند؛ بنابراین اگر اینها را به روند طبیعی خود رها کنیم خودشان به سمت رشد ارزش‌افزوده می‌روند، در حالی که ما برای صادرات آنها عوارض می‌بندیم و نتیجه آن می‌شود که بخش خصوصی در معدن آهن هم سرمایه‌گذاری نمی‌کند، چه برسد که به حلقه بعدی و ارزش‌افزوده فکر کند.
وی با بیان اینکه عوارضی که وزارتخانه می‌گذارد مبنای فساد و دزدی از جیب فعالان معدنی است، گفت: توقف اکتشافات در حوزه سنگ‌آهن از سوی بخش خصوصی، ایجاد کارخانه‌های وابسته به رانت، انرژی و سنگ‌آهن ارزان و از بین رفتن مزیت رقابتی فولاد ایران با کشورهای خارجی از پیامدهای عوارض ۲۵درصدی سنگ‌آهن است. او تاکید کرد: این نوع وضع عوارض به‌نوعی کشاندن کشور به سمت عقب و دوری از تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده است.
وکیل درباره تغییر رفتار تولیدکننده‌ها نیز گفت: وضع این عوارض باعث شده که تولیدکننده‌های سنگ‌آهن تولید را کاهش دهند. اگر بخواهند به داخل هم بفروشند خریدار چندانی ندارند چراکه مجموعه‌های مختلف، مشکل نیروی انسانی مازاد و کمبود بودجه دارند و نمی‌توانند پولی به تولیدکننده پرداخت کنند.
او گفت: صحبت آقای امیری درباره عوارض ۲۰درصدی به تجارت خارجی سنگ‌آهن ضربه می‌زند چراکه به‌تدریج خریداران شروع به کاهش تقاضا و توقف خرید می‌کنند.
وی تاکید کرد: اگر سیاست افزایش عوارض برای مبارزه با خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده در کشور مطرح می‌شود باید به چند پرسش پاسخ داد: آیا در صنایع سیمان توانستیم ارزش‌افزوده ایجاد کنیم؟ آیا در بخش خودرو توانستیم با حمایت از تولید داخلی و اعمال تعرفه‌های بالا خودروساز شویم؟ آیا با وضع تعرفه بر واردات سنگ‌های تزئینی توانستیم کارخانه‌ها سنگ‌بری داخلی را به بازار جهانی برسانیم؟ بنابراین یک نمونه موفق از نتیجه دخالت دولت در اقتصاد نداریم. او به‌عنوان راهکار اظهار کرد: وزارتخانه باید با فعالان معدنی جلسه کارشناسی بگذارد. وقتی گفته می‌شود باید در جهت تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده گام برداشت باید همه صداها را شنید.

عناوین برگزیده